تقدمت إحدي جبهات سحب الثقة بإنذار علي يد محضر رقم 322يحمل توقيع 531 محام لسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلس النقابة باسم كل من هيثم عمر حافظ وأحمد محمد يونس لانعقاد الجمعية العمومية ، اكد خالد أبو كراع محامي والمتحدث باسم ائتلاف ثوره المحاميين .قد راوغ محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة المحضر والمحامين لحين الاتصال بحمدي خليفة الذي أمره باستلام الإنذار بعدما هدد المحضر بإثبات مقابلة مدير الشئون القانونية وامتناعه وهذا بعض رفض الاستلام قام عدد كبيير من المحاميين المحتجين بمحاصرة الإدارة القانونية بنقابة المحامين وأصروا بتصعيد الموقف باستدعاء النيابة بتحرير محضر لإثبات واقعه الرفض وبعد الاتصال بالنقيب تم.الاستلام وقد وقع الدمرداش باستلام الإنذار والمرفقات وعددها 531 طلب مصدق عليهم جميعاً من النقابات الفرعية بالقاهرة والجيزة والأقصر وقنا بموجب التوكيل الصادر له من النقيب والذي دون رقمه علي الإنذار 5683 أ لسنة 2011 توثيق نقابة المحامين وقالت مصادر مطلعة أن حمدي خليفة شكل لجنة لقبول وفحص طلبات سحب الثقة ولكن الغريب في هذه اللجنة أنه لم يشكلها من الدماطي وعبد الرحمن كالعادة ولكن من بعض قادة الجبهة الأولي لطالبي سحب الثقة الذي بطل مفعولها وتنازلوا عنه من قبل - بمناسبة أزمة طنطا - باعتبارهم خبراء في فحص طلبات سحب الثقة من حمدي خليفة ,وهنا علي أن تقوم اللجنة بقبول طلبات سحب الثقة وتأكيد صحتها وتلبية خليفة في عقدجمعيةعموميه خلال 30يوما ,والا تنعقد بقوة القانون في اليوم التالي 31يوما وفي سياق أخر لجأ ألإخوان لسحب الثقه من خليفة وأعضاء النقابة المنضمين للحزب الوطني المنحل لضربها من البداية باعتبار أن النقابة لها مجلس شرعي وهيئة مكتب وقد قدم الطلب الي غير مختص ، وفي النهاية سيتم حشد المحامين في حالة تحديد مكان وزمان انعقاد الجمعية لإبطالها ومابين أن تقوم هذه اللجنة من نفسها بالطعن علي صحة الطلب المقدم اليها بسحب الثقة والدخول مع طالبي سحب الثقة في قضايا ومنازعات أمام محكمة القضاء الاداري ومحكمة النقض بأسمائهم ومعهم الخبير محسن الدمرداش. غير أن الأمر لن يقف عند هذا الحد وذلك التخطيط فقط وذكرت نفس المصادر أن هناك مجموعة أخري من جبهات سحب الثقة تعمل لسحب الثقة من خليفة فقط وهي بذلك تعمل وفق أجندة تناسب أعضاء الحزب الوطني السابقين الذين قدموا لخليفة كل شيئ ولم يحصلوا علي اي شيء ،والذين حاولوا مرارا وتكرارا تعديل تشكيل هيئة المكتب بعد الثورة وانعقاد الاجتماع الوحيد الذي ألغيت فيه هيئة المكتب وعودتهم ولكنهم فشلوا وقد استخدمهم حمدي خليفة كفزاعة يناور بها الإخوان حتي يتمكن من دخول النقابة فلم يدخل النقابة ولم يدخل هؤلاء أيضا. وفي نفس الوقت هناك جبهات أخري تعمل لسحب الثقة من خليفة والمجلس بالكامل وهي تنتشر في الأقاليم ولكن قد تضطرها الظروف إلي التنسيق مع إحدي الجبهات الأخري وقد تصطدم في ذلك بجماعة الإخوان التي ستحول دون سحب الثقة بعد استقرار الأوضاع لها وتعمل علي استكمال دورة المجلس بأية طريقة لأنه في النهاية سيكون كشف الحساب يشمل أداء عناصرها في هذا المجلس وخاصة خلال الستة أشهر الأخيرة من عمر هذا المجلس المأسوف عليه فالنقابة حالياً تعمل وفق قواعد وتعليمات معينة تبقي تحركات جبهات سحب الثقة والتي دخل فيها حمدي خليفة والحزب الوطني مع سامح عاشور الحاضر الغائب في كل أزمات نقابة المحامين سواء بالتدخل بانصارة أو تصريحاته أو حتي بصمته المريب ، وبالتالي فان سحب الثقة من حمدي خليفة يخضع حالياً لصراع قوي مختلفة والكلمة في النهاية ستكون أمام المجلس العسكري الذي ننتظر منه حسماً لأوضاع النقابة المتفجرة
