أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق صندوق تأمين الأسرة خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2015 مبلغ 842.6 مليون جنيه مقابل 649.6 مليون جنيه فى 30/6/2014 بزيادة قدرها 193 مليون جنيه، وبلغت جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها مبلغ 139 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة اليوم، لمناقشة ميزانية الصندوق، إن نظام العمل بالصندوق يسير وفقاً للمخطط له من سياسات، والتى أسفرت عن صرف كافة الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الأحكام المنفذة 123942 حكما لعدد 213510 مستفيدين بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. وأوضحت وزيرة التضامن أن قيام بنك ناصر الاجتماعى بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة، بالرغم من الصعوبات التى تواجه الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده لمواجهة حالات الصرف، يأتى استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.
