أكد الدكتور حسام المغازي، وزير الري والموارد المائية: ' أن سد النهضة الأثيوبي تم الإعلان عنه في شهر أبريل 2014، وكانت سعته حينها مقدرة ب 14 مليار، وبعدها تم الإعلان عن سعة أخري أكبر وهي 74 مليار، موضحا أن الملف تدرج بعد ذلك بين مراحل مختلفة، ليكون هناك لقاءات، ولجان، ثم إخفاق بحسب وصفه. وأضاف المغازي في حواره له علي فضائية 'سي بي سي إكسترا' :' أن الملف كان من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتي في برنامجه الانتخابي، وبعدها تم الاتفاق علي استئناف المسار الفني مرة آخري بعد توقفه عدة شهور، مضيفا :'جاء الوقت الذي تضع فيه القيادة السياسية حلا وتنفيذه، خاصة بعدما حدث اللقاء المشهور من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأثار أثيوبيا علي مصر، ومازلنا ندفع ثمن هذا حتي هذه اللحظة، ولهذا تولي الرئيس السيسي بناء الثقة مرة آخري'. ولفت إلي أنه: 'في يونيو 2014، حدث اجتماع في الخرطوم، مع وزراء الري في أثيوبيا والسودان، لعمل خارطة طريق، وتم الاتفاق علي اللجوء لمكتب استشاري محايد، وتزويده بالمعلومات، ليكون بدراساته، وفي أغسطس 2014، تم الاتفاق علي عمل لقاء دوري في كل عاصمة تتناوب احتضان هذه اللقاءات، واجتمعنا في سبتمبر ووضعنا ما يسمي لجان وطنية، لاستقبال المعلومات وإعطاءها للمكتب الاستشاري، وبعدها في أكتوبر 2014، تم عمل معايير المكتب، لأننا أمام قضية تنظر لها كل دولة بمنظور مختلف'. واستطرد: 'هذه قضية دولية، وكل دولة لها سيادة ولها منظور خاص بها، وتريد الحفاظ علي حصتها التاريخية من المياه، وفي نوفمبر تم دعوة 7 شركات المرشحة، وقمنا بعمل جلسة استفسارات، وفي ديسمبر اجتمعنا في الخرطوم وبدأنا في استقبال عروض الشركات، وفي يناير تم عمل التقييم لهذه العروض، وفي النهاية تقدم لنا 4 شركات، ثم في فبراير بدأنا نضع متوسطات هذه التقييم، وفي بداية مارس أصبحت شركتين نفاضل بينهم، وهذا هو المسار الفني الذي نعمل به، ولرؤية سلبيات المشروع، وأوجه الدول للثلاثة دول، ويضع سيناريوهات مختلفة، ويدرسها المكتب جيدا، ثم يعطي الرأي الاستشاري للثلاثة دول، لأن هذا هو المخرج الوحيد لهذا الموضوع، وأتفقنا علي احترام المسار الفني'. وأضاف :'الرئيس السيسي وجد أنه أفضل عمل وثيقة مبادئ، ويوقع عليه القيادات السياسية في الثلاثة دول، حتي تكون ضمانة للاجيال، وبالتالي زيارة الرئيس السيسي لأديس أبابا تم طرح المقترح علي قادة الدول في السودان واثيوبيا، لضمان حق الأجيال، ووضعنا مسودة الاتفاق، وكان مكتوب به أيضا كيفية تشغيل السد'. واستكمل بقوله: 'مصر هي الوحيدة التي لا يوجد لها مصدر للنيل، ولهذا أردنا وضع كل القلق والمخاوف في وثيقة واحدة، ليكون هناك مسار فني متمثل في المكتب الاستشاري، وأخر سياسي عن طريق الوثيقة، وهو يحمي المسار الفني عندما ينتهي، وبالتالي يحمي المسار الفني، والمسارين يكملون بعضهم البعض، كما أنه حسم اختيار المكتب الاستشاري لدراسة السد خلال هذا الأسبوع في الخرطوم'. وشدد علي أن: 'الثلاثة دول تريد مصلحتها، وهناك ديباجة تضمن حقوق هذه الدول، وبه مبدأ التعاون واحترام القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، والأخر أن هذا السد يستخدم لتوليد الطاقة النظيفة وليس لاستخدامات أخري، وهو ما تم الاتفاق عليه، وثالثا مبدأ عدم إحداث ضرر ذي شأن، أي تتعهد كل دولة بعدم التسبب في ضرر أي أخري، ولو حدث ضرر فمن حق الدولة ان تطالب بتعويض عليه، طبقا للقانون الدولي'. وأشار إلي أن: 'الاتفاق يضمن احترام الدول الثلاثة لاستخدامات المياه والحفاظ علي حقوق الدول المشاركة في الاتفاق، وأثيوبيا تعهدت بإجراء كافة الدراسات لضمان أمان بناء السد، وهناك نص خاص بتبادل المعلومات بشفافية وفي الوقت المناسب، حتي يطمئن كل طرف علي المشروع'. وحول استراتيجية الوزارة للحفاظ علي مياه نهر النيل، قال: 'أخذ علي عاتقي المصارحة مع الرأي العام، لأن هذا الملف يمس كل المصريين، والشارع الآن فهم قليلا أمر سد النهضة، بعدما لم يكن يعني شيئا عن الملف، وهناك جهات كثيرة تتعاون معنا في هذا الملف، فعندما يدخل النيل الحدود المصرية يتعرض لهجمة شرسة من التلوث والاستباحة، بعدما كان مقدسا لدي المصريين القدماء، فيوجد الآن تعديات علي النيل، سواء بناء علي حرم النهر، أو التلوث، ومن بعد 2011 حدثت تعديات فاقت العشر سنوات الأخيرة'. وأضاف: 'الوزارة أطلقت حملة حماية نهر النيل، برعاية الرئيس شخصيا، ويتصل بي يوميا المهندس إبراهيم محلب للاطمئنان علي الوضع، وأنا أنزل شخصيا، واليوم وصلنا إلي إزالة 100 حالة إزالة يوميا، وهذا رقم غير مسبوق، ولدينا 50 ألف حالة تعديات، ومنهم من لا نستطيع أن نزيله، مثل القري والمساجد التي تم بناءها علي حرم النيل، وأوقفنا جميع الرخص الجديدة للعوامات أو المراكب، لحين مراجعة كل التراخيص الحالية لضبط المخالفات، وأطلقنا علي 2015 عام النيل، ليعود النيل إلينا، والأمر ليس صعبا'. ولفت إلي أن: 'أسوان هي أقل المحافظات في التعديات علي نهر النيل، ولدينا 93% من التلوث الصناعي تم حسمه، وتبقي 7% من حجم مخالفات الصرف الصحي، وهناك تشريع جديد لحماية نهر النيل سيتم عرضه علي رئيس الجمهورية، ينص علي وجود عقوبة سنة حبس لمن يلوث نهر النيل، و50 ألف جنيه غرامة أو كلاهما'. ونوه إلي أن هناك :'760 قرية في منطقة الدلتا لا يوجد بها صرف صحي، وأنه سيتم استكمال مشروع توشكي بشكل أخر، والدولة تفكر في عمل كيان سكني مجتمعي، وأيضا هناك مشروع المليون فدان الذي يعتمد علي المياه الجوفية، كما أننا حددنا مليون و700 ألف فدان لزراعة الأرز، ومنعنا تصديره'.
