من حق كل إنسان أن يكتب كما يشاء، وأن يعبر عن آرائه بحرية ونزاهة، وأن ينتقد كل قصور أو انحراف، ولكن شريطة أن يتم ذلك في إطار من الحرية المسئولة والتي هي النقيض للفوضي والانفلات. خلال الآونة الأخيرة ظهر علي الساحة بعض الأدعياء، وأصحاب الأجندات، الذين لا هم لهم سوي الإساءة إلي كل شيء علي أرض هذا الوطن، والتشكيك في كافة رموزه، وإهالة التراب علي العديد من الشخصيات العامة، وتعمد تشويه الحقائق ونشر ثقافة الأكاذيب وإقصاء الآخر. لقد نصب هؤلاء، سواء كانوا سياسيين أو نشطاء أو إعلاميين أو صحفيين من أنفسهم خصمًا وحكمًا في مواجهة الجميع، هم يزايدون، ويطلقون الاتهامات علي عواهنها، دون سند أو دليل، بل راح بعضهم في الفضائيات يشن حربًا 'مكارثية' ضد الكافة.لقد استغل هؤلاء أجواء الحرية المطلقة التي تسود البلاد، والتي تراجعت فيها الضوابط والالتزام بمواثيق الشرف المهنية، فالذين كانوا يلعقون أحذية النظام السابق ويديرون إعلامه وحملاته، أصبحوا اليوم بقدرة قادر هم الثوار الحقيقيين، وأصبح الشرفاء الذين كانوا يتصدون ويواجهون مجرد أقلام أو أصوات مهادنة تخلت عن رسالتها، وصمتت عن انحرافات النظام السابق. أما الذين حصلوا علي المكاسب، وعينوا في المجالس، ونسقوا مع النظام السابق، الذي تركهم يغترفون الأموال من الغرب، ويعيثيون في الأرض فسادًا، فقد أصبحوا أيضًا ثوارًا ومناضلين أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن قضايا الوطن وذاقوا ويلات المطاردة من رجال أمن الدولة، مع أنهم كانوا لا يكفون عن التنسيق، بل ويحصلون علي الاذن حتي قبل أن يصدروا البيانات مستخدمين في ذلك القاعدة الانتهازية 'سيب وأنا أسيب'!! وعندما كانت تحتدم الأمور بينهم وبين من كانوا يحكمون ويتحكمون، كان هؤلاء الخدم يلجئون إلي سيدهم المشترك في واشنطن أو الاتحاد الأوربي أو إلي المنظمات المانحة التي كانت تحرك صناع القرار في العواصمالغربية للافراج عن هذا العنصر أو ذاك، وأظن أن الدلائل شاهد عيان، وان التدخل الأجنبي والضغوط التي مورست ضد القضاء المصري كانت خير مثال علي ذلك. لقد عجز النظام السابق أمام هذه الضغوط حتي عن محاسبة هؤلاء الذين كانوا يزحفون إلي بوش يحرضونه ضد الوطن ويطلبون منه استخدام سلاح المعونة ضد مصر، بل إن بعض هذه الوجوه الكالحة كانت تحرض علي التدخل العسكري في شئون البلاد. كانوا يناضلون محتمين بالأجنبي، كانوا مجرد أدوات تتقاضي المال السياسي لحساب تنفيذ أجندات بعينها، وكانوا يسرقون الكثير من هذا المال ويدفعون به إلي جيوبهم. لقد أصبحنا أمام شبكة عنكبوتية، هم عبارة عن مجموعة من المرتزقة، التي باعت شرفها، وخانت رسالتها، وارتضت بأن تكون مجرد أداة وكتبة تقارير لأجهزة الاستخبارات الدولية، كل ذلك باسم النضال والدفاع عن الحريات وحق الآخر!! لقد أساء هؤلاء إلي رسالة حقوق الإنسان، وتعمدوا تشويه صورة الشرفاء الذين راحوا ينسحبون بعيدًا عن هذه 'الدكاكين' التي أصبحت وسيلة للارتزاق، وجلب الأموال. لقد ابتدع هؤلاء مفهومًا جديدًا للعمل الحقوقي والنضالي، عندما راحوا يقولون ' ليس مهمًا من أين نحصل علي الأموال .. ولكن المهم هو المضي في رسالة الدفاع عن حقوق الآخر'، وأنا لا أعرف حقيقة مناضلاً شريفًا يرتضي لنفسه تبني رسالة الدفاع عن الحرية بأموال ومساندة أعداء الحرية أنفسهم!! لقد صمت هؤلاء أمام مأساة شعبنا في العراق، وخرست أفواههم أمام جريمة ذبح غزة علي يد العدو الصهيوني الأمركي، وراح بعضهم يتبني خطاب القوي الاستعمارية حول 'دارفور' والتمهيد لفصلها عن جسد الوطن السوداني، وعندما تبدي دهشتك، يطلقون ألسنتهم وأقلامهم فأنت متهم بتأييد الأنظمة الشمولية، المعادية للحرية، وأنت تتجاهل أن 'حماس' كانت السبب في مأساة الشعب الفلسطيني!! إنه نفس الخطاب الصهيوني الأمريكي الذي يبحث عن مبرر واهٍ، فيطلق الأكاذيب والادعاءات ويمضي بالأمور باسم الحرية والديمقراطية نحو الفوضي التي حتمًا تؤدي إلي التقسيم. لقد استطاع بعض هؤلاء نشر أكاذيبهم وادعاءاتهم، استخدموا المال الحرام في شراء أصحاب النفوس الضعيفة، نظموا بتعليمات من أسيادهم 'حملات مسمومة' ضد كل من يتجرأ علي كشفهم وفتح ملفاتهم التي تفوح منها رائحة الخيانة الوطنية، ذلك أن من يرتهن نفسه للغرب والأمريكان، لا يمكن أن يكون وطنيًا أو شريفًا في دفاعه عن رسالته، بل هو ليس أكثر من خادم مطيع يتحرك بالريموت كنترول لتبني أو تنفيذ أجندة معينة. لقد قفز بعض هؤلاء علي الثورة واستغلوا عدم وجود قيادة لها، بنشر الادعاءات الكاذبة عن وجود أدوار لهم، ولو كان ذلك صحيحًا لكانت فضيحة بمعني الكلمة، ولكن الحقيقة أن هؤلاء يحاولون الآن استغلال الثورة والقفز عليها، مستغلين في ذلك الأموال التي تتدفق إلي جيوبهم بطريق رسمي أو عبر الطرق الخلفية، لأهداف تتعلق بالأجندة الغربية الصهيونية التي تستهدف اسقاط الدولة باسم الثورة، والثورة منهم براء!! لقد كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المقدم حاليًا إلي لجنة قضائية منتدبة، عن وقائع مذهلة حول حجم الأموال التي دخلت إلي جيوب بعض أعضاء هذه 'البوتيكات' بعد انتصار ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي أموال بلغ حجمها من أمريكا وحدها أكثر من 057 مليون جنيه، ناهيك عن الأموال التي تدفقت من دول الغرب الأخري!! هل تعرف مثلاً 'عزيزي القارئ' أن مركزًا واحدًا فقط حصل علي أكثر من عشرة ملايين جنيه من استراليا لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، وهل تعرف أن مركزًا آخر قد حصل علي أكثر من 21 مليون جنيه تحت زعم الدفاع عن الحريات؟ وهل تعرف أن مدير أحد المراكز الحقوقية أصبح يمتلك ثروة وصلت إلي 04 مليون جنيه، بينما كان منذ سنوات قليلة لا يمتلك حتي الشقة التي كان يقطن بها؟ لقد تحول البعض منهم إلي تجار، باسم الديمقراطية والحرية، يبيعون الوطن وأسراره، ويتحولون إلي خناجر في ظهره في مقابل الدولار، وباسم الدفاع عن حقوق الآخرين، يقدمون التقارير والادعاءات الكاذبة إلي أجهزة الاستخبارات التي تتحرك تحت اسم 'المنظمات المانحة'. إن السؤال الذي يطرح نفسه، أين هي الدولة؟ ولماذا تتخوف من مواجهة هؤلاء التجار الذين يجب أن توجه إليهم تهمة الخيانة العظمي، خاصة هؤلاء الذين يتآمرون علي الكيان الوطني مقابل المال السياسي الحرام؟ لقد نشرت بعض الصحف تقرير اللجنة الوزارية التي شكلت لتقصي الحقائق حول الأموال التي دخلت إلي مصر، وكانت لها أهدافها السياسية، فلماذا لم نسمع عن بدء التحقيقات مع هؤلاء المتورطين وكشفهم أمام الرأي العام؟ لماذا الصمت، وإلي متي؟! إن الذين يريدون اجهاض الثورة وعرقلة تحقيق أهدافها، هم الأعداء الحقيقيين للثورة، بغض النظر عن الشعارات الكاذبة التي يرفعونها، لقد اختطف هؤلاء الثورة من صناعها الحقيقيين، وراحوا يتحصلون علي المزيد من المكاسب المالية من الغرب، في إطار مخطط يستهدف اسقاط الدولة ونشر الفوضي في البلاد. إن الشعب المصري لابد أن ينتبه جيدًا لهذا المخطط، وأن يكشف هؤلاء المرتزقة وأن يواجههم بكل قوة وحسم وان يدحر مخططاتهم ومؤامراتهم علي أمن هذا البلد واستقراره!! إن نضال الشعب المصري وتضحياته العظيمة ودماء شهدائه الأبرار لن ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف ليجري توظيفها لحساب جوقة من المرتزقة والفاسدين الذين قبضوا الأموال من أعداء الأمة وراحوا ينفذون مخططات هذه القوي الباغية في إثارة الفتنة وتدمير القيم .. وصولاً إلي اسقاط الدولة وتقسيم البلاد ونشر الفوضي!! إننا نطالب هؤلاء لو كانت لديهم شفافية بنشر إقرارات ذمتهم المالية علي الملأ، كيف كانت وكيف أصبحت، كما نطالبهم بالإعلان عن حجم الأموال التي تلقوها ولحساب أية مهام بالضبط؟!
