قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل النظر فى قضية المتظاهرين إلى اليوم الرابع من دور شهر نوفمبر القادم، عقدت الجلسة برئاسة المستشار منصور حامد صقر وعضوية المستشار أحمد فؤاد الشافعى والمستشار شريف محمد قوره بأمانة سر رمضان السيد وتامر عبد المعبود. كانت المحكمة قد شهدت أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين تطورات كبيرة بعد نفى كل من اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية ومدير الأمن العام السابق واللواء محمد غازى مدير مباحث أمن الدولة، بالدقهلية السابق إصدار أى تعليمات بقتل المتظاهرين، بينما تغيب الشاهد الثالث وهو اللواء مصطفى باشا مدير الأمن العام بالدقهلية. أكد اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية، أنه كان يتابع ما يجرى من خلال ما يرد من معلومات ورفعها إلى الأمن العام بالقاهرة، ولم أبلغ بثمة وقائع أثناء الأحداث سوى وجود مظاهرات سلمية بأماكن بمدينة المنصورة، وكذلك بعض المحافظات التى كنت أشرف عليها فى دمياط والشرقية وكفر الشيخ ولم أعلم بوجود إصابات أو قتلى لأن هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاصى حيث يقتصر ما يرد إلى من معلومات عن عدد المتظاهرين وأماكن تواجدهم وما يرددونه من شعارات. ونفى مصطفى باز وجود أى معلومات لدية من إصدار اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق بإصدار أى أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، كما نفى وجوده بمسرح الأحداث وأن معلوماته كانت من خلال التقائه ببعض القيادات لأنه يعمل فى جهاز رقابى كل اختصاصه جمع المعلومات، أما الأعمال التنفيذية وكيفية التعامل مع الأحداث فيرد بشأنها كتب دورية من قيادات الوزارة. وأضاف باز، أن التعليمات كانت ترد من أجهزة أخرى بشكل مباشر ليس من بينها قطاع مصلحة الأمن العام، ووضعى الوظيفى إننى أتلقى معلومات من خلال رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة وأقوم بنقلها إلى مصلحة الأمن العام بالقاهرة. وأكد أن التواجد الميدانى أمر مقنن فى كيفية التعامل مع الأحداث ويدخل فى نطاق العمل التنفيذى للمديرية، وكان يتم إبلاغ المعلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية ومن خلال متابعتى وما وصل إلى من معلومات لم تصدر من قيادات المديرية ثمة معلومات بضرب أو قتل المتظاهرين، كما أن التواجد الميدانى ينظمه أوامر واضحة تحدد ما هو مطلوب فى كل موقف وما اطلع عليها إلا إن الأوامر كانت تصدر بضبط النفس، ومحاولة التفاهم مع المتظاهرين وإقناعهم بعدم تعطيل المواصلات العامة حتى لا يضار باقى المواطنين. وقال اللواء محمد غزى مدير مباحث أمن الدولة السابق، إننى فى أثناء الأحداث ورد إلى معلومات بشأن قيام بعض القوى السياسية بالتواصل من خلال الإنترنت للتعبير عن أرائهم حول الإصلاح، وطلب منى متابعة الموقف، ويوم 25 يناير قام مجموعة من بعض القوى السياسية بعمل وقفة أمام مبنى المحافظة، ويوم 28 يناير كان فيه تجمع عدد كبير من القوى السياسية بالمساجد، وفى بعض الأحياء وقاموا بمسيرة توجهوا بها إلى المحافظة وليس لدى أى معلومات عن صدور تعليمات لأفراد الشرطة بالتعامل بالذخيرة، كما لا يوجد عندى معلومات عن تفسير وفاة بعض الأشخاص وإصابة بعضهم، كما إننى لم أكن إطلاقا فى لجنة المتابعة الميدانية، وإن رئيس الجهاز كلفنى بمتابعة الموقف، وتم من خلال ما نراه على الإنترنت والفضائيات والتلفزيون. ونفى اللواء محمد غازى صدور تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين وكانت كل التقارير التى يتم رفعها تتم تلفونيا، ولم يكن عندى الصلاحية لتوجيه ضربة للقوى السياسية، ولا أعرف هل تم القبض على أحد من القوى السياسية قبل 25 يناير. وطالب محمد شبانه محامى المدعين بالحق المدنى المحكمة بإعمال إحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى بمقتضاها يتعين على المحكمة إذا كشفت الأوراق عن وجود جناية جديدة، أو متهمين جدد لم يشملهم قرار الإحالة أن تطبق القانون، وأن تضمهم للقضية أو أن تصدر أمرها بإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق. وكشف الدفاع عن وقائع تزوير شملتها تحقيقات الجناية ففى الصفحة 336 من التحقيقات قام الضابط النقيب محمد حسان بركات رئيس قسم المركبات بمديرية الأمن بفتح محضر بتاريخ 29 / 1 / 2011 فى الساعة العاشرة مساء باستجواب المجند أحمد محمد فتحى قائد اللورى 30380 لورى فيكو، وقام الضابط بمعاينة السيارة، وإثبات ما بها من تلفيات وفى الصفحة 338، وفى نفس التاريخ 29 /1/2011 وفى نفس الوقت الساعة العاشرة مساء كان نفس الضابط يستجوب الشرطى صبرى السيد شحاتة قائد المركبة ماركة مى مدرعة فيكو، التابعة لقطاع الأمن المركزى بالمنصورة، ويعاين السيارة رقم 32807 شرطة، والمحضرين موقعين من العميد جمال مرعى قائد القطاع. وأضاف الدفاع، أنه فى الصفحة 340 تبين أن نفس الضابط النقيب محمد حسان بركات بذات التاريخ وذات اللحظة كان يستجوب شخص ثالث يدعى حمدى عبد العظيم ويعاين تلفيات السيارة رقم 35311 التابعة لقطاع الأمن المركزى بالمنصورة، والمحضر مختوم وموقع من نفس العميد جمال مرعى ثم فى الصفحة 342 كان ذات النقيب وفى ذات التاريخ واللحظة كان يستمع لأقوال المجند جمال أحمد محمود قائد اللورى رقم 30398 ماركة فيكو، التابعة لقطاع الأمن المركزى بالمنصورة. وأشار الدفاع أنه بمعاينة الصفحة 344، تبين أن ذات النقيب فى نفس الوقت والتاريخ كان يستجوب المجند إبراهيم محمد السعيد ويعاين السيارة رقم 35115 شرطة لورى فيكو. وأكد الدفاع أنه بمطابقة التوقيع الخاص بالمجند صبرى السيد شحاتة على المحضر الخاص به تبين إن التوقيع يقرأ إبراهيم أحمد السعيد. موضحا أن الوقائع السابقة تعد جناية تزوير فى أوراق رسمية، وتستوجب معها الحالة مرتكبيها وهم: النقيب محمد حسان بركات رئيس قسم المركبات والعميد جمال مرعى رئيس القطاع للمحاكمة، وضمهم للائحة الاتهام بتهم التزوير فى محاضر رسمية والإتلاف العمدى للمال العام بقصد تلفيق قضايا للثوار حال فشل الثورة.
