د. طارق وفيق أكد د. طارق وفيق وزير الإسكان ان منظومة دعم الإسكان باقية لتوفير احتياجات أصحاب الدخل المتدني من الوحدات السكنية، ويجري حاليا تطوير وتمويل برامج إسكان منخفض الدخل عن طريق صندوق التمويل العقاري الذي حصل علي قرض قيمته 003 مليون دولار من البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات. وأكدت مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ان الصندوق بدأ نشاطه الفعلي في عام 5002 بتقديم دعم مباشر لنحو خمسة آلاف مستفيد، ودعم إضافي غير مباشر للمستفيدين من المشروع القومي للإسكان بإجمالي 94 ألف مستفيد حصلوا علي دعم قيمته 591 مليون جنيه. وأضافت ان الصندوق الذي تشرف علي إدارته وزارة الإسكان حصل علي القرض لتطوير وتمويل برامج إسكان منخفض الدخل بهدف ضمان وصول الدعم المقدم من موازنة الدولة للمستحقين مباشرة من خلال ربط الحصول علي الدعم بالحصول علي تمويل عقاري علي ان يتولي الصندوق سداد دعم للمستفيدين لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخول المنخفضة. وأوضحت ان الصندوق أعد البنية الأساسية المطلوبة للبدء في البرنامج وتلقي طلبات الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية متنوعة، وذلك خلال العامين الماضيين ومنذ الحصول علي القرض ليبدأ التنفيذ الفعلي الآن بشكل يضمن تلبية احتياجات المتقدمين للحصول علي وحدات سكنية خاصة ان نحو 57٪ من راغبي السكن لا يمكنهم الحصول عليه بدون دعم. ملامح وشروط وتنص ملامح برنامج الصندوق علي توفير الدعم للوحدات السكنية الجديدة وأيضا القائمة للاستفادة من نحو 4.4 مليون وحدة سكنية خالية، وتكون أولوية الحصول علي الدعم حسب أولوية تقديم الطلب، كما يتم توفير دعم أكبر لأصحاب الدخل الأقل وتتناقص قيمة الدعم كلما زاد الدخل. وحدد البرنامج حدا أدني للدفعة المقدمة للحصول علي وحدة سكنية يمثل 01٪ من قيمتها علي ألا يتجاوز الحد الأقصي للدفعة المقدمة 04٪ من قيمتها، ويستفيد من الدعم كل من لا يتجاوز دخله السنوي 12 ألف جنيه للفرد و03 ألف جنيه للأسرة. ويتم تحديد قيمة وطريقة الدعم لتكون إما نسبة من قسط التمويل المطلوب لتخفيض تكلفته أو دفعة نقدية تخصم من قيمة الوحدة السكنية إلي جانب نسبة من قسط التمويل حسب مستوي الدخل ويكون الحد الأدني للدعم المقدم عشرة آلاف جنيه والحد الأقصي 52 ألف جنيه، ويتم دعم قسط التمويل لمدة 7 سنوات. ويتطلب الحصول علي هذا الدعم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب أو الزوج والزوجة، وصورة قسيمة الزواج، وشهادة بإثبات الدخل السنوي أو الشهري معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي. وحدات جديدة وتصل تكلفة القرض المقدم من البنك الدولي »نحو مليار جنيه مصري« إلي 5.1٪ من قيمته ويسدد علي 72 سنة وقد حصل الصندوق علي شريحتين من هذا القرض كل منهما بقيمة 001 مليون دولار وسوف يتم سحب الشريحة الثالثة من البنك الدولي في يونيو 3102، وسوف يستخدم جزء من الرصيد المتاح حاليا بالصندوق من أجل تمويل بناء وحدات سكنية وبيعها لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري علي ان تكون أولوية البناء لهذه الوحدات في شمال سيناء وجنوبها ومرسي مطروح ومدن القناة والوادي الجديد ومحافظات الصعيد. كما اتاحت هيئة المجتمعات العمرانية عشرة آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة للصندوق لبيعها لمستحقي دعم الإسكان سوف يبدأ الصندوق في إنهاء إجراءات التخصيص والتمويل العقاري للمتقدمين بالطلبات، كما يقوم بدعم المشترين لأي وحدات تنطبق عليها الشروط وموجودة بالفعل مثل وحدات محور المستثمرين في المشروع القومي للإسكان. وتقول مي عبدالحميد ان وزارة الإسكان سوف تصبح هي المسئولة عن هذا الصندوق الذي يدعم الإسكان ويجري نقل تبعيته نهائيا من وزارة الاستثمار إلي وزارة الإسكان، وسوف تبدأ وزارة الإسكان في تنفيذ خطة لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية لصالح صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ليقوم ببيعها أيضا لمستحقي الدعم وذلك بمساحات تتراوح بين 06 إلي 08 مترا مربعا. تعديلات وتضيف ان تنفيذ هذا البرنامج يتطلب تعديل بعض مواد قانون التمويل العقاري، ومنها المادة 53 التي تنص علي ألا تتجاوز نسبة القسط الشهري المطلوب سداده 52٪ من دخل المستفيد، وتعديلها لتصبح النسبة 04٪ من الدخل لتخفيف الأعباء وتخفيض قيمة المقدم المطلوب وزيادة عدد المستفيدين، وكذلك المادة 63 من القانون التي تقصر الاستفادة من التمويل العقاري علي أصحاب الدخل الثابت وتعديلها لتشمل أصحاب الدخول غير المنتظمة بما يسمح بالتوسع في برامج الضمان. ويبقي أمام وزارة الإسكان تبني إطلاق مؤشر يرصد أسعار المساكن والتغير فيها، ويتم تحديثه دوريا حتي يمكن متابعة وتقييم التطور في السوق العقاري وقياس مدي الاحتياج إلي تعديل قيمة الدعم المقدم للمستفيدين، وكذلك تطوير نظام التسجيل العقاري حفاظا علي الملكية العقارية علي ان تكون البداية في أراضي ووحدات المدن الجديدة.
