''المعارضة'' و''الحلفاء'' يقيمون الأداء الاقتصادي لمرسي في عامه الأول

عام مر على تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية كأول رئيس مدني منتخب من شعب تطلع بعد ثورة سلمية أشاد بها العالم إلى مستقبل يليق بقيمة الثورة التي قام بها، ولكن الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في العام الأخير، والأداء الاقتصادي السيء لحكومة الدكتور هشام قنديل - بحسب خبراء - خيبت آمال قطاع عريض من هذا الشعب، مما دعا قوى ثورية للقيام بمظاهرات تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة في 30 يونيو.
ومن ناحيتهم، انتقد اقتصاديون بأحزاب وقوى سياسية مختلفة أداء الرئيس مرسي وحكومته خلال العام الذي يلفظ أيامه الأخيرة، وإن اختلفوا على تقييم خطة كلية لرئيس منتخب إلا أنهم أجمعوا على أن المؤشرات الحالية التي وصل إليها الاقتصاد لا تبشر بالخير.
انهيار الاقتصاد بعد عام
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي وزير مالية حكومة حزب الوفد الموازية، أن هناك العديد من المؤشرات السلبية للأداء الاقتصادي للرئيس وحكومته خلال فترة حكمه، حيث بلغ معدل النمو نحو 2.2% في 2013/2012، بخلاف ما قالت الحكومة في بداية العام المالي أنها ستصل إلى 3.5%، لافتاً إلى أن المعدلات التي تم تحقيقها توازي نسبة النمو السكاني بما يعني عدم حدوث أي نمو حقيقي للاقتصاد الكلي.
وأضاف خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً، وأن صندوق النقد الدولي يقدر هذه المعدلات بنحو 12% بعد ما كانت تصل إلى 8% قبل حكم مرسي، مشيراً إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى 13.1% بحسب تقديرات الحكومة، و14% بحسب تقديرات صندوق النقد بعدما كانت 11%، مرجعاً زيادة البطالة إلى زيادة إغلاق المصانع في السنة الأخيرة حيث وصل عدد المصانع والشركات المغلقة إلى نحو 4600 مصنعاً وشركة مقابل 1500 مصنعاً وشركة قبل تولي مرسي الحكم.
ولفت ''الفقي'' إلى أنه من المتوقع زيادة عجز موازنة 2013/2012 بنحو 50 مليار جنيه عن ربط الموازنة، حيث من المنتظر أن يصل العجز إلى نحو 185 مليار جنيه بنهاية يونيو بما يعادل 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز موازنة كان متوقعاً منذ بداية العام 135 مليار جنيه بما يعادل 7.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، كان قادراً على الوصول بعجز الموازنة كما كان مقترحاً إلى 135 مليار جنيه عن طريق تخفيض دعم الطاقة من 90 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، ولكن عندما تولت حكومة قنديل ظنت أن تقديرات هذه الموازنة فخ من حكومة الجنزوري، ومع الوقت وصل دعم الطاقة إلى 120 مليار جنيه بما يعادل الفارق بين العجز المتوقع بنهاية الشهر الحالي وتقديرات العجز المبدئية.
ونبه ''الفقي'' إلى أن الدين العام وصل إلى مرحلة خطيرة ويقدر بنحو 1.6 تريليون جنيه بما يعادل 91% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان 1.2 تريليون دولار قبل تولي مرسي الحكم بنسبة 78% من الناتج المحلي، مشدداً على أن النسب العالمية المقبولة للدين لا تتعدى 60%، وأنه لا مقارنة بين مصر والولايات المتحدة التي تتعدى نسبة ديونها إلى الناتج المحلي نسبة مصر لأنها دولة صاحبة عملة عالمية قوية، وأن اقتصادها ينتج خمس إنتاج العالم بينما يعادل إنتاج مصر 64/1 من إنتاج الولايات المتحدة.
وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16 مليار دولار بعدما وصوله إلى 15 مليار دولار قبل حكم مرسي، إلا أن الزيادة لا تعبر عن الأداء الاقتصادي الجيد، لأنها جاءت عن طريق الاقتراض من الخارج وليست عن طريق زيادة ميزان المدفوعات.
ونوه ''الفقي'' إلى أن سعر الدولار ارتفع خلال حكم الرئيس مرسي من 6.10 جنيه إلى أكثر من 7 جنيهات بالبنوك بنسبة 15%، ووصل في السوق السوداء إلى نحو 7.5 جنيهات بنسبة 20% على الرغم من محاولة دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية بسبب عدم قدرة الاحتياطي الموجود على هذا الدعم، لافتاً إلى أن حكومة مرسي لم تستطع تحسين مناخ الاستثمار، وأن المصالحات التي تنوي عقدها الحكومة لم تسفر حتى الآن إلا عن سداد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق 12 مليون جنيه وحتى الآن لم يعد إلى مصر.
وشدد على أن المصالحات مع رجال الأعمال الذين لم يتورطوا في دم المتظاهرين مطلوبة لأنها تعطي ارتياحاً لدى المستثمرين بما يجعل مناخ الاستثمار جاذباً لهم، موضحاً أن الشارع المصري لم يقابل التغييرات الوزارية في المجموعة الاقتصادية بارتياح، كما أنها تؤثر على الوصول إلى اتفاق حول قرض صندوق النقد الدولي، وأن كل التصريحات التي تخرج حول اقتراب توقيع عقد القرض تأتي من الجانب المصري فقط، وأن كل ما قاله أحد المسئولين بالصندوق قريباً حول القرض، ''أنه لم يحدث اتصال مع الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن هناك تقدم طيب، وآمل أن تحل الحكومة بقية المشكلات الفنية (مثل نظام الكروت الذكية)''.
وأشار ''الفقي'' إلى مسألة تطبيق الكروت الذكية معقدة، وأنه سيتم تزويرها بالإضافة إلى أنها ستواجه مشكلات كبيرة مثل تعطل الماكينات التي تستخدم هذه الكروت، مستنكراً منظومة الخبز الجديدة، قائلاً: ''لأول مرة سيتم توزيع رغيف الخبز بالكوبونات، فهذا لم يحدث في مصر حتى وقت حرب عام 1967''، مقترحاً أن يكون البديل تحويل تدريجي للدعم العيني إلى دعم نقدي.
كما شدد على ضرورة استعادة الاستقرار الأمني في مصر، والذي يمكن عن طريقه تحصيل نحو 5 مليارات دولار من السياحة، مشدداً على أن آخر تقارير التنافسية العالمية وضع مصر في المركز ال85 بعدما كانت في المركز 75 في السياحة من أصل 140 دولة، كما حصلت مصر على المركز الأخير في هذا التقرير من ناحية الأمن.
وحذر ''الفقي'' من استمرار الإدارة الاقتصادية للبلاد بنفس النهج، وتابع: ''الاقتصاد ليس أمامه أكثر من سنة يستطيع أن يتماسك فيها، وأنه إذا استمر هذا الوضع مع عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي لن يورط الدول التي تنتظر قرضه لتمول مصر قبل أن يتأكد من استطاعة الاقتصاد المصري الوقوف على قدميه، سينهار الاقتصاد''.
وطالب ''الفقي'' الرئيس مرسي بإقالة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحكومته قبل مظاهرات 30 يونيو، محذراً من ارتفاع سقف المطالب في حالة عدم الاستجابة ومحاولة استرضاء الشعب.
ثورة الجياع على الأبواب
وفي نفس السياق، قال فاروق العشري، الخبير الاقتصادي وأحد مؤسسي الحزب العربي الناصري، إنه من الواضح للأداء الاقتصادي للحكومة الحالية عدم وجود أي خطة اقتصادية سليمة، بالإضافة إلى عدم تحديد المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وعدم وجود مشروعات حقيقية يعتمد عليها الاقتصاد بخلاف ما يعتمد عليه من المصادر الريعية.
وانتقد ''العشري'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، عدم وضوح دور الدولة اقتصادياً في نظام ما بعد الثورة حتى الآن، متسائلاً ''هل سيكون لها دور في قيادة الاقتصاد؟، أم ستترك القيادة للقطاع الخاص وترفع يدها عن الاقتصاد وتكتفي بدور المراقب والميسر؟ لا أحد يعرف''.
ونبه إلى أن الدين العام تجاوز حالياً كل معدلات الخطر خاصة الدين المحلي، كما أن هناك تضخم في الدين الخارجي في عهد مرسي، وأن خدمة الدين الخارجي تصل إلى 24%، وأن هناك جدولة لسداد هذا الدين حتى عام 2050، مشدداً على غياب العدالة الاجتماعية في مصر ما بعد الثورة، وغياب التنمية الحقيقية الشاملة التي يجب أن تشمل النواحي الاجتماعية.

وقال ''العشري''، ''الصراع الطبقي يزداد حدة، وثورة الجياع على الأبواب، وأن الجوع والبطالة قد ينفجرا في وجه الدولة في أي وقت، وأخشى أن تفقد الدولة دورها فالسلام الاجتماعي في خطر، فنسبة الفقر تعدت 50% من الشعب، والفقر المدقع 25% والفقر مازال يتفاقم''.
وأضاف أن المضاربات التي حدثت في البورصة والتحويلات المالية ''الساخنة'' إلى الخارج ساهمت في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، منوهاُ إلى أن أصحاب المعاشات وأسرهم الذين يمثلون نحو 30 مليون مصري يعيشون في حالة من الفقر، مما يهدد بحدوث أزمات مستقبلية.
ونوه ''العشري'' إلى أن التغيرات الوزارية خاصة في المجموعة الاقتصادية، لأن الولاء السياسي هو المعيار الأساسي في اختيارات الوزراء بما يسمى ''أهل الثقة''، بحسب ''العشري'' الذي وصف هذا الأمر بالكارثي.
ورغم انتقاد ''العشري'' للأداء الاقتصادي للرئيس مرسي وحكومته، إلا أنه في الوقت نفسه التمس لهم العذر، وقال: '' الحكومة في وضع حرج، ورغم أن الزيارات الخارجية لمرسي زادت من ديون مصر الخارجية، إلا أنه لم يكن هناك بديل عن الاقتراض في هذه الفترة، ومعجزة أن يجد الناس قوت يومهم حتى الآن، ولو أي أحد في الموقف الموضوعة فيه الحكومة لن يعرف رأسه من قدمه''.
ولمس الخبير الاقتصادي، بعض الإيجابيات في الأداء الاقتصادي خاصة من الناحية الاجتماعية، والتي تمثلت في فتح الباب أمام إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، وإصدار البطاقات الجديدة، وأيضاً قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولكنه راهن على قدرة الحكومة على تطبيق هذا القرار.
وكان أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قد قال في مقال نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، إن الرئيس محمد مرسي تولى رئاسة مصر وديونها الخارجية تبلغ 34.4 مليار دولار فأصبحت بعد أقل من سنة من حكمه 45.4 مليار دولار وفقا للبيانات الرسمية - على حد قوله-.
وأضاف ''النجار'' إن مرسي استلم مصر وديونها الداخلية 1238 مليار جنيه، فتجاوزت الآن 1520 مليار جنيه، وصارت فوائد الديون 182 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه فوائد الديون التي اقترضها في عامه الأول.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي ''سيقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنوياً من خلال كارثة الصكوك التي قال عنها مهاتير محمد عندما دعوه للتمسح فيه وتأييد مشروعهم، إنها فاشلة.. وسيقترض وفقاً للموازنة الجديدة 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها واستمرارها في نفس سياسات مبارك القديمة بمستوى أدنى من الكفاءة، بما يهدد مصر بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية''.
تجربة ليست كاملة
ولم يختلف تقييم الأحزاب الإسلامية كثيراً عن نظيرتها المدنية للأداء الاقتصادي للرئيس مرسي وحكومته، إلا أنهم أكدوا أنه يجب الوضع في الاعتبار أنه لا يستطيع أحد أن يحكم بشكل كامل في مدة سنة فقط على أداء رئيس منتخب لمدة أربع سنوات، كما أكدوا أن انتقاد الأخطاء يجب أن يكون من أجل العمل على إصلاحها، وليس من أجل العمل على محاولة خلع الرئيس من منصبه.
ومن جانبه، قال سيد عارف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب النور، إنه قبل يجب قبل الحديث عن الحكم على أداء أي رئيس أن ندرك أنه ليس هناك خطة مدتها عام واحد نستطيع الحكم بفشلها أو نجاحها، وإنما هناك مؤشرات معينة تدل على وجود رؤية سليمة أو غير سليمة.
ولفت ''عارف'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أن الحكومة الحالية ليس لها رؤية اقتصادية أصلاً سواء كانت سليمة أو غير سليمة، ولم يتضح أن هناك رؤية بعناصر وبنود يمكن ترجمتها إلى أرقام موزعة على برنامج زمني، وأن كل الموجود هو مجرد كلام هلامي، مشدداً على أن المؤشرات الحالية لا تبشر بالخير.
ونوه إلى أن أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية ضعيفة، وأنه كان من المفترض أن يأتي على رأس حكومة ما بعد الثورة رجل اقتصادي، أو على الأقل رجل يستعين بالخبرات الاقتصادية الموجودة في البلاد، وهو ما لم يحدث منذ تولي مرسي حكم البلاد.
ونبه ''عارف'' إلى أن تفاقم معدلات التضخم والبطالة والاستدانة تدل على سوء الأداء الاقتصادي، منوهاً إلى أن هناك بعض القرارات الإصلاحية التي لو تم الأخذ بها لتغير الوضع الحالي إلى الأفضل.
ورصد ''عارف'' بعض الإيجابيات لحكومة مرسي على رأسها الإعفاءات التأمينية، وعودة المنطقة الحرة ببورسعيد، وإصدار قانون الصكوك بصورته الحالية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة والتي سيتم فيها إقرار الموازنة ستكون فارقة، وستتضح فيها نية النظام في محاربة الفساد داخل أجهزة الدولة، وأنه لو تم الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها حزب النور خلال مناقشة رأي الأحزاب في الموازنة سيصل عجز الموازنة من 197 مليار جنيه إلى 83 مليار جنيه، ولكن تنفيذ هذه الرؤية ليس بالأمر السهل وبحاجة إلى إرادة سياسية.
وفي نفس الإطار، أوضح محمد حامد أبو إسماعيل عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الوطن السلفي، أنه لابد عند الحكم على الأداء الاقتصادي للرئيس مرسي الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة به والأزمات الخارجية والداخلية التي تعرضت لها البلاد خلال العام الماضي.
وأكد ''أبو إسماعيل'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن هناك أخطاء وقع فيها الرئيس وحكومته بالطبع، ولكن في الوقت نفسه كان هناك أزمات مفتعلة من بعض قوى المعارضة، كما أن هناك تغيرات وزارية كثيرة حدثت خلال هذا العام لا تجعل هناك معياراً للحكم على أداء الوزراء، منتقداً هذا التغيير الحكومي.
ولفت إلى أن هناك بوادر غير جيدة، وأنه مع عدم استمرار حكومة الدكتور هشام قنديل، ولكن ليس قبل انتخابات مجلس النواب القادمة، وأنه بعد هذه الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة شعبياً ووضع خطة ورؤية لهذه الحكومة سيكون هناك حكم واضح على أداء هذه الحكومة بعد عملها بفترة كافية، منوهاً إلى أن الرئيس سعى لعقد هذه الانتخابات رغم فقدان الفصيل الذي ينتمي إليه الكثير من شعبيته خلال الفترة الماضية ولكن حكم الدستورية وعودة قانون الانتخابات تسبب في تأجيلها إلى أكتوبر القادم.
وشدد ''أبو إسماعيل'' على أن الخطوة الأهم التي يجب أن يقوم بها الرئيس مرسي الآن هي احتواء معارضيه، لعودة حالة الاستقرار السياسي من أجل عودة الاستقرار الاقتصادي وتحسين المناخ الحالي، وأنه إن كان ينتقد أخطاء الرئيس وحكومته فهذا بغرض العمل على إصلاحها، وليس مثل بعض القوى الأخرى التي تسعى لعدم إكمال الرئيس لمدته الرئاسية.
كما أكد على أن الأداء الاقتصادي للرئيس له بعض الإيجابيات مثل ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16 مليار دولار بعدما استلمه 15 مليار دولار، والذي انخفض وقت حكم المجلس العسكري من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار .