أعلن حزب شباب مصر عن البدء في تأسيس 'حكومة مصر الشعبية' التي تستهدف الرقابة الشعبية علي أداء كافة قطاعات أجهزة مصر التنفيذية المركزية وفي مختلف قري ونجوع مصر وكشف القصور الذي تعانيه والتصدي لأي فساد أوخلل فيها. أوضح بيان لحزب شباب مصر أن الحكومة الشعبية التي قرر الحزب البدء في تأسيسها بمثابة حكومة موازية للحكومة المصرية الرسمية لكنها تتميز بوجود منسقيين لها في كل محافظات مصر بلا إستثناء حيث سيتم تشكيل وزراء بالحكومة الشعبية موازيين للوزراء الرسميين ووكلاء وزارة ومحافظيين موازيين للرسميين في كل محافظات مصر بما يعمل علي رصد أي خلل أومشكلة في كل قطاعات الدولة المختلفة داخل قري ونجوع مصر بما يساهم في علاج أي خلل تعانية أجهزة مصر التنفيذية أولا بأول. أوضح الدكتور أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر أنه سيتم إجراء إتصالات فورية بكل أحزاب مصر وقواها السياسية وكافة الإئتلافات الشعبية للمشاركة في الحكومة الشعبية وتحديد الحقائب الوزارية التي ترغب في شغلها مشيرا إلي أن الحكومة الشعبية لن تكون مجرد عين الشعب علي الخلل وقصور الأداء في أجهزة مصر التنفيذية فقط بل ستقدم كافة الحلول والمقترحات البديلة وسيكون لها آليات ضغط غير عادية تمارسها ضد القطاعات الفاسدة في الدولة لافتا النظر إلي أن هناك تقرير شهري ستعلنه الحكومة الشعبية في مؤتمر صحفي عالمي تدعي إليه وسائل الإعلام وكافة القنوات الفضائية ومراسلي وكالات الأنباء العالمية ومندوبي الصحف يضم رصد لتقييم أداء كل قطاعات الدولة بلا إستثناء في مختلف محافظات مصر ويكشف عن الخلل والفساد الذي تمارسه وسيتم عرض هذا التقرير علي مجلس الوزراء الرسمي وإرسال تقرير وافي لكل وزير في الحكومة الرسمية وفي حالة عدم الإستجابة لعلاج الخلل والمشاكل التي يرصدها التقرير الشهري ستلجأ الحكومة الشعبية لإقامة الدعاوي القضائية والإعتصامات أمام ديوان عام الوزارة ومديرياتها في مختلف المحافظات. في ذات الوقت الذي سيتم فيه نشر تقارير تقييم الأداء الشهرية باللغة العربية والإنجليزية وإرسالها لكافة المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ومؤسسات المجتمع الدولي. وذكر أنه سيتم تكريم كل الوزراء الذين يساهمون في القضاء علي مواطن الخلل والفساد أولا بأول بما يؤدي لنوع من تبادل الثقة بين الشعب المصري وحكوماتة المختلفة وتحفيز الوزراء من أصحاب الأداء الهزيل والسلبي. وقال أحمد عبد الهادي أن حكومة مصر الشعبية لن تكون في خصومة مع أي حكومة رسمية إنما تعتبر عينها وضميرها الشعبي والراصد لمواطن الخلل في أداء أجهزتها التنفيذية خاصة وأن الحكومة الشعبية سيكون لها ممثليين في مختلف محافظات مصر بما يساهم في رصد أي فساد أوخلل في القري والنجوع ويساهم في توصيل صوت المواطنين للحكومات الرسمية المتعاقبة.
