تجتمع غداً الثلاثاء لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء لبحث المستندات الجديدة التى تقدمت بها كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من جهة، وشركة أميكو مصر المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى من جهة أخرى. أكد اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة متمسكة بضرورة فسخ التعاقد مع السليمانية فى حالة رفض الشركة المالكة الرضوخ لقرار الهيئة بدفع غرامة وفقا للسعر العادل على المساحة التى قامت بالبناء عليها على كل متر وليس بالفدان، نظراً لأن الشركة قامت بتحويلها إلى مشروع سكنى بلغت نسبة البناء به على الأراضى المخصصة لها بغرض الزراعة إلى 100% من إجمالى المساحة تبلغ نحو 3 آلاف فدان. واشار اللواء العجمى إلى أن موقف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى واضحاً وصارماً فيما يتعلق بهذا الملف.. مشدداً على أنها لن تقبل التنازل عن حقوق الدولة مجدداً.. ونفى ما نسب مؤخرا لأمين أباظة، وزير الزراعة، سواء فى وسائل الإعلام أو على لسان سليمان عامر، مالك السليمانية، من تراجع الوزارة عن موقفها من المخالفات أو منح استثناءات خاصة لشركة أميكو مصر.. مؤكداً دعم الوزير الكامل لموقف الهيئة من مخالفات السليمانية والذى تم تدعيمه قانونيا بملف متكامل اشترك فى إعداده المستشار وليد حمزة، مستشار الوزير للشؤون القانونية، والمستشار محمد عبدالوهاب، ممثلاً عن هيئة التعمير.