قال تقرير صادر عن مركز 'سلامة النظام المالي العالمي' الأمريكي إن الجريمة والفساد يكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008. وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة. وأشار أحدث تقرير أيضا إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر تسجل أعلي معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية. وقال معد التقرير 'ديف كار': 'إن ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه.. وسمح الضعف الرقابي بتفشي الرشاوي والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام'. وتابع: 'إن الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة علي تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفعت مصر إلي حالتها الراهنة