قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري مرسى علم ورئيس جمعية مسافرون للسياحة أن معظم المشروعات السياحية تعاني من نقص التمويل وإحجام البنوك عن إقراض المشروعات السياحية منذ ثورة يناير وحتي الآن بسبب تراجع النشاط السياحي. وأضاف عبد اللطيف في بيان صحفي اليوم أن قرابة 60% من المشروعات السياحية في منطقة البحر الأحمر متوقفة وأغلبها مشروعات جديدة لم تكتمل بسبب نقص التمويل . وأكد عبد اللطيف أن قرابة 100 مشروع سياحي متوقف بسبب نقص التمويل في مرسي علم ودهب وطابا ونويبع ورأس سدر . وأشار عبد اللطيف الي أن القطاع السياحي يعاني معاناة شديدة بسبب مطالبة البنوك له بسداد القروض وتوقف الإقراض بسبب عدم وجود سياحة ونتيجة الفوائد أصبح الدين مركب وتضاعف علي القري والفنادق السياحية وأصبحت الفنادق ملزمة بسداد الدين القديم والجديد بالإضافة إلي مصاريف التشغيل العادية والضرائب المفروضة . وطالب عاطف عبد اللطيف من الحكومة توفير عددا من الحلول لأزمة تمويل المشاريع السياحية منها إيجاد آلية للفوائد التي تحتسب على قطاع السياحة ولا يصح حساب سعر الفائدة بنفس طريقة الماضي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع وأصبحت الديون والفوائد تأكل في رأس مال المشروع نفسه. واقترح عبد اللطيف من وزارة السياحة إنشاء صندوق لدعم القطاع السياحي يمول من الدولة ب 4 مليارات جنيه ويتم منه تمويل المشاريع السياحية بفائدة 3 أو 4% حتى لا ينهار القطاع الذي يضم 16 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . ونبه عبد اللطيف الي ضرورة تشكيل لجنة لحصر كل المشروعات المتعثرة كما هو في قطاع الصناعة واحتياجات التمويل المطلوبة لعودة كل مشروع للعمل وتقوم كذلك كل محافظة برصد المشروعات السياحية المتعثرة بها والعمل على توفير تمويل لها قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري مرسى علم ورئيس جمعية مسافرون للسياحة أن معظم المشروعات السياحية تعاني من نقص التمويل وإحجام البنوك عن إقراض المشروعات السياحية منذ ثورة يناير وحتي الآن بسبب تراجع النشاط السياحي. وأضاف عبد اللطيف في بيان صحفي اليوم أن قرابة 60% من المشروعات السياحية في منطقة البحر الأحمر متوقفة وأغلبها مشروعات جديدة لم تكتمل بسبب نقص التمويل . وأكد عبد اللطيف أن قرابة 100 مشروع سياحي متوقف بسبب نقص التمويل في مرسي علم ودهب وطابا ونويبع ورأس سدر . وأشار عبد اللطيف الي أن القطاع السياحي يعاني معاناة شديدة بسبب مطالبة البنوك له بسداد القروض وتوقف الإقراض بسبب عدم وجود سياحة ونتيجة الفوائد أصبح الدين مركب وتضاعف علي القري والفنادق السياحية وأصبحت الفنادق ملزمة بسداد الدين القديم والجديد بالإضافة إلي مصاريف التشغيل العادية والضرائب المفروضة . وطالب عاطف عبد اللطيف من الحكومة توفير عددا من الحلول لأزمة تمويل المشاريع السياحية منها إيجاد آلية للفوائد التي تحتسب على قطاع السياحة ولا يصح حساب سعر الفائدة بنفس طريقة الماضي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع وأصبحت الديون والفوائد تأكل في رأس مال المشروع نفسه. واقترح عبد اللطيف من وزارة السياحة إنشاء صندوق لدعم القطاع السياحي يمول من الدولة ب 4 مليارات جنيه ويتم منه تمويل المشاريع السياحية بفائدة 3 أو 4% حتى لا ينهار القطاع الذي يضم 16 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . ونبه عبد اللطيف الي ضرورة تشكيل لجنة لحصر كل المشروعات المتعثرة كما هو في قطاع الصناعة واحتياجات التمويل المطلوبة لعودة كل مشروع للعمل وتقوم كذلك كل محافظة برصد المشروعات السياحية المتعثرة بها والعمل على توفير تمويل لها
