وقعت مجموعة البنك الإفريقى للتنمية والحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى المصرية على منحة قيمتها 2 مليون دولار لتمويل برنامج «النمو الأخضر» القائم على إدارة النفايات الصناعية ومبادرة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتى المنحة من خلال الصندوق الانتقالى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الدعم المقدم من شراكة دوفيل لمصر.. وتشمل المبادرة تطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية والذى سوف يتم من خلاله الربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين والقائمين على إعادة التدوير. وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الصناعية، وتعزيز تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتميز بالابتكار والتميز، وتوفير فرص عمل فى القطاع الزراعى، وخفض تأثير المخلفات الصناعية على البيئة. ويعد الهدف الأسمى للمبادرة هو الارتقاء بحياة المصريين بشكل عام. وحضر مراسم التوقيع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، وعلى أبو السبع، نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية الذى أكد التزام البنك بدعم استمرار التنمية الاقتصادية فى مصر، وأثنى على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية. كما حث سيادته على إقامة برنامج إصلاح مستمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.. وأعرب الدكتور زياد بهاء الدين عن بالغ سعادته بهذا التعاون قائلا «أود أن أعبر عن مدى سعادتى بمعاودة النشاط بين البنك الأفريقى للتنمية ووزارة التعاون الدولى، كما أتوجه بجزيل الشكر لشركة دوفيل على مبادرتها لتقديم الدعم اللازم لمنظومة الاستدامة المستقبلية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر». . وخلال مراسم التوقيع، أكد أبوالسبع على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات طموحة واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى فى إطار العملية الانتقالية الجارية فى البلاد وصرح قائلاً: «تلك الجهود ستؤتى بنتائج إيجابية وستعمل على إرساء أسس لمسار ذى مصداقية يهدف إلى استدامة المالية العامة فى البلاد». وتشتمل خطة المشروع المتكاملة على عدة عناصر رئيسية، بما فى ذلك رسم خرائط للنفايات الصناعية على مستوى المنشآت، وتطوير توصيات بشأن سياسات تبادل النفايات فى مصر، بالإضافة إلى نشر الوعى وبناء قدرات الجهات المعنية ببرنامج تبادل النفايات الصناعية.
