منذ مايو 2002 ونحن نتحدث عن عزم الحكومة إصدار قانون ينظم تدفق المعلومات من مصادرها إلي مستخدمها سواء كانت الصحافة أو الفضائيات، وحتي الآن لم ير هذا التشريع النور ولا حتي الإعلان عن ملامحه.. وعندما أعيد انتخاب الزميل مكرم محمد أحمد نقيبا للصحفيين للمرة الثانية كان من بين برنامجه العمل علي سرعة اصدار هذا التشريع ولكن حتي الآن لم نر أو نسمع عنه شيء! والغريب ان في مصر اليوم وزارات تتجاهل علاقتها بالإعلام ومن بينها وزارة النقل، ورغم مرور فترة طويلة علي تعيين وزير جديد للنقل الا ان هيكل الوزارة لم يتضمن مكتبا صحفيا، وكل ما هو موجود بقايا مكتب الوزير السابق ومن هنا امتلأت الصحف بأخبار كوارث النقل البحري وعدم التزام الدقة في تفتيش البواخر ليعيدوا إلي الاذهان رعب كارثة العبارة »السلام«، إلي جانب مصادمات قطارات السكك الحديدية وتعطلها ليتمخض بيان الوزارة عن دعوة المتضررين إستعادة ثمن التذاكر دون الحديث عن تعويضات الناس عن خسائرهم الفادحة المترتبة علي تعطل القطارات، ورغم كثرة الاحاديث عن المليارات من الجنيهات التي تم انفاقها دون ان نتعرف علي الحقائق الكاملة، ومتي نطمئن علي الارواح بالدرجة الواجبة.. وقد استحدثت الوزارات الأخري منصب المتحدث الصحفي، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء والوزارات السيادية، لكن بعض المتحدثين في كثير من الاحيان يتجنبون الاجابة عن اسئلة الصحفيين، وبالتالي تتحول احاديثهم إلي ما هو اشبه بالبيان »العسكري«، وللحق أصبح لدينا جهات مثل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، لا تتأخر لحظة في اعلان الحقائق بشفافية وبذلك تغلق الباب امام فضائيات »الندب« والاثارة، وكل من يريد بوطننا شراً. ان عصر المعلومات فتح الباب علي مصراعيه ووضع الحكومات امام مسئولياتها قبل ان تنتشر الاخبار الكاذبة ويتداولها الرأي العام مثل النار في الهشيم، خاصة في ظل انتشار الأمية، وثقافة تصديق الشائعات »الكاذبة« أكثر، خاصة ان هناك فضائيات وصحفا صفراء تلعب علي اوجاع الناس واحتياجاتهم، ومعاناتهم اليومية. ان العالم شهد 3 ثورات في علوم الحاسب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. واليوم الاطفال أصبحوا خبراء في استخدام »الانترنت« و»الفيس بوك«، كل هذا وضع الحكومات امام مسئولياتها لازالة القيود امام المعلومات باستثناء تلك التي تمس أمن الدولة وسلامتها، كما ترتفع الاصوات مطالبة بالتخصص في الكتابة، بعد ان تحول الاعلام اليوم إلي مهنة من لا مهنة له، و»سبوبة«، ومجاملة. ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة لاصدار قانون المعلومات أكثر إلحاحا، وفي أسرع وقت، حماية للرأي العام وتأكيدا للمصداقية.. ولوأد الشائعات واظهار الحقائق، ولم يعد هذا هو المطلب الوحيد بل ان العالم المتقدم استحدث معايير لجودة المعلومات ووضع تشريع خاص »للانترنت« بعد ان لجأت بعض الصحف الصفراء إلي استخدام اخباره كوثيقة لها مصداقيتها وقد تكون كاذبة.
