اعلنت وزارة الصحة المصرية، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، لم تتخذ قراراً بتعميم عقار الإنترفيرون المصري علي مرضي فيروس "سي"، وذلك بانتظار متابعة وتقييم علاج 2000 من المرضي بالإنترفيرون بصورة المختلفة، سواءاً داخل الوحدات التابعة للجنة أوالتأمين الصحي، وسوف تعلن اللجنة عن نتائج العلاج للمرضي الذين إنتهوا من فترة العلاج حتي نهاية عام 2010 في غضون 6 أشهر. واوضح الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بكلية الطب جامعة المنصورة كان يعبر عن رأيه العلمي، عندما اكد استمرار العلاج بالانترفيرون المحلي لمرضي التأمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة تحترم القضاء المصري وأحكامه، وتحرص علي تقديم الرعاية الطبية والعلاج الأمثل للمرضي خاصة من المصابون بفيروس سي. وأوضحت اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية، في بيان لها، أنه بناءاً علي تلك النتائج ستقوم بوضع الخطة المستقبيلة لعلاج فيروس سي داخل جمهورية مصر العربية خلال السنوات القادمة. كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت باستمرار تعميم صرف عقار الإنترفيرون محلي الصنع لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي 'فيروس سي' بالمستشفيات الحكومية، حيث أكدت المحكمة أن هيئة التأمين الصحي هي المختصة فقط دون غيرها بتقديم العلاج للخاضعين للتأمين الصحي وتحديد جرعاته وأوقاته وفقا لطبيعة المرض، وجرعات الدواء المطلوبة، ولا يجوز إلزامها بتقديم عقار الإنترفيرون المستورد لجميع الحالات. وأوضحت المحكمة أن مقيمي دعوي وقف صرف العقار المصري وإعادة صرف العقار المستورد، عجزوا عن إثبات عدم فاعلية العقار المصري أو تعرض المرضي الذين تناولوه لأي أضرار أو مخاطر، ومن ثم فإنه لا توجد أي مخالفة في قرار هيئة التأمين الصحي بإلغاء العلاج بالعقار المستورد وفقا لدراسات وأبحاث وإحصائيات عن سلالات الفيروس الموجودة في مصر، وبدون أي تفرقة بين المرضي ذوي المراكز القانونية المتماثلة والمستفيدين بمظلة التأمين الصحي.
