وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والحكومة المصرية ممثله في وزارة التعاون الدولي المصرية على منحة قيمتها 2 مليون دولار لتمويل برنامج "النمو الأخضر" القائم على إدارة النفايات الصناعية ومبادرة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي المنحة من خلال الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الدعم المقدم من شراكة "دوفيل" لمصر. وتشمل المبادرة تطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية والذي سوف يتم من خلاله الربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين والقائمين على إعادة التدوير. وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الصناعية، وتعزيز تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالابتكار والتميز، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، وخفض تأثير المخلفات الصناعية على البيئة. ويعد الهدف الأسمى للمبادرة هو الارتقاء بحياة المصريين بشكل عام. وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وعلي أبو السبع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية الذي أكد على التزام البنك بدعم استمرار التنمية الاقتصادية في مصر. وأكد بهاء الدين أن هذه المبادرة تساعد على تقديم الدعم اللازم لمنظومة الاستدامة المستقبلية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.