نشرت صحيفة الاوبزرفر البريطانية تقريرا عن احوال الرقة في سوريا ويركز تقرير الأوبزرفر علي أنه بعد نحو خمسة أشهر من قصف التحالف، ونحو ألفي غارة ما زالت الرقة تخضع لداعش دون تأثر كبير، ويعاني ما تبقي من السكان 'من أكثر من مليون نسمة لم يتبق سوي حوالي 400 ألف' من القمع، خاصة النساء. كيف أن استهداف غارات التحالف لطرق إمداد داعش ومصالحها الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليا لم تؤثر علي تمويلها. وفي إطار التكيف مع المستجدات، أصبحت داعش تستعيض عن 'عقوبات شرعية' بأن يدفع المعاقب لتنظيم الدولة غرامة مالية. علي سبيل المثال، بدلا من جلد من لا يغلق محله وقت الصلاة يمكنه أن يدفع 1500 ليرة وينطبق الأمر علي أمور أخري مشابهة. كما أن انقطاع الإنترنت وفر لداعش فرصة فتح مقاهي إنترنت تعتمد علي توزيع الإنترنت الفضائي الذي تحتكره ما يدر علي التنظيم عائدات جيدة، وكذلك سيطرة التنظيم علي التجارة بين الرقة والموصل. 'الرئة التركية' يفصل الناشط السوري، الذي يعيش في الرقة علي ما يبدو، كيف يستفيد تنظيم الدولة من آبار نفط وغاز لم يطلها قصف التحالف ومصافي بدائية ينتج فيها وقود السيارات والديزل. ويضيف أن داعش تبيع الكهرباء من السدود التي تسيطر عليها للنظام السوري مقابل أموال، لكن 'الرئة الاقتصادية' علي ما يبدو هي تركيا. فناقلات النفط في صهاريج كبيرة، والمشتقات أيضا، تنقل ما ينتجه داعش إلي تركيا ليباع في السوق السوداء. كذلك المنتجات الزراعية من الرقة وريفها وما حولها يتم نقلها إلي تركيا. لكن المورد الأهم في الآونة الأخيرة هي عائدات بيع المخدرات عبر تركيا، ويقول أبو ابراهيم إن تنظيم الدولة يزرع مساحات واسعة من أراضي المنطقة بالمخدرات. وقدر من هذه الأراضي مصادرة من مزارعين، يحكم عليهم التنظيم بين حين وحين إما بأنهم مرتدون أو 'يتعاملون مع الجيش الحر' أو أي تهم أخري. ويضيف: 'كما يقوم التنظيم بأخذ أموال طائلة من تجار الكحوليات والدخان مقابل التغاضي عن هذه المواد والسماح بإدخالها إلي المدينة حيث أن أسعار هذه المواد باهظة جدا داخل المدينة ولكنها متواجدة'. وهناك أيضا حسب التقرير 'عمليات التنقيب عن الآثار وتهريبها وبيعها في السوق السوداء وتركيا حيث عثر تنظيم داعش علي مجموعة ضخمة من الأثار' في الرقة بالفعل.