استمرارا لتنفيذ قانون الاتصالات.. قضت محكمة الجنح الاقتصادية بمعاقبة المدير التنفيذي »أجنبي الجنسية«، لإحدي شركات خطوط التليفون المحمول بالحبس شهرا وتغريمه 001 ألف جنيه وكفالة 02 ألف جنيه لاتهامه بعدم تسجيل بيانات أحد عملاء الشركة مما تسبب في عدم القاء القبض علي المتهمين الأصليين في قضية تزوير عملة.. صدر الحكم برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل بعضوية المستشارين محمد رشدي وتامر الطويل وأمانة سر حسن أحمد وباشراف المستشار صفوت الدري رئيس المحكمة الكلية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قانون الاتصالات نص علي الزام شركات خطوط التليفون المحمول والوكيل التابع لها أن تكون مسئولية الوكيل خدمة مرحلة التسويق لبيع تلك الخطوط مع ارسال بيانات العملاء للشركة الأم خلال فترة قصيرة تراها المحكمة مناسبة. وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم غيابيا بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 001 ألف جنيه وكفالة 02 ألف جنيه الا انه قام بمعارضة الحكم!