مازالت بعض القوانين المعمول بها في مصر تثير الكثير من الجدل بين خبراء القانون وعلماء الدين، فقد يري البعض أن عدم وجود قانون باتر من شأنه أن يسهل للمجرم ارتكاب الجرائم بل ويشجع الآخرين علي تكرارها. والنموذج فيما شهدته وتشهده مصر من جرائم بشعة تستهدف أطفالا أبرياء ليصبحوا ضحايا الاغتصاب والقتل معا علي يد وحوش آدمية أقدمت علي تصفية الأطفال بعد استباحة أجسادهم. قصص مؤلمة روعت الأسر وعكست صورا بشعة لهذا الواقع البائس التعس. والسبب عدم وجود قوانين رادعة ومطابقة لبشاعة الجرم المرتكب في حق هؤلاء الأبرياء الأنقياء. ولعل ما استدعي هذه القضية اليوم هو الجرائم المفزعة التي تتعلق باغتصاب وقتل الأطفال علي يد هؤلاء الآثمين. والنموذج شهده المجتمع مؤخرا وكان الضحية فيه 'عمرو خالد' وهو طفل في العاشرة من عمره استدرجه شابان وقاما باغتصابه وأعقب ذلك إلقاؤه من أعلي عقار في منطقة عين شمس ليلقي حتفه. الجريمة لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة، فلقد سبق أن روع المجتمع باغتصاب الطفلة 'زينة' ذات الخمس سنوات، فلقد اغتصبت وقتلت بالقائها من الدور الحادي عشر علي يد شابين في السابعة عشر والسادسة عشر وهما من تم تصنيفهما علي أنهما حدثان علي أساس القانون الذي يقضي بالتعامل مع من كان أقل من 18 عاما علي أنه طفل وبالتالي لا يعاقب بأحكام متشددة بدعوي أنه مازال طفلا.!! آن الأوان ألا يتم التعامل اليوم مع من كان أقل من 18 عاما علي أنه طفل، فالثابت في كتب الحديث الشريف أن سن الطفولة ينتهي مع سن البلوغ وهو 15 عاما، فمعه يبلغ الطفل مبلغ الرجال. أي أنه يكون رجلا كامل الرجولة وبالتالي يجب أن يوقع عليه أقصي عقاب حتي يكون هذا رادعا للآخرين فلا يقدمون علي ارتكاب هذه الجرائم المفزعة التي يشيب لها الولدان. ولهذا طالب علماء الأزهر بإعادة النظر في سن الطفولة، وتكررت الدعوات التي تطالب بتشديد العقوبة الصارمة علي مرتكبي هذه الجرائم والأخذ علي يد هذه الشوائب الحقيرة الدنيئة، فعقوبة الاعدام كفيلة بأن تدفع هؤلاء الذئاب إلي التفكير أكثر من مرة قبل استدراج الأطفال وقتل براءتهم وتصفيتهم بعد ذلك. ولا شك أن أفضل رادع لمرتكبي هذه الآثام هو عقوبة الإعدام عملا بقوله تعالي: 'ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب'، فالإعدام هنا يمثل حماية للطفل من مثل هذه الجرائم الوحشية البشعة. ولهذا يجب تغليظ الأحكام عبر تشريعات حازمة للحد من هذه الجرائم وبترها كلية، فلو عرف المغتصب والقاتل أن هذا الجرم سيقوده إلي الاعدام فإنه سيرتدع ولن يقدم علي ارتكاب هذا الجرم. أما عقوبة السجن فلا تردع أحدا. ونتساءل: إلي متي تستمر مسيرة المحاكم طويلة ومضنية وصعبة؟ لقد بات مطلوبا اليوم فرض هيبة القانون واعتبار اغتصاب الأطفال جريمة من أكبر الجرائم التي لا يمكن التساهل فيها أو التغاضي عنها فما بالكم إذا اقترنت بقتل الضحية؟.يجب أن تكون الأحكام نابعة من مجتمعنا وقادرة علي معالجة قضايانا لا سيما أن العادات والتقاليد يمكن اعتبارها مصدرا من مصادر التشريع. ويمكن القول بأن الفرصة باتت متاحة اليوم لتغيير أو لتعديل بعض القوانين، وبإمكان رئيس الجمهورية أن يوقعها إلي أن يتم تشكيل مجلس الشعب ليمارس دوره في إقرارها...
