افتتحت صباح اليوم د.ليلي راشد إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة مؤتمرا موسعا تحت عنوان ' نحو رؤية للتنمية الخضراء في مصر ' تحت رعاية ا. د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المنتدي المصري للتنمية المستدامة بحضور السادة وزراء التخطيط والسياحة والموارد المائية والري والأسكان والمرافق والعديد من منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية والجهات المانحة في مصر ومنها الأتحاد الاوروبي، برنامج الأممالمتحدة الأنمائي، هيئة التعاون الدولي الألمانية، بنك التعمير الألماني، الغرف التجارية وغيرها بالأضافة الي نخبة من العلماء وخبراء العمل البيئي في مصر والعالم وذلك بفندق سميراميس انتركونتينانتال. وأوضحت د.ليلي أسكندر أن هذا المؤتمر يأتي تفعيلا لما يتضمنه دستور 2014 من مواد ترسخ للتنمية المستدامة في مصر وإدماج معاييرها في كافة مناحي الحياة مراعاة لحقوق الأجيال القادمة وضمانا لتحقيق عدالة إجتماعية بين ابناء هذا الوطن حيث نسعي من خلال هذا الملتقي الي التخطيط نحو الأنطلاق الي تنمية خضراء في كافة المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والأقتصاد وغيرها، تلك التنمية التي تواكب الأتجاهات العالمية وتعيد مصر بين مصاف الدور الرائدة. يناقش المؤتمر عدة قضايا رئيسية هامة من خلال عدة محاور منها الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة في مصر وذلك بتبني إستراتيجية واضحة في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كرؤية للمستقبل تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد إستهلاكها كما يناقش المؤتمر محور الصناعة الخضراء ومفهومها وما ينتج عنها من زيادة الأنتاج بما لا يخل بالنظم الطبيعية ويحد من الأحتباس الحراري ويحمي البيئة الي جانب مناقشة محور الموارد المائية والحفاظ علي نهر النيل ومحور البناء الأخضر والرؤية المستقبلية نحو بناء مشروعات عمرانية تعتمد علي العمارة الخضراء بالأضافة الي محور تنمية السياحة البيئية والحفاظ علي التنوع البيولوجي الذي تذخر به مصر كما يتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات التحول الي الأقتصاد الأخضر من خلال خفض الضغوط علي البيئة وتقليل أحمال التلوث والحد من إستهلاك الموارد والتنمية الزراعية والأستفادة من طاقة الكتلة الحيوية وادراجها ضمن مصادر الطاقة المتاحة في مصر ووضع الاليات التي تشجع علي الاستثمار في مشروعات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية ويعقد هذا المؤتمر في لحظة فارقة من تاريخ مصر بعد إقرار الدستور الجديد بتوافق شعبي جارف والأستعداد الوطني لأستكمال خارطة الطريق بإنتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة ويعد بمثابة تجمعا ضخما يضم خيرة العلماء والخبراء من كافة إنحاء العالم في إطار الشراكة القومية بين الحكومة المصرية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع ملامح رؤية مستقبلية جديدة نحو تنمية إقتصادية خضراء تحقق تنمية مستدامة وتضمن حقوق الأجيال القادمة للعيش في عدل ورخاء وسلام.
