يعقد البنك الدولي في بداية الشهر المقبل اجتماع لمجلس المديرين التنفيذيين لمناقشة برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والذي تم الاتفاق علي تمويله مع الحكومة المصرية بقيمة نصف مليار دولار وهو المشروع الذي أعلنت عنه سري مولياني إندراواتي المديرة التنفيذية للبنك الدولي خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ مارس الماضي، كما أعلن حافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين بواشنطن أمس عن اعتزام البنك الموافقة عليه. ويحمل المشروع عنوان'مساندة برامج الحكومة المصرية لإسكان محدودي الدخل'والذي يوجه لدعم المستفيدين من مشروع المليون وحدة في إطار البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي الذي يتبناه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والذي قام البنك الدولي بصياغة مشروعه بعد إجراء مشاورات عديدة مع الأطراف المعنية علي مستوي المحافظات المختلفة ومع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين ضمن مراحل إعداد إستراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك والتي تحدد إطار التعاون بين الجانبين خلال الربع سنوات المقبلة. وتقول د.سحر نصر مديرة المشروعات بالبنك الدولي إن البرنامج ينقسم إلي جزءين رئيسين وهما تمليك الوحدات السكنية من خلال التمويل العقاري والتركيز علي المحافظات الأقل حظا وذلك لفئات الدخل من 1200-3000 جنية، والجزء الثاني الإيجار للفئات الأقل دخلا وهي الفئات التي لا يتعدي دخلها 1000 جنيه. ومن المستهدف أن يستفيد من المشروع مليون و200 ألف أسرة مصرية علي خمس مراحل تنتهي في 2020 مع إمكانية صرف المبلغ كاملا في سنتين مثلا في حال تحقق أهداف المشروع المتفق عليه. وسيتم صرف دفعات التمويل بناء علي المؤشرات التنفيذية التي تتضمن تفعيل نظم الرقابه والمتابعة لقطاع الإسكان ووضع الخطة العامة والمستهدفات السنوية بقيمة 25 مليون دولار بما يمثل 5% من التمويل، وتفعيل آلية متابعة نسب الإشغال للوحدات السكنية بعد تنفيذ برنامج الدعم وذلك بتمويل قيمته 20 مليون دولار، وكما يصل تمويل الأسر التي ستحصل علي دعم نقدي لتملك وحدات سكنية إلي 275 مليون دولار وتمويل الأسرة التي ستحصل علي دعم نقدي للإيجار تصل قميته إلي 80 مليون دولار وتمويل لتفعيل نظم الرقابة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي تصل إلي 20 مليون دولار وتمويل للأسر التي سيتم مساندتها للحصول علي مسكن قريب من مكان العمل بأقل من 45 دقيقه يصل الي 50 مليون دولار، و30 مليون تمويل لمتابعة نسب الإشغال للوحدات التي حصلت علي دعم بعد سنة واحدة علي الأقل من الحصول علي التمويل. وتقول د.سحر إن آلية تمويل المشروع تستهدف بناء القدرات المؤسسية للجهه المستفيدة من القرض وربط دفعات التمويل الممنوح بتحقيق أهداف ملموسة قابلة للقياس وتفعيل الممارسات الرشيدة لدي الأجهزة الحكومية وتنميتها وتقييم البرنامج من الجوانب البيئية والإنمائية الي جانب تقليل الفوارق بين المناطق المختلفه وتوجيه نشاط الإسكان إلي المناطق المرتبطة بالأنشطة الإقتصاديه. وتشير الي أن نسبة المواطنين الذين لايستطيعون الحصول علي مسكن تمليك في مصر تصل الي 60% من السكان وتصل عدد الأسر التي تعيش في مساكن خارج القطاع الرسمي'العشوائيات' الي ما بين 3-5 مليون أسرة بينما تحتاج مصر الي 300 الف وحدة سكنيه سنويا لتسكين السر الجديدة و الي 254 الف وحدة خلال خمس سنوات لسد الفجوة في سوق الإسكان. وقالت إن قطاع الإسكان من القطاعات ذات الأولولية التي يسعي البنك الدولي إلي دعمها في مصر لارتباطه بالعديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصاديه طويلة الأجل. مشيرة إلي أن البنك قدم مساندة للحكومات المصرية علي مدي السنوات الماضية في هذا القطاع تتمثل في المساعدة الفنية في وضع الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع افسكان ومن أهمه قانون التمويل العقاري ولأئحته التنفيذيه. والإعداد المؤسسي لهيئة التمويل العقاري وصندوق التمويل العقاري والشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لإتاحة تمويل طويل الأجل للبنوك وشركات التمويل العقاري وبالتالي للمستفيد النهائي. وأشارت إلي أنه في الفترة الأخيرة، ركز النبك علي مساندة جانب الطلب من خلال توجيه الدعم إلي المستفيد النهائي بدلا من توجيه الدعم إلي المستثمرين العقاريين وبصفة خاصة محدودي الدخل من خلال نظام حديث للدعم موجهة لقطاع الإسكان والتأكد من وصول الدعم الي مستحقيه من خلال آلية تتسم بالشفافية والعداله. واوضحت أن الآلية المستخدمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي تعمل علي بناء القدرات وتدعيم صندوق الإسكان الاجتماعي ليصبح الجهة التي تتولي التنسيق المركزي لجميع برامج الإسكان الاجتماعي في مصر والإشراف عليها وتوجيهها ورقابتها بفعالية وبناء قواعد البيانات علي المستوي القومي للوحدات التي تتمتع بالدعم بما يضمن القدرة علي المتابعة وقياس الأثر المجتمعي. كما يعمل المشروع علي تمكين الصندوق من وضع نظم المعلومات التي تضمن الشفافية والقدرة علي قياس النتائج والأثر المجتمعي لبرامج الإسكان وضمان عدم التلاعب بالوحدات السكنية المدعومة وتوصيل الدعم إلي مستحقيه. وتضيف أن البرنامج يعمل علي تمكين صندوق الإسكان الاجتماعي من تقيليل الفوارق الجغرافية بمعني التأكد من أن مشروعات الإسكان ستكون علي مسافة قريبة من التجمعات والأنشطة الاقتصادية بما يضمن جاذبية الوحدات وتوفير الوقت المهدر في المواصلات وخاصة بالنسبة للمرأة المعيلة المستفيدة من البرنامج.
