اوردت دراسة لمكتب 'آي اتش اس' الاستشاري الأميركي ان تدهور اسعار النفط، التي تراجعت بحوالي 50% منذ منتصف يونيو الماضي، ستنعكس علي ميزانيات الدفاع في العالم لتحد من هامش تحرك الدول المنتجة وتوسع هامش تحرك الدول المستهلكة.ومع تراجع سعر برميل نفط برنت مؤخرا إلي ما دون عتبة 60 دولارا، شكل الامر ضغطا علي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع بالتالي ان تستقر النفقات المتعلقة بالدفاع في هذه المنطقة، التي تعتبر من كبار منتجي النفط العام المقبل، بعدما ارتفعت بحوالي 30% بين 2011 و2014، وفي المقابل تشير الدراسة إلي ان 'هبوط اسعار النفط يفترض ان يكون له تأثير إيجابي علي النمو الاقتصادي في الصين والهند وإندونيسيا، 'وهي من كبار مستهلكي النفط' وان يساعد الماليات الحكومية' في هذه البلدان.وبالتالي من المتوقع ان تستمر الصين والهند في زيادة ميزانيتيهما للدفاع بأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة.وبحسب الدراسة فإنه لأول مرة منذ العام 2010 ازدادت النفقات العالمية المرتبطة بالدفاع خلال عام 2014 مسجلة زيادة طفيفة بمقدار0.85% إلي 1597 مليار دولار. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلي تباطؤ التراجع في الميزانية العسكرية الأمريكية 'الأكبر في العالم' وإلي زيادة كبيرة في النفقات العسكرية فيروسيا '+17.8% عام 2014 إلي 2500 مليار روبل' وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع مكتب 'آي.اتش.اس' المتخصص في قطاع الطاقة ان تستقر النفقات العالمية في مجال الدفاع خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلي ان الأمر يتوقف علي تطور الأزمات الجيوسياسية القائمة.واوضح خبراء المكتب ان 'العديد من دول المنطقة القلقة من التحركات الروسية في أوروبا الشرقية باشرت بإلغاء الخفض الكبير 'في النفقات العسكرية' الذي اعتمدته إثر الأزمة المالية العالمية، في وقت أتاحت العمليات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الاسلامية وقف تراجع نفقات العمليات الذي كان من الأسباب الرئيسية لتراجع 'الميزانية الأمريكية' في السنوات الثلاث الماضية'.ويتوقع المكتب الأمريكي أخيرا ألا يعود الحلف الاطلسي اعتبارا من العام 2019 يمثل اكثر من نصف النفقات الدفاعية في العالم في حين كان لا يزال يجمع حوإلي ثلثي هذه النفقات عام 2010.
