2 مليون دولار أمريكي منحة البنك الإفريقي للتنمية لمصر

وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والحكومة المصرية ممثله في وزارة التعاون الدولي المصرية علي منحة قيمتها 2 مليون دولار لتمويل برنامج 'النمو الأخضر' القائم علي إدارة النفايات الصناعية ومبادرة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي المنحة من خلال الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الدعم المقدم من شراكة دوفيل لمصر.
وتشمل المبادرة تطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية والذي سوف يتم من خلاله الربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين والقائمين علي إعادة التدوير. وتهدف المبادرة إلي تحسين كفاءة استخدام الموارد الصناعية، وتعزيز تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالابتكار والتميز، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، وخفض تأثير المخلفات الصناعية علي البيئة. ويعد الهدف الأسمي للمبادرة هو الارتقاء بحياة المصريين بشكل عام.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور/ زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، و علي أبو السبع، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية الذي أكد علي التزام البنك بدعم استمرار التنمية الاقتصادية في مصر، وأثني علي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية. كما حث سيادته علي إقامة برنامج إصلاح مستمر يهدف إلي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأعرب الدكتور/ زياد بهاء الدين عن بالغ سعادته بهذا التعاون قائلا 'أود أن أعبر عن مدي سعادتي بمعاودة النشاط بين البنك الأفريقي للتنمية ووزارة التعاون الدولي، كما أتوجه بجزيل الشكر لشركة دوفيل علي مبادرتها لتقديم الدعم اللازم لمنظومة الاستدامة المستقبلية والعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر.'
وخلال مراسم التوقيع، أكد أبو السبع علي التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات طموحة واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي في إطار العملية الانتقالية الجارية في البلاد وصرح قائلاً: 'تلك الجهود ستؤتي بنتائج إيجابية وستعمل علي إرساء أسس لمسار ذو مصداقية يهدف إلي استدامة المالية العامة في البلاد.'
وتشتمل خطة المشروع المتكاملة علي عدة عناصر رئيسية، بما في ذلك رسم خرائط للنفايات الصناعية علي مستوي المنشآت، وتطوير توصيات بشأن سياسات تبادل النفايات في مصر، بالإضافة إلي نشر الوعي وبناء قدرات الجهات المعنية ببرنامج تبادل النفايات الصناعية.
وللإشراف علي المشروع، تم تشكيل لجنة استشارية سوف تضم ممثلي الأطراف المعنيين الرئيسيين، بما في ذلك القطاع الخاص، وجهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية. وتضمن هذه اللجنة، بجانب التقارير الربع سنوية والمراجعات الخارجية السنوية، أن يحظي المشروع برقابة كبيرة وأن يتم تدعيمه بشكل أكبر من أجل النجاح في تحقيق أهدافه.
واختتم أبو السبع تصريحاته بالتأكيد علي التزام البنك الإفريقي بدعم الشعب المصري، مؤكداً علي دعم البنك المستمر للبلاد خلال الفترة الانتقالية الراهنة.
ويمثل هذا المشروع الطموح خطة هامة للحفاظ علي مستقبل استقرار مصر اقتصادياً حيث أولي اهتماماً خاصاً بتشجيع رواد الأعمال الشباب علي إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بالاعتماد علي إدارة النفايات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المنحة تعد الثانية من نوعها التي يقدمها الصندوق لمصر عقب برنامج دعم المشروعات متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التجمعات العضوية والذي تم توقيعه خلال اجتماعات البنك السنوية في شهر مايو من عام 2013.