تبدأ محكمة الجنح الاقتصادية اليوم اولي جلساتها لنظر المعارضة المقامة من شركتين للتليفون المحمول ضد الأحكام الصادرة ضدهما والقاضية بحبس المدير التنفيذي للشركة الأولي 6 أشهر وغرامة 001 ألف جنيه وكفالة 02 ألف جنيه لاتهامه بعدم تسجيل بيانات المشتركين بالشركة مما تسبب في عدم الوصول للمتهمين الحقيقيين في قضية تزييف عملة.. وبحبس المدير التنفيذي للشركة الأخري سنة وغرامة 001ألف جنيه لاتهامه ببناء شبكة للتليفون المحمول مخالفة للاشتراطات بمنطقة العباسية.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار تامر الفيل رئيس المحكمة بعضوية المستشارين محمد رشدي وتامر الطويل وأنامة سر حسن أحمد.