الهيئة القومية لسكك حديد مصر واحدة من أقدم وأعرق الهيئات فى العالم، فمنذ تأسيسها عام 1853 وهى تعمل على خدمة شعب مصر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وكان لها دورها على مدار السنين فى ازدهار الإقليم المصرى من الصعيد حتى البحر المتوسط شمالا، فهى تعتبر أول خطوط سكك حديد يتم إنشاؤها فى أفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد إنجلترا، وتُعَدُّ شريانًا يمشى فى الجسد المصرى ويعبر محافظاتها ومدنها وقراها من الجنوب إلى الشمال، وهى تنقل أكثر من مليون ونصف المليون راكب يوميًا من المحافظات إلى العاصمة والعكس، وهى العمود الفقرى لنقل الركاب والبضائع فى مصر. وقد عانت هيئة السكك الحديدية الإهمال الشديد خلال العقود الماضية والذى كلفها الكثير وسبب لها خسائر فادحة. ولم يكتف وحش الإهمال بنهش جسد السكك الحديدية، بل انضم له غول الفساد الذى تسلل إلى هذا الصرح الكبير. وعلى مدار السنوات الماضية تكبدت الهيئة مليارات الجنيهات من جراء الإهمال والفساد والتخريب المتعمد، فقبل ثورة يناير كانت الهيئة تعانى الفساد والإهمال، وبعد الثورة عانت التخريب أيضًا وقد جرى الحديث عن فساد سكك حديد مصر على لسان ابنائها العاملين الذين يشاهدون ما يحدث من نهب وسرقة وإهمال فى هذا المرفق العظيم الذى انهار بفعل ما يحدث فيه من فساد. إن منظومة سكك حديد مصر قد اصيبت بالشيخوخة والعجز؛ لأن جميع الخطوط بلا استثناء لم يتم تطويرها منذ سنوات، وهناك جرارات وعربات متهالكة قد انتهت مدة صلاحيتها، وأغلب القطارات بلا إنارة أو أى خدمات تذكر، ودورات المياه تستخدم مخزنًا للركاب نتيجة للكثافة داخل العربات، ناهيك عن عدم النظافة فى قطارات الغلابة، وعدم التأمين الكافى للركاب. وأصبح بعض القطارات سوقًا لبيع المخدرات والحبوب الممنوعة، وهناك بعض السائقين يشتكون من تلف الجرارات وتلف الفرامل، مما يعرض حياة الركاب للخطر. وأيضًا القضبان المتهالكة التى تعدى عمرها الخمسين والستين عامًا، وهى سبب رئيس لحوادث القطارات إلى جانب مزلقانات السكة الحديد التى تسببت فى حوادث كثيرة وكان لها النصيب الأكبر من الضحايا، ثم نأتى للعمالة فى هيئة السكك الحديدية والتى من المفترض أن تكون مدربة وعالية الكفاءة، ولكن للأسف نصف هذه العمالة غير مدربة وتفتقر إلى الحد الأدنى من التدريب، ورغم محاولات الوزراء المتعاقبين على وزارة النقل تجديد هذا المرفق المهم، فإنهم يعطون وعودًا براقة مع تسلمهم العمل ثم يصطدمون بالعراقيل والروتين. وهناك ملايين الجنيهات تصرف على تطوير عربات القطارات وصيانة المزلقانات، إلا أنها تهدر نتيجة الفساد والإهمال.. ولا يستطيع الوزير أن يقف أمام مراكز القوى فى وزارته، فهو يعلم جيدًا أنه تارك الكرسى قريبًا لا محالة ولا يستطيع أن يمنع هذه المافيا، وكل ما يفعله هو زيادة تذاكر السفر على المواطنين الفقراء، فالأغنياء لا يركبون القطارات وإذا ركبوها فهم يركبون القطارات السياحية الفاخرة، أما فقراء مصر فلهم الله. لقد زادت قيمة تذاكر القطارات بالنسبة للوجهين القبلى والبحرى زيادة جنونية بحجة تطوير الخدمة وتعويض خسائر السكة الحديد، وهذا كلام ليس له مكان من الإعراب؛ فالسكة الحديد لا تخسر بشهادة من يعملون بها، والدليل على ذلك أنه عندما توقفت القطارات بعد ثورة الثلاثين من يونية قُدِّرت الخسائر اليومية بالملايين نتيجة التوقف فكيف تخسر؟! وأيضًا أموال التطوير والتجديد تذهب إلى جيوب كبار مسئولى الهيئة، وتدفع الدولة الفاتورة ثم تحصلها من المواطن الغلبان. آخر تقاليع الوزارة لكى ترفع قيمة تذكرة القطارات أنها أحلَّت قطارات V.I.P محل القطارات المكيفة ورفعت قيمة التذكرة فى قطارات الصعيد الدرجة الثانية من القاهرة إلى اسوان من 67 جنيهًا إلى 140 جنيهًا مرة واحدة تحت مسمى التطوير والخدمة الممتازة ولا يوجد خدمة من الأساس.. ومرتادو هذه القطارات كلهم من الطبقة الكادحة وطلاب الجامعات المختلفة، وليس لهم بديل لقضاء مصالحهم إلا هذه القطارات. إن حل أزمة السكك الحديدية فى مصر لا يحتاج إلى شراء قطع غيار جديدة وعربات وجرارات، بل يحتاج إلى استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل والجيد، ومكافحة الفساد الموجود فى الهيئة، واختيار كفاءات تتمتع بالنزاهة ونظافة اليد حتى وإن كانت تركت الخدمة لأى سبب، وأيضًا تدريب العاملين تدريبًا جيدًا، وحتى نستفيد من هذا المرفق الحيوى المهم.
