نص برتوكول التعاون الذي تم بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية علي تكثيف عمل كمائن يتم فيها إجراء التحاليل والقيام بحملات مشتركة تضم الأطراف الموقعة علي البروتوكول لأماكن تجمع حافلات المدارس، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي تكفل تحصيل الغرامات علي السائقين 'عشرة أمثال قيمة التحليل' لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسماح بوضع إعلانات التوعية بمخاطر الإدمان. وكذلك إتمام الكشف الطبي قبل إصدار رخص القيادة المهنية علي آن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي ' صندوق مكافحة وعلاج الإدمان' بتوفير الدعم المادي، وملصقات الدعاية للوقاية من المخدرات وتوفير كوادر التوعية، وتغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج في إطار عمل الخط الساخن للصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة كذلك تغطية نفقات المستلزمات الطبية لأجراء التحليل المفاجئ. كما تضمنت بنود البروتوكول التزام وزارة الصحة بوضع الضوابط الطبية الخاصة بالتحاليل وتوفير الكوادر الطبية لأجرائها والرعاية الطبية للراغبين في العلاج من الإدمان ووضع جميع إمكانيات معامل وزارة الصحة لأجراء الفحوصات لتأكيد العينات الايجابية. وتضمن البروتوكول قيام و زاره التربية والتعليم أعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي الحافلات، ووضع خطة تنفيذية للكشف عن التعاطي بين السائقين وتقنين إجراءات التعاقد بين المدارس وشركات النقل الخاصة وإعداد نشرة دورية للتعريف بنشاط عمل لجنة الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة، كذلك إلزام المدارس بعدم تعيين السائقين ألا بعد إجراء تحليل يؤكد عدم تعاطيهم المخدرات. كما ورد بنص البرتوكول تشكيل لجنة عليا للكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة والتي تضم في عضويتها أطراف توقيع البروتوكول لوضع الإستراتيجيات العامة والسياسات واتخاذ القرارات ومتابعة خطط العمل والاطلاع علي التقاريرالشهرية علي آن تشكل لجنة تنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول والإشراف علي جميع الأعمال الميدانية والفنية واقتراح التعديلات التشريعية علي القوانين واللوائح.
