استلمت نقابة المحامين أمس طلب سحب ثقة من مجلس النقابة والنقيب على يد محضر من قسم شرطة قصر النيل، مرفق به 530 توقيعا من المحامين من مختلف النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. وتسلم الطلب محسن الدمراداش مدير الشئون القانونية بالنقابة من المحضر عمرو عبد الله ظهر الثلاثاء ورفض التوقيع عليه إلا بعد إجراء اتصال هاتفي بالنقيب حمدي خليفة لإبلاغه، والذي وافق على استلام مدير الشئون القانونية لطلب سحب الثقة. وكان عدد من المحامين قدموا طلب سحب الثقة لأحد أعضاء مجلس النقابة التي تمكنوا من جمعها خلال ثورة الغضب في الأسبوع الماضي لكنه رفض استلامه بحجة عدم وجود النقيب أو وكيلي المجلس.