قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ى أنه وفقا لميثاق الاممالمتحدة تعد القلاقل والاضطرابات الداخلية من صميم سلطان الدولة اى من شئونها الداخلية لان المعيار فى تحديد القانون الواجب التطبيق هو مكان ووقت وامكانية السيطرة فلو كان الحدث لا يمتد لخارج اقليم الدولة ويسهل السيطرة عليه فهو من صميم الشان الداخلى للدولة هذه هى الفكرة التى جئت اليوم للتأكيد عليها أو على الأقل هذه هى الحالة المصرية التى لاشك انها تختلف اختلافا جذريا عن حالة الاضطراب فى دول أخرى كسورية والعراق وليبيا وهى الحالات التى تحت ولاية القانون الدولى الانسانى حيث القانون الدولي الإنساني الذى هو فرع من القانون الدولي العام معنى تحديدا بحالات معينه من الانتهاكات تحدث اثناء وقوع النزاع الدولي المسلح وكذلك النزاع المسلح غير الدولي حقوق الانسان وقد نصت الماده الثالثه المشتركه من اتفاقيات جنيف الأربعة للعام1949 نصت على ضرورة مراعاة الحد الأدنى في معاملة بعض الفئات في حالة النزاع المسلح ذو الطبيعه غير الدوليه ..جاء ذلك فى الكلمة التى القاهاامام ندوة حماية حقوق الانسان فى ظل الاضطراب الاقليمي والتى نظمه المجلس القومى لحقوق الانسان . واضاف عابد بقوله رغم ان القانون الدولى لم يمنع وقوع الحرب و النزاع الا أنه وضع ضوابط لها وجعل الحمايه لاشخاص ومعينين وذلك حسب ما تضمنته اتفاقيات جنيف الاربعه والبروتكولين الاضافين للعام 1977 . وفى هذا الصدد فان القانون الدولى وهيئة الأممالمتحدة تضمن بمساعدة المنظمات غير الحكومية ممن لها الصفة الاستشارية فى الأممالمتحدة من توفير الحماية لحقوق الانسان الأساسية وكذلك حماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان فى دولهم وضمان عدم تعرض أمنهم الشخصى مجددا وقبل أن أختم كلمتى اؤكد مرة أخرى ان مصر لم تعرف ثمة نزاعا مسلحا ولكن الدولة تواجه جماعات ارهابية تستهدف المواطن المصرى والمؤسسات الحيوية بها وهى فى مواجهتها تلتزم اجهزتها الشرطية والعسكرية بأحكام الدستور والقانون المصرى فضلا عن التزامها الصارم بمبادىء حقوق الانسان ، وأخيرا قواعد حقوق الانسان تخاطب الدولة ممثلة في مسؤوليتها. في حين القانون الدولي الانساني يخاطب الدول و كذلك الاطراف المتصارعة معها داخليا, كما ان قوات المنظمات الدولية التي تتدخل في هذه الصراعات يجب عليها ان تعرف نوع الاضطراب والنزاع الموجود حتى تحدد آليات الدفاع والتدخل المناسبة دون خلط أو اتعدى على سلطة الدولة وسيادتها.
