أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما تم تنفيذه منها عن طريق صندوق تأمين الأسرة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بلغت 842.6 مليون جنيه مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه فى العام الماضى بزيادة قدرها 193 مليون جنيه وبلغت جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها مبلغ 139 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى مقابل 104.8 مليون جنيه فى العام الماضى بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيها وذلك تنفيذ لصرف نفقات المطلقات. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة برئاستها اليوم الخميس للاعتماد النهائى لميزانية الصندوق عن العام المالى المنتهى فى نهاية يونية الماضى، أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتى اسفرت عن صرف كافة الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 123942حكما لعدد 213510 مستفيد بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه. وأكدت "غادة والى" أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسر المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. وأوضحت وزيرة التضامن أنه تقديرا لهذه الوظيفة الاجتماعية الأساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون انشاء الصندوق بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار فى أداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها حيث يأتى ذلك استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية.
