أعلن عدد من أعضاء هيئة التدريس بفرع جامعة الإسكندريةبدمنهور رفضهم لتحويل الفرع إلي جامعة مستقلة و فصلة عن جامعة الإسكندرية ، و أوضح أساتذة الجامعة أن هذا القرار جاء في وقت غير مناسب و ذلك لعدة أسباب في مقدمتها أن الفرع يفتقر لكل مقومات إنشاء جامعة مستقلة من حيث المباني والتجهيزات وعدد أعضاء هيئة التدريس ، و القرار اتّخذ بصورة مفاجئة قبل انتخابات مجلس الشعب عام 2010 كنوع من الدعاية لمرشحي أعضاء الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب و لكسب تأيد مواطني محافظة البحيرة ، كما أن القرار الجمهوري قد صدر مخالفا للحقيقة والواقع الفعلي ، حيث استند إلي أن الفرع يتضمن اثنتي عشرة كلية هي 'كلية الطب، وطب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة، وكلية التربية،وكلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية التجارة، وكلية الزراعة، وكلية الطب البيطري، وكلية التمريض، وكلية رياض الأطفال' و هذا مخالف للواقع تماما ، حيث كان فرع جامعة الإسكندريةبدمنهور يتضمن أربع كليات فقط هي ' كلية التربية، وكلية الأداب، وكلية التجارة، وكلية الزراعة' و إتهم أعضاء هيئة التدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الفرع بالقيام ببعض الإجراءات "العشوائية" التي أدت إلي ظهور تلك المشكلة منها ، افتتاح كلية العلوم بالإستيلاء علي أكثر من نصف مبني كلية التربية وتحويله إلي كلية علوم ونقل أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في التخصصات العلمية إلي كلية العلوم ، بالإضافة إلي استقطاع جزء من كلية الزراعة بمنطقة البستان لافتتاح كلية الطب البيطري بالرغم من وجود كلية للطب البيطري في إدفينا 'بحيرة' تتبع جامعة الإسكندرية ، و استقطاع جزء أخر من مدرسة ثانوية بدمنهور وتحويل طالبات كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية من أبناء البحيرة للدراسة فيه باعتباره كلية رياض الأطفال، وتم تعيين عدد 17 عضو هيئة تدريس في هذه الكلية التي ليس لها طابع مكتب التنسيق ، و استقطاع جزء من المدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور، وتحويله إلي كلية التمريض التي تشغل عميدتها كل المناصب الإدارية بها ، هذا إلي جانب قيام نائب رئيس الجامعة بتحويل طلاب كلية الصيدلية جامعة الإسكندرية - من أبناء البحيرة- إلي دمنهور ليدرسوا في كلية العلوم التي هي جزء من كلية التربية أساسا ، أي أن مبني واحدا هومبني كلية التربية أصبح يخدم ثلاث كليات في أن واحد، هي التربية 'صاحبة المبني'، والعلوم، والصيدلة التي لا يوجد بها سوي عضو هيئة تدريس واحد وتعتمد كليا علي الإنتدابات و أشار أعضاء هيئة التدريس إلي أنهم قاموا بتقديم طلب رسمي إلي الدكتور عصام شرف لبحث إمكانية عدم تطبيق هذا القرار ، حرصا علي الصالح العام ، وعلي مستوي الخدمات التعليمية التي يجب أن تُقدّم لطلاب الجامعة