أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن مؤتمر "التنمية الخضراء" يأتى تفعيلا لما يتضمنه دستور 2014 من مواد ترسخ للتنمية المستدامة في مصر وإدماج معاييرها في كل مناحى الحياة مراعاة لحقوق الأجيال القادمة وضمانا لتحقيق عدالة اجتماعية بين أبناء هذا الوطن. وأضافت: "نسعى من خلال هذا الملتقى للتخطيط نحو الانطلاق إلى تنمية خضراء في كل المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد وغيرها، تلك التنمية التي تواكب الاتجاهات العالمية وتعيد مصر بين مصاف الدول الرائدة". وأشارت، خلال المؤتمر المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، إلى أنه سوف يناقش عدة قضايا رئيسية مهمة من خلال عدة محاور منها الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة في مصر وذلك بتبنى استراتيجية واضحة في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كرؤية للمستقبل تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها. كما يناقش المؤتمر محور الصناعة الخضراء ومفهومها وما ينتج منها من زيادة الإنتاج بما لا يخل بالنظم الطبيعية ويحد من الاحتباس الحرارى ويحمى البيئة إلى جانب مناقشة محور الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل ومحور البناء الأخضر والرؤية المستقبلية نحو بناء مشروعات عمرانية تعتمد على العمارة الخضراء. ويتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال خفض الضغوط على البيئة وتقليل أحمال التلوث والحد من استهلاك الموارد والتنمية الزراعية والاستفادة من طاقة الكتلة الحيوية وإدراجها ضمن مصادر الطاقة المتاحة في مصر ووضع الآليات التي تشجع على الاستثمار في مشروعات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية. وتابعت: "نعيش لحظة فارقة من تاريخ مصر بعد إقرار الدستور الجديد بتوافق شعبى جارف والاستعداد الوطنى لاستكمال خارطة الطريق بانتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة ويعد بمثابة تجمعا ضخما يضم خيرة العلماء والخبراء من كل أنحاء العالم في إطار الشراكة القومية بين الحكومة المصرية وكل الهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع ملامح رؤية مستقبلية جديدة نحو تنمية اقتصادية خضراء تحقق تنمية مستدامة وتضمن حقوق الأجيال القادمة للعيش في عدل ورخاء وسلام".
