أوردت دراسة لمكتب "آى اتش اس" الأمريكى، أن تدهور أسعار النفط التى تراجعت بنسبة أكثر من 50% منذ منتصف يونيو ستنعكس على ميزانيات الدفاع فى العالم لتحد من هامش التحرك للدول المنتجة وتوسع هامش تحرك الدول المستهلكة. ومع تراجع سعر برميل نفط برنت مؤخرا إلى ما دون عتبة 60 دولارا، شكل الأمر ضغطا على دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومن المتوقع بالتالى أن تستقر النفقات المتعلقة بالدفاع فى هذه المنطقة التى تعتبر من كبار منتجى النفط العام المقبل بعدما ارتفعت بحوالى 30% بين 2011 و2014، بحسب التقرير الصادر الجمعة. وفى المقابل تشير الدراسة إلى أن "هبوط أسعار النفط يفترض أن يكون له تأثير إيجابى على النمو الاقتصادى فى الصين والهند وإندونيسيا (من كبار مستهلكى النفط)، وأن يساعد الماليات الحكومية" فى هذه البلدان. وبالتالى من المتوقع أن تستمر الصين والهند فى زيادة ميزانيتيهما للدفاع بأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، ولأول مرة منذ العام 2010 ازدادت النفقات العالمية المرتبطة بالدفاع خلال عام 2014 مسجلة زيادة طفيفة ب0,85% إلى 1597 مليار دولار. ويعود هذا النمو بشكل أساسى إلى تباطؤ التراجع فى الميزانية العسكرية الأمريكية (الأكبر فى العالم) وإلى زيادة كبيرة فى النفقات العسكرية فى روسيا 17,8% عام 2014 إلى 2500 مليار روبل، وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع مكتب آى اتش اس، المتخصص فى قطاع الطاقة، أن تستقر النفقات العالمية فى مجال الدفاع خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على تطور الأزمات الجيوسياسية القائمة. وأوضح خبراء المكتب أن "العديد من دول المنطقة القلقة من التحركات الروسية فى أوروبا الشرقية باشرت بإلغاء الخفض الكبير (فى النفقات العسكرية) الذى اعتمدته إثر الأزمة المالية العالمية فى وقت أتاحت العمليات الأمريكية ضد تنظيم داعش وقف تراجع نفقات العمليات الذى كان من الأسباب الرئيسية لتراجع (الميزانية الأمريكية) فى السنوات الثلاث الماضية". ويتوقع المكتب الأمريكى أخيرا ألا يعود الحلف الأطلسى اعتبارا من العام 2019 يمثل أكثر من نصف النفقات الدفاعية فى العالم، فى حين كان لا يزال يجمع حوالى ثلثى هذه النفقات عام 2010.
