الغرب يحتشد.. ووزراء الداخلية يجتمعون.. والذعر يسيطر علي فرنسا وحلفائها!! أمريكا تعترف 'صدرنا ألفي أجنبي إلي داعش بجوازات سفر عربية'!! أوربا تتناقض مع نفسها 'لن يكون التنسيق مع الأسد طريقا لمواجهة الإرهاب'!! فرنسا وأخواتها تتخلي عن شعارات حقوق الإنسان وتعلن 'الأمن القومي فوق كل شيء' بعد ثلاثين عاما من دعوة مصر لمؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب عادت فرنسا تكرر الدعوة من جديد!! كان المشهد بالأمس في فرسنا نقطة تحول فاصلة، مئات الآلاف احتشدوا في العاصمة باريس، وغيرها من المدن الفرنسية، قادة دول غربية وأجنبية يتصدرون المشهد، كأنه موكب جنائزي غاضب!! بالأمس بدأ وزراء داخلية دول الاتحاد الأوربي اجتماعا لبحث الإجراءات العملية للتصدي لخطر الإرهاب الجامح، الذي تسلل إلي بلدانهم فجأة، وضرب الأمن والاستقرار الذي كانت تتباهي به أوربا، وتعتبر نفسها في 'مأمن' من سيناريو الأحداث الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ وقت ليس بالقليل. وقبيل هذا الحشد الجماهيري العارم، كان الرئيس الفرنسي 'هولاند' قد طلب من شعبه تفويضا لمواجهة الإرهاب واتخاذ اجراءات استثنائية ضد المتطرفين، إنه يكرر نفس السيناريو المصري، عندما طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في هذا الوقت تفويضا من المصريين في 24 يوليو 2013، لمواجهة الأعمال الإرهابية، فخرج إليه في 26 يوليو نحو أربعين مليونا في الشوارع، منحوه هذا التفويض لاتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحد من هذا الخطر العاصف الذي واجهته البلاد في هذا الوقت. صحيح أن 'السيسي' لم يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي فُوض فيها، وتمسك بالقانون، ورفض الاعتقالات، إلا أن المشهد الفرنسي قطعا سيكون مختلفا، بالرغم من أن الأحداث التي شهدتها فرنسا لا تساوي جميعها حادثا واحدا من الأحداث التي شهدتها مصر في هذه الفترة كحادث كرداسة مثلاً.. !! لقد اهتز المجتمع الغربي بعد حادث 'شارلي إيبدو' بسبب سقوط 12 قتيلاً، بينما سقط الآلاف من المصريين وخربت المؤسسات وأحرقت الكنائس والمساجد علي يد الإرهابيين دون أن تلجأ الدولة إلي اجراءات استثنائية تعطي جهات الأمن سلطات لمواجهة هذه الأحداث. لقد لجأت فرنسا علي الفور إلي إجراءات استثنائية ضد كافة المواطنين بلا استثناء، خاصة الذين ينحدرون من أصول عربية، كما أن قرارات خطيرة سوف تتخذ خلال الساعات القادمة، ولا تسألني عما يسمي ب 'حقوق الانسان، أو الحريات، أو الحق في التعبير' فكل هذه مصطلحات يراها الغرب في هذه اللحظة تتعارض مع الأمن القومي وضرورة مواجهة خطر الارهاب. وبعيدا عن فرنسا، تبدو حكومات دول الغرب، وقد تناست خطابها السياسي الذي صدرته للمنطقة العربية ودول العالم في الفترة الماضية، عن رفض الاجراءات الاستثنائية كسبيل لمواجهة ظاهرة العنف والارهاب، والتعامل مع الارهابيين كفصيل سياسي، له كافة الحقوق، حدث ذلك مع جماعة الإخوان أصل الإرهاب ورفضت أمريكاوبريطانياوفرنسا وألمانيا حظر نشاط هذه الجماعة علي أراضيها، ومارست الضغوط علي مصر للتوقف عن ملاحقة أعضائها. وبعد وقوع الأحداث الارهابية في فرنسا أظهرت أوربا مجددا وجهها الحقيقي، فقد أعلنت بريطانيا رفع درجة التأهب الأمني إلي مستوي الخطر، وقالت وزيرة الداخلية البريطانية 'تيريزا ماي' إن بلادها رفعت يوم الجمعة درجة الخطر الارهابي إلي مستوي 'شديدة' وهي ثاني أعلي درجة تحسبا لهجمات إرهابية ربما يجري التخطيط لها في سوريا والعراق. وقالت 'إن هذا يعني أن وقوع هجوم ارهابي في بلادها بات مرجحا، وأشارت إلي أن بعض خطط هذه الهجمات المتوقعة يقوم بها مقاتلون أجانب سافروا إلي سوريا والعراق من أوربا'. أما رئيس الوزراء البريطاني 'ديفيد كاميرون' صاحب مقولة 'لا تسألني عن حقوق الانسان إذا تعرض الأمن القومي البريطاني للخطر' فقد عاد مجددًا ليقول 'إنه سيتخذ خطوات إضافية لمنع الأشخاص من السفر إلي سوريا والعراق'. وحث كاميرون المجتمع الدولي علي محاربة التطرف والإرهاب وأعرب عن خشيته من امتداد تنظيم داعش إلي لبنان والأردن وقال إن خطر هذا التنظيم يهدد أوربا كلها. أما الحكومة الهولندية فقد أعلنت علي الفور أنها تعتزم سحب الجنسية الهولندية من المقاتلين الإسلاميين المتطرفين حتي في حال عدم إدانتهم المسبقة أمام القضاء. هكذا أصبح مجرد الاتهام في هولندا، يعطي السلطات الحق في سحب الجنسية من المواطنين الهولنديين الذين يشتبه في تورطهم أو انضمامهم لأي تنظيمات دينية متطرفة، دون حتي إدانة جنائية من القضاء!! أمام رئيس الوزراء الفرنسي، فقد عاد إلي الفكرة التي طرحتها مصر في عام 1984، بالدعوة إلي مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، هكذا وبعد مضي أكثر من ثلاثين عاما، عادت أوربا تطرح ذات الفكرة التي طرحها الرئيس الأسبق حسني مبارك في وقت سابق. لقد قال رئيس الوزراء الفرنسي 'مانويل فالس' إن فرنسا في حرب ضد الإرهاب وليس ضد 'دين' ما، وقال 'إن إجراءات جديدة سوف تتخذ دون شك لمواجهة هذا التهديد الإرهابي'!! أما عن الموقف الأمريكي فهو شأنه شأن مواقف الكثيرين في أوربا لا يزال يعيش حالة 'التناقض' ففي الوقت الذي أعلن فيه 'مايك روجرز' رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي بأن هناك ألفين من مقاتلي داعش يحملون جوارات سفر أجنبية ويشكلون تهديدا لأمن الولاياتالمتحدة، فإن الحكومة الأمريكية لا تزال تناصب نظام بشار الأسد الذي يخوض حربا ضد داعش والإرهاب العداء، وتسعي إلي اسقاطه. وحتي باريس التي تعرضت للضربات الارهابية، فإنها تعيش لحظة 'التناقض' ذاتها، لقد صرح الرئيس الفرنسي 'هولاند' الخميس الماضي أن الأسد لا يمكن أن يكون شريكًا في الحرب ضد الإرهاب، واصفًا إياه بأنه حليف 'للجهاديين' وقال: 'إنه لا يمكن الاختيار بين نظامين همجيين'!! هكذا يتناقض الرئيس الفرنسي مع الواقع، ويصر كما يصر الأمريكيون والبريطانيون وغيرهما علي دفن رؤوسهم في الرمال، فقد كان لكل منهم دوره المباشر في تفجير الصراعات في المنطقة واسقاط أنظمتها الوطنية وفتح الطريق أمام الإرهاب ودعمه بكل السبل. لقد أدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداء الإرهابي علي مجلة 'شارلي إيبدو'، إلا أنها أصابت كبد الحقيقة عندما قالت: 'إن هذا الاعتداء هو اثبات علي أن الإرهاب في سوريا سوف يرتد علي داعميه، ويؤكد قصر نظر السياسات الأوربية، خاصة أن سوريا سبق أن حذرت مرارًا وتكرارًا من أخطار دعم الإرهاب، لا سيما الذي استهدف سوريا والمنطقة العربية. وقالت الخارجية السورية في بيانها 'إن الأحداث والتهديدات التي طالت أكثر من مدينة أوربية تؤكد قصر نظر السياسات الأوربية ومسئوليتها عن هذه الأحداث وعن الدماء التي سالت في سوريا'. واعتبرت الخارجية السورية أن هذا العمل يوضح بشكل لا لبس فيه الأخطار التي يمثلها تفشي ظاهرة الإرهاب التكفيري والتي تشكل تهديدًا للاستقرار والأمن في كل أرجاء العالم. ودعا البيان إلي تصويب السياسات الخاطئة والالتزام بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وفق الشرعية الدولية ومساءلة الدول التي قدمت ولا تزال مختلف أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية. إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا ستفعل حكومات أوربا، التي أصبحت علي قناعة أنها سوف تجني ثمار ما زرعته أيديهم؟! هنا يمكن القول، إنه وبالرغم من الخطاب الغربي المتشدد تجاه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن واقع الأحداث سيدفع الحكومات الغربية إلي مراجعة سياساتها، خاصة بعد أن أدركت أن خيارها الوحيد هو في التنسيق مع النظام السوري للقضاء علي تنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وتحديدًا 'داعش والقاعدة والنصرة'. ربما لا يأخذ هذا التنسيق شكله المعلن، ولكن حتمًا فإن السياسات الأوربية الخاطئة في التعامل مع ظاهرة الإرهاب ودعمها، لن تجد طريقها إلي الواقع مرة أخري، خاصة بعد أن أدرك الجميع أن هذه السياسات كانت سببًا في الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرًا وأن تنظيم داعش أعلن من سوريا مسئوليته عنها، واعتبر قتلة الصحفيين الفرنسيين وغيرهم في عداد 'الشهداء'!! إن المؤكد أن هذه الأحداث لن يكون تأثيرها مقصورًا فقط علي مراجعة السياسات الغربية في المنطقة العربية، ومن بينها مشروع 'الشرق الأوسط الجديد'، بل سوف يمتد الأمر إلي إجراءات قمعية عنيفة، تفرض سيطرة الدولة 'البوليسية' في هذه البلدان. إن ذلك سوف ينعكس بالقطع علي الأوضاع في مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن تحديدًا، كما أنه سوف 'يفرمل' كثيرًا من الخطط التي تستهدف تفكيك السعودية والتآمر علي أمن دول الخليج. لقد أثبتت الأحداث لدي صناع القرار في الولاياتالمتحدة والغرب أن مخطط 'التفكيك والتفتيت' في المنطقة باسم 'الديمقراطية' سوف يخلق بدائل معادية، تمارس العنف والإرهاب، وقمع الحريات، وتعمل علي سيادة الفوضي، ثم سرعان ما تنتقل إلي أوكار دول الغرب ذاتها لتهديد أمنها واستقرارها. أما إذا لم تتعلم أوربا الدرس، وظلت علي عدائها مع الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية، فسوف تنتقل 'داعش' من مكان إلي آخر في هذه البلدان، وساعتها لن تغفر الشعوب لحكوماتها أبدًا، وستحاسبهم علي أفعالهم التي حولت المنطقة العربية من منطقة سلام وتسامح إلي منطقة مصدرة للإرهاب والكراهية!!