وصف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وشرم الشيخ، ما أعلن مؤخرا عن قيام الحكومة بتوفير 100 مليون جنيه لعلاج مشاكل قطاع السياحة من خلال شركة أيادي، بالرقم الهزيل. وقال عاطف عبد اللطيف، في بيان صحفي اليوم: إن قطاع السياحة يوفر 16 مليون فرصة عمل، ومرتبط ب 72 صناعة وحرفة، ويوفر 14 مليار دولار، وكان يزور مصر 14 مليون سائح سنويا قبل ثورة يناير، والمستهدف الآن زيادة أعداد السائحين إلى 25 مليون سائح، ولا يصح علاج مشاكلها بمائة مليون جنيه. وأشار عاطف، إلى أن هناك شركات سياحة وفنادق خسرت أكثر من 100 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، فكيف يتم علاج قطاع السياحة كله بمائة مليون جنيه. وطالب عبد اللطيف، باستغلال جزء من احتياطي أموال البنوك الذي يصل إلى 600 مليار جنيه في تأسيس صندوق لدعم وعلاج القطاع السياحي في مصر، ولا يقل رأسمال الصندوق عن 4 مليارات جنيه لدعم القطاع بفائدة بسيطة؛ حيث إن هناك عددًا كبيرًا من الفنادق والقرى السياحية والفنادق العائمة متوقفة عن العمل لأسباب مالية تتعلق بالصيانة أو عدم استكمال المباني وغير ذلك. ودعا عبد اللطيف، إلى تشكيل لجنة من وزارة السياحة ومحافظي البنك المركزي ووزارة المالية؛ لدراسة جميع المشروعات السياحية المتعثرة، كل مشروع على حدا، ومنحه القرض الذي يمكنه من استكمال نشاطه أو العودة للعمل من جديد، خاصة أن قطاع السياحة عانى كثيرا منذ ثورة يناير وحتى الآن. وأكد عبد اللطيف، على أن تقوم الحكومة بتقديم مميزات نسبية للفنادق والشركات والقرى السياحية التي تستطيع التعافي مبكرا، أو ترد القرض بشكل سريع بعد تخطيه عثرته من خلال تقديم نوع من الإعفاءات الضريبية أو خفض فائدة قرض الصندوق، وغير ذلك. وأوضح عبد اللطيف، أن سعر الأتوبيس السياحي المصري يتخطى مليوني جنيه، وجميع شركات النقل السياحي تحتاج إلى تمويل لإعادة صيانة هذه الأتوبيسات، هذا فضلا عن توقف الكثير من الفنادق العائمة عن العمل الآن؛ بسبب عدم وجود تمويل لصيانتها، خاصة في ظل تراجع معدلات النشاط السياحي خلال الأربع سنوات الماضية، كذلك توقف كثير من القرى السياحية عن استكمال إنشاءاتها بسبب نقص التمويل، وتعثر عدد من الفنادق القائمة وتعرضها للتوقف عن العمل بسبب نقص التمويل. الجدير بالذكر، أن المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء - أعلن أمام اتحاد الغرف السياحية مؤخرا، عن تخصيص الحكومة نحو 100 مليون جنيه عن طريق شركة أيادي، ستستخدم لإنقاذ الشركات والفنادق والقرى السياحية المتعثرة، عبر صندوق الاستثمار السياحي، الذي سيتولى جمع موارد مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
