أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حيثيات حكمها في قضية 'حرق كنيسة العذراء' بكفر حكيم بمركز كرداسة، والتي وقعت أحداثها في أغسطس من عام 2013، والقاضي بالسجن المؤبد ل71 متهما في القضية وتغريمهم 20 ألف جنيه، والسجن 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه. الحيثيات تضمنت 34 ورقة وأثبتت اشتراك المتهمين في الأحداث وجاء في الحيثيات أنه وبعد الإطلاع علي الأوراق والمستندات وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونياً، وحيث إن واقعة الدعوة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما تم بشأنها في الجلسة تتحصل في أنه يوم 14 أغسطس 2013 وعقب قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالتجمهر وآخرين يقدر عددهم مجتمعين بألف شخص، تم جمعهم بعد تحريضهم بواسطة المتهمين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد، وبعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف ورددوا شعارت مناهضة للشرطة، توجها صوب كنيسة 'العذراء' مريم بكفر حكيم، وكسروا نوافذها الزجاجية، وحطموا الأقفال الحديدية الموضوعة علي البوابة الرئيسية، وأضرموا النيران في محتويات الكنيسة، وقدرت الخسائر بنحو 625 ألف جنيه وفق ما ذكره راعي الكنيسة. شهود الإثبات: المتهمون حرضوا علي الأحداث عبر مكبرات الصوت بالمساجد وأضافت: وحيث إن الواقعة طبقا للتصوير سالف البيان قام الدليل علي صحتها واستقامة ثبوتها في حق المتهمين، مما شهد به في تحقيقات النيابة، وما ثبت من تقرير المعمل الجنائي وما أقر به بعض المتهمين، وما شهد به كل من الشاهد الأول والثاني والثالث والرابع والذين أكدوا في التحقيقات أنه عقب قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة خرج المتهمين وحرضوا الأهالي علي التجمهر من خلال مكبرات الصوت الموجودة داخل المساجد، وبعدها شاهدوا تجمهر مكون من أكثر من ألف شخص، من بينهم المتهمون، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف وكسروا نوافذ الكنيسة، وأتلفوا الأقفال الحديدية الموجودة علي الباب الرئيسي للكنيسة بواسطة 'عتلة حديدية'، وأحرقوا محتوياتها وتدخل آخرين لمنع الأهالي من إطفاء النيران المشتعلة بقصد إتمام إحراق الكنيسة ولاذوا بالفرار، وما أكده الشاهد الخامس والسادس بأن تحرياتهم السرية أثبتت صحة الواقعة طبقاً للوصف الذي أدلي به الشهود.وتابعت المحكمة: حيث إن تقرير المعمل الجنائي أثبت أن الحريق الذي نشب بالكنيسة نتج عن إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب، وأثبتت المعاينة وجود آثار تكسير بزجاج النوافذ وشرفات المبني وإتلاف وبعثرة محتوياته بالكامل. مرشد الإخوان حرض علي العنف وأعطي تعليمات لإشعال الفتنة الطائفية وبعد أن استمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد السادس أحمد جاد الذي شهد بأن اجتماعاً سريا بقيادة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وضم عددا من قادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بإحدي الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية، وتضمن هذا الاجتماع مباشرة أعمال الشغب والعنف بجميع محافظات الجمهورية، ونبه المرشد خلاله علي ضرورة نقل هذه التعليمات إلي القيادات المتشددة بالجماعة، إلي جانب نقلها إلي المكاتب الإدارية للجماعة بمختلف المحافظات علي أن تشمل تلك الأعمال اقتحام وتدمير دور العبادة للمسيحيين لإشعال الفتنة الطائفية، وقام مسئول إداري بنقل تلك التكليفات إلي قيادات الجماعة بمركز كرداسة، فأصبحت كنيسة 'العذراء' أحد أهداف الجماعة الإرهابية، وبعد أن حرض القيادات المتشددة للجماعة الأهالي عبر المكبرات الصوتية للخروج واقتحام الكنيسة، زاعمين أن ما يتم ليس حرباً من أجل الإخوان ولا المعزول محمد مرسي بل هي حرب لنصرة الدين، تم إحراقها وإتلاف محتوياته. وبعد استماع هيئة المحكمة إلي شهود النفي والذي نفي بعضهم التهمة عن المتهمين متعللين في ذلك بعدم وجود بعضهم علي مسرح الأحداث، أو مشاركة آخرين في إطفاء الكنيسة المشتعلة عقب إضرام النيران بها، أو انتماءاتهم الحزبية التي تتبع حزب النور وتختلف فكريا مع جماعة الإخوان واعتبارهم حرق الكنيسة حرام شرعاً. المحكمة تفند الدفوع التي تقدم بها الدفاع قانونياً وردت المحكمة في حيثياتها علي الدفوع القانونية التي تقدم بها الدفاع والتي جاء فيها، أنه بخصوص الدفع الخاص ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم في النيابة، مردود عليه بأنه لم يتم الشروع في استجواب أي منهم إلي بعض إخطار نقابة المحامين بمكان إجراء التحقيقات ولم يتيسر حضور أي من المتهمين ومع وجوب سرعة التحقيقات، نظراً لإشتعال الأحداث ينحسر عيب البطلان عن إجراءات الاستجواب، أما الدفع ببطلان وإذن النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المتهمين لقصور التحريات، مردود عليه بأن التحرايات التي أجريت شملت أشخاص المتهمين ومحل إقامتهم وصناعتهم وسنه وكيفية مشاركته في الواقعة وهذا ما دفع المحكمة إلي أن تطمئن إلي سلامة التحريات، والدفع بعدم معقولية الواقعة وتصورها بهذا الشكل، فهذا مردود عليه باطمئنان المحكمة إلي أدلة الثبوت واتفاقها مع أعمال العقل والمنطق. واستكملت المحكمة الرد علي الدفع الذي تقدم به الدفاع والخاص ببطلان المحاكمة لسرية الجلسات، بأن المحكمة لم يثبت بحقها منع أي أحد من حضور الجلسات في حدود حجم القاعة المخصصة للجلسة، فمحاولة الدفاع في هذا الدفع ما هي إلا قول مرسل فاقد السند والدليل، ما الدفع الخاص ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها فمردود عليه بأن ما أبداه الدفاع افتقد سنده من صحيح القانون، وردت المحكمة علي الدفع الخاص بعدم توافر صفة الضبط القضائي لضباط قطاع الأمن الوطني، وردت المحكمة علي الدفع الخاص ببطلان التحريات لبنائها علي مصادر سرية غير محددة بأنه لا يحظر علي مأمور التعامل مع المرشدين السريين بشرط الاطمئنان إليهم والثقة بهم وبما ينقلوه إليه من معلومات. المحكمة: المتهمون جمعهم هدف الانتقام من الوطن والإسلام منهم براء وتابعت: وحيث إن المحكمة اطمئنت إلي شهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت المطروحة أمامها، والتي أكدت أن المتهمين قد جمعهم هدف واحد هو الانتقام من الوطن، واتفقوا علي هدف إجرامي وحرقوا الكنيسة التي تقام فيها شعائر الأخوة المسيحين، بعد أن تجمهورا وحازوا أسلحة نارية وحرضوا الأهالي علي التجمهر ومنعوا المواطنين من إطفاء النيران المشتعلة بها، فقد استقر في يقين المحكمة، أن المتهمين كانوا متفقين وعالمين بالغرض الإجرامي معتقدين أن الإسلام يدعوهم إلي ذلك وهو منهم براء. وأضافت: وحيث إنه عما أثاره الدفاع من انتفاء حيازة المتهمين لأسلحة نارية وذخيرة وذلك لعدم ضبط إحراز أو ذخيرة بمحل الواقعة، مردوداً عليه بأن ضبط السلاح والذخيرة ليس شرطاً للإدانة في جرائم حيازة السلاح ما دام المحكمة اطمئنت إلي أدلة الثبوت. وأوضحت: وحيث إنه عن تقرير المعمل الجنائي وما ورد به من تعذر تحديد ما إذا كان جميع المتهمين استخدموا مادة معجلة للاشتعال من عدمه، فهذا أمر مرده طول الفترة الزمنية، ما بين الواقعة والمعاينة، بما يتعذر معه القطع بوجود هذه المادة، من عدمه لطبيعتها وقابليتها المتبخرة. المحكمة تقضي بالسجن المؤبد علي المتهمين بعد الجزم بمشاركتهم في الأحداث وأكدت المحكمة أنه إذا أضيف إلي ما تقدم ما قرر به المتهمان حاتم سيد ظريف ومحمود رفاعي بطيخ من رؤيتهما لعدد من المتهمين الماثلين يحملون الأسلحة البيضاء والحجارة ويلقون بها صوب الكنيسة المشتعلة فإن ذلك يطرح الحقيقة الكاملة أمام المحكمة، ويتعزز بأقوال الشهود، كما أن الشهادة المزورة التي قدمها المتهم عنتر السيد بعرور للتدليل علي تواجده بالمستشفي في تاريخ الواقعة للإفلات من العقاب، تقطع بأن الصورة التي استخلصتها المحكمة ورسخت في عقيدتها هي حقيقة الواقعة ولا نقاش فيها ولا تأويل لدلالتها. وتابعت: وحيث إنه عما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية ينعي من وراءها تشكيك المحكمة في دلالة أدلة الثبوت فإن حسب المحكمة أن تطمئن إلي تلك الأدلة كي تطرح هذه الأوجه الموضوعية للدفاع، ولا تعويل عليها ولا تلقي بالا إليها. وأكدت أنه ثبت للمحكمة علي نحو قاطع وجازم أن المتهمين، اشتركوا في تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص يضر بالأمن والسلم العام، والتأثر علي رجال السلطة العامة، وضعوا النار عمداً في مبان غير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة العذراء مريم بعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولتوف وأشعلوا النيران فيها، وسرقوا محتوياتها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد علي 71 متهما وتغريمهم 20 ألف جنيه والسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه.
