انتهت هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من اعداد مذكرة جديدة لاضافتها الي ملف مخالفات شركة ايمكو مصر المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي الذي تقدمت به الهيئة الي لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء والتي تكشف فيها عن المخالفات التي قام مالك المنتجع بها، في مقابل الطعن المقدم منه أمام اللجنة مطالباً بمعاملته بنفس معاملة لجنة فض المنازعات في جلستها عام 2006 والتي احتسبت له علاوة ألفي جنيه فقط علي فدان الأرض التي قام بالبناء عليها بالكامل، رغم أنها مخصصة للاستصلاح والزراعة بموجب العقد الموقع بينه وبين وزارة الزراعة بمساحة 750 فدانا كان قد اشتراها بمبلغ 50 جنيها للفدان الواحد،. وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن المذكرة تضم ادلة جديدة علي المخالفات من واقع الحملة الدعائية التي قام بها مالك المنتجع منذ بضعة ايام والتي اثبتت تورطه في مخالفات غاية في الخطورة، أولها أن تراخيص المباني المنشورة تخص المرحلة الأولي والثانية فقط من مشروع جنة السليمانية، والتي صدر بشأنها حكم من لجنة فض المنازعات لصالحه في الماضي، أما المرحلة الثالثة والرابعة والمسماة بعيون النخيل والحياة فقد تم البناء عليها بالكامل 1500 فيلا بدون تراخيص بناء والمزمع تسليمها للمشترين في يوليو المقبل. وأضافت المصادر أنه لم يكتف بالتعدي بالبناء علي مساحة 750 فدانا فقط، لكنه حصل علي مساحة 127 فدانا أخري كشفت معاينات هيئة التعمير السابقة عن تعديه عليها رغم عدم وجود نص في العقد بحيازتها. وذكرت المصادر أن عامر تعمد في حملته الدعائية خلط الأوراق، من خلال الخلط بين المشروع القديم الذي تم تسويته من خلال لجنة فض المنازعات عام 2006 وبين العقد الأخير المخالف بنسبة 100٪ وفي جميع بنوده في واقعة غير مسبوقة، مع ادعائه بوجود تراخيص بناء لها خلافاً للحقيقة. وفي سياق متصل حصلت "الاخبار" علي ثلاثة عقود بيع باسم ابنة سليمان عامر وزوجها وابنائهما القصر منذ عام 1993 بغرض الزراعة علي مساحة 200 فدان، مقابل دفع 200 جنيه للفدان الواحد بالتقسيط في الجهة المقابلة من مشروع "جنة السليمانية" تماماً في الجانب الشرقي من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بمحاذاة الطريق مباشرة وتمثل واجهة للطريق، ما يعني ارتفاع ثمنها مقارنة بالأراضي الداخلية من الطريق الصحراوي.. وألزم العقد بتعهد الطرف الثاني بعدم استغلال الأرض في غير الغرض المخصص من أجله وهو الاستغلال الزراعي. ونصت عقود البيع المحررة في البند الرابع منها علي أحقية الهيئة في فسخ التعاقد واسترداد الأرض في حالة عدم زراعتها خلال عام واحد من شرائها، لكن ابنة سليمان عامر لم تزرع الأرض وتركتها بوراً، علاوة علي عدم تحرك وزارة الزراعة لانتزاعها منذ التسعينيات وحتي الآن، ومن المنتظر أن تبني عليها مجتمعا صغيرا من الفيلات السكنية الفاخرة علي غرار جنة السليمانية والنخيل وغيرهما.
