تسبب حادث اغتصاب طفلة بتونس ذات الثلاثة أعوام في إحدى روضات الأطفال في ضاحية المرسى القريبة من العاصمة تونس، والتي ارتكبها حارس الروضة، في إشعال الشارع التونسي نظراً لبشاعة هذا الحادث الذي أثار حالة من الغضب الشديد ، حتى تحول إلى قضية رأي عام . وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور يظهر فيه والدا الطفلة وهما يرويان الحادثة بالتفاصيل
وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث ارتفع مستوى الجرائم في ظل الانفلات الأمني الذي يسود البلاد ، فرغم غياب الإحصائيات الدقيقة والموثوقة تقول جمعيات نسوية وناشطات حقوقيات إن عمليات اغتصاب النساء والفتيات والقاصرات ارتفع بنسبة 200 في المائة نتيجة الانفلات الأمني الذي تحول إلى هاجس لدى مختلف الفئات.
اتهامات للحكومة ويبدو أن الحكومة التونسية في موضع اتهام ، حيث اتهمت المعارضة التونسية الحكومة بالتساهل مع مرتكبي جرائم الاغتصاب حيث اعتبر القيادي في حزب المسار المعارض سمير بالطيب ان الاتهام يتوجه دائما الى الضحية" . مضيفا "على الحكومة والسلطات المختصة إيجاد حل للظاهرة". ويتهم سياسيون وحقوقيون ومواطنون الرئيس منصف المرزوقي بالتسبب في ارتفاع عدد الجرائم المروعة من خلال عفوه عن أعداد من المجرمين خلال المناسبات الوطنية والدينية . وقد أثارت قرارات الرئيس التونسي المتعلقة بالعفو الرئاسي عن المساجين والمحكومين، فزعًا وسخطًا شعبيًا كبيرين، في حين ندد مراقبون مما اعتبروه "إطلاق سراح للمجرمين وأصحاب السوابق، لينهشوا أعراض ودماء الشعب التونسي"، حيث أفاد مصدر أمني، أن "6 أشخاص من المتمتعين بالعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المرزوقي، في حق 366 سجينًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال57 للاستقلال، الأسبوع الماضي، متهمين في جرائم قتل.
وتساءل عدد من الخبراء والمراقبين عن المقاييس المعتمدة في قرارات العفو التي اعتمدها رئيس الجمهورية، بالتشاور مع وزارة العدل، وبخاصة أن المئات تمتعوا بالعفو وإطلاق السراح، في مناسبات متلاحقة منها ذكرى الثورة وعيد الاستقلال والجمهورية، رغم حالة الطوارئ والانفلات الأمني التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2012. كما حملوا وزيرة المرأة سهام بادي مسئولية الجرائم التي ترتكب ضد الطفولة التونسية حيث قالت عضوة في جمعية النساء الديمقراطيات "ان سهام بادي تتحمل المسئولية في جرائم الاغتصاب لأنها لم تستطع مواجهة رياض الأطفال والمدارس القرآنية والكتاتيب غير المرخصة". مضيفة "الدولة مقصرة تجاه أبنائنا". وفي تونس تخضع رياض الأطفال إلى إشراف ومراقبة وزارة المرأة والأسرة.
الإقالة ووسط حالة من الغضب الشعبي ، شهد مقر وزارة المرأة والأسرة في العاصمة تونس تظاهرات واحتجاجات تطالب بإقالة الوزيرة سهام بادي بعد تصريحات فهمت على أن فيها تبرئة لروضة الأطفال التي وقع فيها حادث الاغتصاب . وردد المتظاهرون شعارات "بادي ارحلي" و"وزيرة العار" و"وزيرة الاغتصاب" و"استقالة… استقالة… يا وزيرة العمالة" و"وزيرة تحمي مغتصبي الأطفال ليس لها مكان بيننا". وقد حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم. والأسبوع الماضي، كشف والدا الطفلة عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة أطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس. والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة، وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة في تصريحات إعلامية إن عملية الاغتصاب وقعت خارج أسوار الروضة وتحديدا في الإطار العائلي الموسع للطفلة.
وقالت والدة الطفلة في تصريح لإذاعة محلية خاصة إن تحريات الشرطة أظهرت أن حارس الروضة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة وأن تقرير الطبيب الشرعي أظهر أنها اغتصبت . وتابعت أن الشرطة أحضرت الجاني إلى الحضانة حيث قام بتشخيص جريمته. وأضافت الأم أن روضة الأطفال تعمل دون ترخيص قانوني من السلطات داعية إلى إغلاقها واعتقال مديرتها. من جانبها انتقدت نبيلة التليلي كمون رئيسة الغرفة الوطنيّة لرياض الأطفال تصريحات سهام بادي وزيرة المرأة لتبرئتها مديرة الرّوضة التي شهدت حادثة الاغتصاب الشنيعة . وقالت التليلي في تصريح لصحيفة "البيان" :"إن وزيرة المرأة لم تأخذ الموضوع بكامل الجدّية، ولم تقدّر إحساس الأم الملتاعة"، محمّلة إياها مسئوليّة عدم غلق رياض الأطفال غير القانونيّة.
وأضافت التليلي قائلة :"كان من الأجدر على سهام بادي أن تستمع لجميع الأطراف التي لها علاقة بحادثة الإغتصاب، وأن تطالب بالأدلّة وبمحضر الشرطة، قبل أن تكذّب أو تنفي أي شيء".
تصريحات مثيرة وعرفت سهام بادي بتصريحات المثيرة للجدل فخلال العام الماضي أثارت الوزيرة غضب المعارضة والمنظمات الحقوقية والنسائية بعدما صرحت بأن الزواج العرفي الممنوع قانونا في تونس "حرية شخصية".
وتراجعت الوزيرة عن هذه التصريحات في وقت لاحق ودعت إلى مكافحة الزواج العرفي. وظهرت أولى حالات الزواج العرفي في بعض الأحياء الشعبية التونسية كحي التضامن وحي الانطلاقة والملاسين حيث نجح السلفيون في استقطاب الشباب العاطل عن العمل وخريجي السجون، قبل أن تنتقل هذه الظاهرة إلى الجامعات والكليات التونسية.
كما أثارت سهام بادي جدلا أيضاً خلال مؤتمر "المرأة نهضة المجتمع" الذي تنظمه حركة النهضة في كلمة توجّهت بها إلى الآلاف من النساء الحاضرات في هذه التظاهرة ، حيث قالت إنّ المرأة ما تزال مقصيّة من موقع القرار بسبب اختيارها للحجاب. وهذه التصريحات اعتبرها مراقبون مغازلة لجمهور النهضة لضمان استمرار الوزيرة بمنصبها في حكومة يسيطر الإسلاميون عليها. وتواجه سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة انتقادات كبيرة بسبب انتشار حضانات أطفال دينية متشددة وغير حاصلة على تراخيص قانونية، وإطلاق داعية خليجي حملة لتحجيب الفتيات الصغيرات جنوب البلاد وانتشار الزواج العرفي. وتنتمي سهام بادي إلى حزب "المؤتمر" وهو أحد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة الإسلامية. وقد احتفظت الوزيرة بمنصبها في الحكومة الجديدة التي يرأسها الإسلامي علي العريض رغم مطالب من المعارضة وحتى من داخل حزبها بإبعادها.
العقاب الرادع وكعقاب رادع ربما يمنع الكثيرون من ارتكاب هذه الجرائم البشعة ، طالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة رغم أن الإعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما.
فقد طالب ناشطون تونسيون اليوم الثلاثاء، بإعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب ، وعبر الناشطون في صفحات الفايسبوك بضرورة تطبيق الإعدام شنقا ضد المذنبين وذلك في ساحات عامة.
وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم "سفاح نابل" والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الإعدام سنة 1991.
وترى الأخصائية النفسية أسماء بن طالب بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ،؟ انه لا يمكن الحديث عن الضحية المغتصبة فقط فالمغتصب أو الجاني، طرف مهم في الدراسة وفي التحليل النفسي لكشف دوافع الاغتصاب ، وما اقترفته يداه قد يعطينا لمحة عن نفسيته تتماشى ودرجة نضجه الجسمي والعاطفي والجنسي، إذ لا يمكن التسليم بان أي شخص سليم قادر على إتيان جرائم بكل تلك القسوة ، تصل بنا أحيانا إلى حالات في زنا المحارم . والبحث في هذا الأمر حسب الأخصائية أسماء بن طالب ليس لإعطاء الجاني مساحة لتبرير ما قام به ولكن ذلك يخدم جهود الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في الوقاية من كل هذا العنف الذى قد يصعب علاجه فيما بعد.
وترى الاخصائية في حديثها عن الحالات التي عاينتها أن الجاني كالضحية قد يلتقيان فى نقطة مشتركة اذا وضعنا الاغتصاب في إطاره كوجه من وجوه العنف الجنسي فكلاهما في أغلب الحالات قد مورس عليه العنف في فترة الطفولة ، الضحية التي ترفض محاكمة جلادها وتفضل الصمت , والمغتصب الجاني الذي عاش التجربة في طفولته وسيعيد انتاجها واذا أضفنا إلى ذلك غياب التربية الأخلاقية والدينية ، واستهلاك المخدرات أو الخمر فعندها قد تسقط الحواجز، وتنتفي الحدود وهو ما يحيلنا إلى قضايا تكون فيها الضحية الأم أو الأخت . وتضيف الأخصائية النفسية لجريدة البيان أن الضحية التي لا تدافع عن نفسها، ولا تحاكم مغتصبها، سيلازمها الشعور بالذنب ، ستكون التأثيرات النفسية التي ستشعر بها كبيرة .
جرائم سابقة وفي ظل الانفلات الأمني وضعف الدولة، شهدت تونس ارتفاعا ملحوظا في جرائم الاغتصاب كان آخرها اغتصاب امرأة حامل تم اختطافها من زوجها قرب محطة للقطار جنوب العاصمة التونسية، وهي جريمة زادت من الغضب على حكومة الإسلاميين لعجزها عن ردع المجرمين ، كما تعرضت فتاة تعاني من إعاقة للاغتصاب الوحشي". وفي سبتمبر الماضي تم اعتقال ثلاثة من رجال الشرطة متهمين باغتصاب فتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة .
وذكرت وزارة الداخلية إن فتاة كانت برفقة صديقها، أبلغت امن مدينة قرطاج الراقية ب"تعرضها في ساعة متأخرة من الليل عندما كانت على سيارتها للاغتصاب فيما تعرض صديقها إلى الابتزاز، وذلك من قبل اعوان امن تابعين لمنطقة الامن الوطني بحدائق قرطاج" وسط العاصمة.
وأوضحت الوزارة في البيان أنه "تم على الفور إيقاف 3 من عناصر أمن مشتبه بهم، وإحالتهم الى إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، وسط العاصمة، للبحث في ملابسات هذه القضية" مشيرةً إلى أن "الأبحاث لا تزال جارية". وفي تموز/يوليو الماضي قالت المترجمة وناشطة الانترنت رأفة العيادي أن شرطة المنطقة ذاتها (حدائق قرطاج) اعتقلتها في ساعة متأخرة من الليل عندما كانت عائدة إلى منزلها في سيارة اجرة بحسب وكالة "فرانس برس".
واضافت ان الشرطة "اعتدت" عليها "بالعنف اللفظي ووصفتها بأبشع النعوت وانتقدت طريقة لباسها وقيدتها بالأغلال وأجبرتها على التوقيع على محضر دون السماح لها بقراءته" قبل إطلاق سراحها.
ولم يقتصر الامر على بعد الثورة فقط ففي مارس 2010 قام 13 تونسيا بإغتصاب ثلاث شقيقات والعبث بأجسادهن، وذلك في جريمة بشعة اهتزت لها بلدة مساكن في محافظة سوسة شرق تونس العاصمة.
وذكرت صحيفة "الصريح" التونسية أن هؤلاء الشبان كانوا في حالة سكر عندما اعترضوا ثلاث شقيقات كن في طريقهن إلى منزل والدتهن المطلقة، فأجبروهن تحت التهديد بالسكاكين على الاستجابة لرغباتهم الجنسية. ونقلت الصحيفة عن الشقيقات الثلاث، اللاتي لم تورد أعمارهن، قولهن :" إن هؤلاء الشبان تداولوا عليهن وذلك طيلة ليلة كاملة، ثم فروا وتركوهن في حالة نفسية وصحية سيئة للغاية ". وتمكنت السلطات الأمنية من اعتقال الفاعلين في زمن قصير، فاعترفوا أثناء التحقيق معهم بجريمتهم.
وأكد الأخصائي النفسي عبدالستار الفيتوري في حديث لصحيفة "العرب اليوم" أن حوادث الاغتصاب في تونس، ازدادت بشاعة بسبب حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد، في الوقت الذي تداعت الأصوات المطالبة بإعدام المعتدي على براءة الطفلة الصغيرة، في حين طالب آخرون وزيرة المرأة سهام بادي بالاستقالة لفشلها في حماية المرأة والطفولة من هذه الظاهرة التي باتت في تفاقم مستمر، بعد أحداث الاغتصاب المروعة التي عاشت على وقعها تونس أخيرًا.
وأضاف الفيتوري "إنه لا توجد أرقام حقيقية تدل على ارتفاع حالات الاغتصاب من حيث العدد، وأنها تطورت من حيث النوع والبشاعة والشريحة المستهدفة، وأن حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها تونس منذ الثورة، قد تكون السبب الأول وراء تطور هذه الظاهرة بصورة مفزعة وشنيعة.
