قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، إن الحكومة ستقدم طلب تعديل تشريعي لقانون التظاهر بمجرد نشر الحكم بالجريدة الرسمية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بخصوص المادة 10 من القانون. وأكد العجاتي، حرص الحكومة الكامل على تنفيذ الحكم مشيرا إلى أن التعديلات التي سيقدمها لن تقتصر على المواد التي تعرض لها الحكم فقط بل ستطال مواد أخرى حيث يجري تعديل بعض المواد بخلاف المادة 10 وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإجراء دراسة على كافة قانون التظاهر، بما يؤكد على إقامة التوازن بين الحق في التظاهر السلمي وهو حق دستوري وضمان عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو القيام بعمليات عنف وتخريب. وأوضح العجاتي، أن حكم المحكمة ألغى سلطة وزير الداخلية بإصدار قرار بمنع الاجتماع العام أو المظاهرة أو نقلها أو تغير مسارها حتى في حالة تهديد الأمن والسلم وسنبحث خلال التعديلات عن وسيلة لتعويض ذلك ومنع المظاهرة إذا كانت تهدد الأمن والسلم وذلك من خلال القضاء المختص، حيث يتقدم وزير الداخلية بطلب لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة المختصة على أن تصدر المحكمة حكمها بقبول الطلب أو رفضه بصفة مستعجلة خلال 24 ساعة.
