أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن الفترة الانتقالية، التي تمر بها مصر فى الوقت الحالي تتطلب انتهاج منهج غير نمطي وتقليدي للتنمية، منهج من شأنه أن يمكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجهها البلاد، والإيفاء بالمتطلبات الأساسية لمختلف فئات الشعب بما يضمن حياه كريمة شريفة عادلة لمختلف فئاته. وقالت إسكندر - خلال افتتاحها اليوم الاثنين للمؤتمر الموسع (نحو رؤية للتنمية الخضراء فى مصر)، الذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء - "إن المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات تمنح صانعى القرار فرصة جيدة لصياغة تصور ورؤية مستقبلية للتنمية فى مصر بما يتفق مع الأولويات والمتطلبات الأساسية وطموحات مختلف فئات الشعب وأيضا الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة". وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أوضحت أن هذا المؤتمر يأتى تفعيلا لما يتضمنه دستور 2014 من مواد ترسخ للتنمية المستدامة فى مصر، وإدماج معاييرها فى كافة مناحي الحياة مراعاة لحقوق الأجيال القادمة وضمانا لتحقيق عدالة اجتماعية بين أبناء هذا الوطن حيث يتم السعي من خلال هذا الملتقى إلى التخطيط نحو الانطلاق إلى تنمية خضراء فى كافة المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد وغيرها، تلك التنمية التي تواكب الاتجاهات العالمية وتعيد مصر بين مصاف الدور الرائدة. وأضافت إسكندر أن المؤتمر كذلك يأتي فى لحظة فارقة من تاريخ مصر بعد إقرار الدستور الجديد بتوافق شعبي جارف، والاستعداد الوطني لاستكمال خارطة الطريق بانتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة، مما يعد بمثابة تجمعا ضخما يضم خيرة العلماء والخبراء من كافة أنحاء العالم فى إطار الشراكة القومية بين الحكومة المصرية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع ملامح رؤية مستقبلية جديدة نحو تنمية اقتصادية خضراء تحقق تنمية مستدامة وتضمن حقوق الأجيال القادمة للعيش فى عدل ورخاء وسلام. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة قضايا رئيسية مهمة من خلال عدة محاور منها الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة فى مصر، وذلك بتبني إستراتيجية واضحة فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كرؤية للمستقبل تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها كما يناقش المؤتمر محور الصناعة الخضراء ومفهومها وما ينتج عنها من زيادة الإنتاج بما لا يخل بالنظم الطبيعية ويحد من الاحتباس الحراري ويحمى البيئة، إلى جانب مناقشة محور الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل ومحور البناء الأخضر والرؤية المستقبلية نحو بناء مشروعات عمرانية تعتمد على العمارة الخضراء، بالإضافة إلى محور تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تذخر به مصر. كما يتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال خفض الضغوط على البيئة وتقليل أحمال التلوث والحد من استهلاك الموارد والتنمية الزراعية، والاستفادة من طاقة الكتلة الحيوية وإدراجها ضمن مصادر الطاقة المتاحة فى مصر، ووضع الآليات التي تشجع على الاستثمار فى مشروعات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية. وقد حضر المؤتمر كل من الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية، والدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة، وهشام زعزع وزير السياحة، بالإضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية والجهات المانحة فى مصر ومنها الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وهيئة التعاون الدولي الألمانية، وبنك التعمير الألماني، والغرف التجارية وغيرها، إلى جانب نخبة من العلماء وخبراء العمل البيئى فى مصر والعالم وذلك بفندق سميراميس إنتركونتينانتال.
