وصف الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وشرم الشيخ ما أعلن مؤخرا عن قيام الحكومة بتوفير 100 مليون جنيه لعلاج مشاكل قطاع السياحة من خلال شركة أيادي بالرقم الهزيل. وقال عاطف عبد اللطيف في بيان صحفي الليوم إن قطاع السياحة يوفر 16 مليون فرصة عمل ومرتبط ب 72 صناعة وحرفة ويوفر 14 مليار دولار وكان يزور مصر 14 مليون سائح سنويا قبل ثورة يناير والمستهدف الآن زيادة أعداد السائحين الي 25 مليون سائح لا يصح علاج مشاكلها بمائة مليون جنيه. وأشار عاطف إلي أن هناك شركات سياحة وفنادق خسرت أكثر من 100 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية فكيف يتم علاج قطاع السياحة كله بمائة مليون جنيه. وطالب عبد اللطيفباستغلال جزء من احتياطي أموال البنوك الذي يصل إلي 600 مليار جنيه في تأسيس صندوق لدعم وعلاج القطاع السياحي في مصر ولا يقل رأسمال الصندوق عن 4 مليارات جنيه لدعم القطاع بفائدة بسيطة حيث أن هناك عدداً كبيراً من الفنادق والقري السياحية والفنادق العائمة متوقفة عن العمل لأسباب مالية تتعلق بالصيانة أو عدم استكمال المباني وغير ذلك. ودعا عبد اللطيف إلي تشكيل لجنة من وزارة السياحة والمحافظين البنك المركزي ووزارة المالية لدراسة جميع المشروعات السياحية المتعثرة كل مشروع علي حدي ومنحه القرض الذي يمكنه من استكمال نشاطه أو العودة للعمل من جديد خاصة أن قطاع السياحة عاني كثيرا منذ ثورة يناير وحتي الآن. وأكد عبد اللطيف علي أن تقوم الحكومة بتقديم مميزات نسبية للفنادق والشركات والقري السياحية التي تستطيع التعافي مبكرا أو ترد القرض بشكل سريع بعد تخطيه عثرته من خلال تقديم نوع من الإعفاءات الضريبية أو خفض فائدة قرض الصندوق وغير ذلك. وأوضح عبد الطيف أن سعر الأتوبيس السياحي المصري يتخطي مليوني جنيه وجميع شركات النقل السياحي تحتاج الي تمويل لإعادة صيانة هذه الأتوبيسات هذا فضلا عن توقف الكثير من الفنادق العائمة عن العمل الآن بسبب عدم وجود تمويل لصيانتها خاصة في ظل تراجع معدلات النشاط السياحي خلال الأربع سنوات الماضية كذلك توقف كثير من القري السياحية عن استكمال إنشاءاتها بسبب نقص التمويل وتعثر عدد من الفنادق القائمة وتعرضها للتوقف عن العمل بسبب نقص التمويل. الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أعلن أمام اتحاد الغرف السياحية مؤخر عن تخصيص الحكومة نحو 100 مليون جنيه عن طريق شركة أيادي ستستخدم لإنقاذ الشركات والفنادق والقري السياحية المتعثرة، عبر صندوق الاستثمار السياحي، الذي سيتولي جمع موارد مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
