اعلنت وزارة الصحة المصرية، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، لم تتخذ قراراً بتعميم عقار الإنترفيرون المصري على مرضى فيروس "سي"، وذلك بانتظار متابعة وتقييم علاج 2000 من المرضى بالإنترفيرون بصورة المختلفة، سواءاً داخل الوحدات التابعة للجنة أوالتأمين الصحى، وسوف تعلن اللجنة عن نتائج العلاج للمرضى الذين إنتهوا من فترة العلاج حتى نهاية عام 2010 فى غضون 6 أشهر. واوضح الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بكلية الطب جامعة المنصورة كان يعبر عن رأيه العلمي، عندما اكد استمرار العلاج بالانترفيرون المحلي لمرضى التأمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة تحترم القضاء المصرى وأحكامه، وتحرص على تقديم الرعاية الطبية والعلاج الأمثل للمرضى خاصة من المصابون بفيروس سي. وأوضحت اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية، في بيان لها، أنه بناءاً على تلك النتائج ستقوم بوضع الخطة المستقبيلة لعلاج فيروس سى داخل جمهورية مصر العربية خلال السنوات القادمة. كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت باستمرار تعميم صرف عقار الإنترفيرون محلى الصنع لمرضى الالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس سي) بالمستشفيات الحكومية، حيث أكدت المحكمة أن هيئة التأمين الصحى هى المختصة فقط دون غيرها بتقديم العلاج للخاضعين للتأمين الصحى وتحديد جرعاته وأوقاته وفقا لطبيعة المرض، وجرعات الدواء المطلوبة، ولا يجوز إلزامها بتقديم عقار الإنترفيرون المستورد لجميع الحالات. وأوضحت المحكمة أن مقيمى دعوى وقف صرف العقار المصرى وإعادة صرف العقار المستورد، عجزوا عن إثبات عدم فاعلية العقار المصرى أو تعرض المرضى الذين تناولوه لأى أضرار أو مخاطر، ومن ثم فإنه لا توجد أى مخالفة فى قرار هيئة التأمين الصحى بإلغاء العلاج بالعقار المستورد وفقا لدراسات وأبحاث وإحصائيات عن سلالات الفيروس الموجودة فى مصر، وبدون أى تفرقة بين المرضى ذوى المراكز القانونية المتماثلة والمستفيدين بمظلة التأمين الصحي.