استمعت محكمة جنايات المنصورة صباح اليوم برئاسة المستشار منصور حامد صقر و عضوية المستشار أحمد فؤاد الشافعي و المستشار شريف محمد قورة و السكرتير رمضان السيد وتامر عبد المعبود شهادة اللواء مصطفي باشا " مدير المباحث الجنائية السابق بالدقهلية " حول أحدث ثورة 25 يناير والذي حضر بناء علي طلب محامي المدعي بالحق المدني و الذي أكد أنه لم تصدر أي تعليمات من مدير الامن او الوزارة بإطلاق النار أو استخدام العنف مع المتظاهرين . وقد شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة قتلة الثوار بمحافظة الدقهلية اليوم مناوشات عدة مما ادي بهيئة محكمة جنايات المنصورة الي رفع عدة مرات بعد وقوع مشادات بين هيئات الدفاع و قيام مصطفي رمضان محامي الدفاع عن المتهمين برفع صوته و طلب إبعاد محامين المجني عليهم عن المنصة ليتمكن من سؤال اللواء مصطفي باشا " مدير المباحث الجنائية السابق بالدقهلية " وهو ما رفضه أعضاء الدفاع و قال محمد شبابة المحامي " هل يرفع صوته علي هيئة المحكمة أم علي زملائه المحامين فاضطرت المحكمة لرفع الجلسة وشهدت قاعة الجلسة ومحيط المحكمة توترا شديدا و إجراءات أمنية غير مسبوقة أثناء تظاهر ائتلاف شباب الثورة خارج المحكمة ومما زاد حالة التوتر رفض رئيس المحكمة إثبات حضور محامي عن المدعين بالحق المدني لعدم ارتدائه الروب والكرافتة وهدد برفع الجلسة وفجرت هيئة الدفاع مفاجأة كبيرة في القضية عندما أكدت قوات الأمن المركزي بإطلاق الأعيرة النارية الحية علي المتظاهرين وهو ما أدي الي إصابة المتهم الرابع حسام عبد الرحمن بأحدي الطلقات من مسافة قريبة و تم نقله الي مستشفي الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج الا أنه تم إخراجه منها بعد وصوله بعشرة دقائق حتي لا يتم اثبات ذلك وقال اللواء مصطفي باشا في شهادتة أنه لم تصدر أي تعليمات من مدير الامن او الوزارة بإطلاق النار أو استخدام العنف مع المتظاهرين و لكن التعليمات التي صدرت كانت كلها بضبط النفس والكياسة و أن الأدوات التي يستخدمها القوات هي الدرع وقنابل الغاز و الطلقات الفشنك مؤكدا أنه لم يصدر أو يتلقي تعليمات بضرب النار و ا،ه لو صدرت أي تعليمات كان قد سمعها لأنها تصدر عبر أجهزة اللاسلكي ولم يسمع بها ومدير الامن كان موجود بالميدان وكان يقوم بمتابعتها شخصيا و ان دور المباحث هي جمع المعلومات وأشار أن قوة المباحث 140 ضابط مباحث بالدقهلية في مختلف القطاعات الأربعة هي المنزلة و دكرنس وميت غمر وبلقاس وأن القوات كانت يوم 25 يناير لم يكون هناك أي تعامل باستثناء إلقاء القبض علي بعض المتظاهرين الذين قاموا بأحداث شغب وإلقاء الحجارة علي الجنود وأحدثوا بعض الإصابات بين أفراد الشرطة و تم الأفراد عنهم في اليوم التالي من النيابة العامة وهدأت الأمور يوم 26 و 27 يناير وأضاف أن التعليمات كانت بمتابعة وملاحظة مظاهرات يوم 28 يناير و إعداد أمر خطة بناء علي تعليمات الوزارة و هناك صورة منها بمقر المديرية و التي تنص علي تأمين المنشات الحيوية و مراكز وأقسام الشرطة علي مستوي المحافظة و رغم ذلك حدثت بعض التلفيات بمكتب مساعد المنطقة ومبني المحافظة و حريق عدد من السيارات وجاءت القوات المسلحة يوم 29 يناير لاستلام الأعمال وتواجد هو في مكتبه لمتابعة شئون المديريةوقال "لم أشاهد أي أسلحة خرطوش مع القوات ولكن الأسلحة التي تستخدم في إطلاق القنابل المسيلة للدموع بها طلقات فشنك ". وأكد أنه تصور أن هناك طرف ثالث يريد الوقيعة بين الشرطة و المتظاهرين و الزج بهم بما هم فيه الآن من أجل إجبارهم عن التخلي عن واجبهم الوطني و في حد وصفي أن من أطلق النار علي المتظاهرين هم فئة من المجرمين وكشف عن ورود إشارات من المستشفيات بوجود عدد من المصابين و المتوفيين وتم تحرير محاضر وتم عرضها علي النيابة و لم تطلب منه تحريات في هذا الشأن ونفي تلقيه أي مبالغ مالية من أي جهة وأن المبالغ التي حصلت عليها المديرية وكانت لإعاشة المجندين و لم يحصل أي ضابط علي أي مبلغ وقدم محمد شبانة المحامي كشف بأسماء الضباط الذين حصلوا علي مبالغ نقدية من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق فيما وصفه الدفاع بأنه ثمن قتل المتظاهرين وحصل الساهد علي مبلغ 698 جنية وحصل العسكري علي 2.5 جنية كما قدم تقريرا أخر للجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد صرف المحافظة لذلك المبلغ وطعن عبد الستار جاد محامي المتهمين المستندات المقدمة متوجها بسؤال للشاهد عن مدي خبرته عن الأسلحة و الذخائر وأكد الشاهد أن الشبه كبير بين بندقية إطلاق القنابل المسيل للدموع و بين بنادق الخرطوش واتهم محمد سمير محمد فرج " أحد المجني عليهم ": المتهم الرابع حسام عبد الرحمن بدوي انه قام بإطلاق النار عليه علي بعد 2 متر مما أصابني بطلقات خرطوش ما تزال موجودة في جسدي إلي الآن وقدم للمحكمة صورة أشعة طبية له كما أعلن فتحي إبراهيم انه فقد عينة خلال المظاهرات و أنه شاهد علي ما حدث للمصاب الأول وبعد قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة وقعت مشادات كلامية وهتافات داخل قاعة المحكمة بين أسر الشهداء والشاهد الذين وصفوا شهادته بالزور وأنه سيعاقب عليه أمام الله و رددوا الهتافات ضد جهاز الشرطة وقرر القاضي تاجيل نظر القضية الي جلسة 10من يناير المقبل مع عر ض المتهم الرابع النثقيب حسام عبدلالرحمن علي الطب الشرعي لبيان مابة من اصابات وطلق خرطوش بعد ادعاء دفاعة اصابتة علي يد احد افراد الامن المركزي واعلان اللواء حاتم عثمان ،واللواء فاضل فهمي واللواء اشرف ذكي لحضور الجلسة القادمة والسماح بتصوير كافة محاضر سماع الشهود ودفتر احوال الذخيرة في الفترة من 25يناير حتي الحادي عشر من فبراير وتغيم اللواء اشرف البدراوي 300جنية لامتناعة عن حضور جلسة امس.
