خلافات بين المحامين حول المرافعة.. والكل حريص علي المشاركة في محاكمة النظام السابق هيئة الدفاع: سنقدم احصائية بالطلقات الحية والخرطوش والبنادق الآلية التي استخدمت في قتل الثوار تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة اليوم جلسات محاكمة القرن.. والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير ورجل الاعمال حسين سالم »هارب« بالقتل والشروع في قتل الثوار والفساد المالي واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. تستمع المحكمة علي مدار يومين »الاثنين والثلاثاء« لمرافعة وشهادة المحامين عن المدعين بالحق المدني.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العامين الاول بمكتب النائب العام بامانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسين. وكانت المحكمة قد استمعت علي مدار 3 جلسات لمرافعة النيابة العامة في القضية والتي انتهت فيها الي طلب القصاص من المتهمين.. وتوقيع اقصي عقوبة عليهم.. وطالبت المحكمة باعدام حسني مبارك وحبيب العادلي و4 من مساعدي وزير الداخلية والسجن 51 سنة لعلاء وجمال وحسين سالم.. واكدت انه يستحيل اطلاق الرصاص بدون الرجوع لرئيس الجمهورية.. كما ان مبارك لم يأمر بوقف ضرب المتظاهرين بالنار.. واضافت ان الرئيس السابق قال انه اضطر للتنحي لعدم قيام القوات المسلحة بضبط الشارع علي طريقة الشرطة.. واكدت ان مبارك لم يكن طاهر اليد.. وانه اضاع 417 مليون دولارعلي الدولة وامر ببيع الغاز للعدو بأبخس الاثمان. وقد عقد اكثر عدد من المحامين عن المدعين بالحق المدني اجتماعا بنقابة المحامين دعا له سامح عاشور نقيب المحامين وذلك للتنسيق فيما بينهما علي اسلوب وطريقة المرافعة.. وان الاجتماع قد انتهي الي اختيار المحامين سامح عاشور وخالد ابوبكر بدء مرافعة المدعين بالحق المدني اليوم.. الا ان الخلافات قد نشبت بين المحامين.. حيث اصر معظم المحامين علي الحضور امام المحكمة والمرافعة.. وطلب معظمهم ان يكون التنسيق بشأن وقت كل محامي في المرافعة- والا يزيد هذا الوقت عن ربع ساعة- حتي يتسني لعدد كبير من المحامين من اداء عملهم والمرافعة. واوضح احد المحامين ان هذا الاجتماع التحضيري حضره 54 محاميا فقط من بين 051 محاميا مدعي بالحق المدني.. وقد اسفر الاجتماع عن الاتفاق حول تقديم كل محامي مذكرة شارحا فيها حالات المدعين بالحق المدني الموكل عنهم وتقديم اسانيده ودفوعه في ذلك.. وان تجمع هذه المذكرات في كتاب يتم طباعته علي نفقة النقابة العامة للمحامين ويوضع كسجل تاريخي بالنقابة.. ويتقدم كل محامي بمذكرته امام المحكمة. واضاف ان الاجتماع تناول عدة اقتراحات حول المرافعة.. وان يكون هناك مزج بين جيل الشيوخ والوسط والشباب الذي قام بالثورة.. او ان يترافع من هو اكثر الموكلين عددا.. الا ان الاقتراح الاخير قوبل بالرفض لان معظم شيوخ المحامين لا يملكون الا توكيل واحد فقط. وتناول الاجتماع ان يكون هناك ممثلون عن كل محافظة.. وان يختاروا من بينهم من يمثلهم وكان الاقتراح الاخير بان يكون من كل تيار سياسي ممثل يختار من بينهم ممثل عنهم.. ولكن لان القضية ليست قضية سياسية ولا هي قضية عامة كأي قضية اخري نشب خلاف علي من يشترك في المرافعة لان الكل يريد التشرف بالتمثيل في مثل هذه القضية لملاحقة النظام السابق فما كان من اللجنة التنسيقية المشكلة من النقيب ووكيليه الا ان طرحت علي الحاضرين من يريد الترافع ومن يريد تقديم مذكرة فأختار البعض تقديم مذكرات والبعض الاكثر اختار المرافعة الشفوية، فخرج المحامي طوسون وكيل النقابة بسؤال اخر؟ من يستطيع ان يجمل مرافعته في 5 دقائق فقط فظهر حوالي 6 محامين موافقين علي ذلك وفي نهاية الامر خرج النقيب سامح عاشور قرارا لانهاء الجلسة التي استمرت 3 ساعات بانهم سوف يدرسون الاقتراحات المقدمة ويخرجون بالنتائج دون ان يحددوا متي واين. ويقول ياسر سيد احمد محامي المدعين بالحق المدني فوجئنا بتصريحات اعلامية ليس لها اي دليل من الصحة باختيار نقيب المحامين سامح عاشور والدماطي وخالد ابوبكر بقيامهم بالترافع علي بان كل منهم وكيل عن مدعي بالحق المدني عن مجني عليه فقط. في النهاية لم يتم الاتفاق علي هيئة دفاع محددة بالاسماء والارجح بانه سوف يمثل كل محامي يحمل توكيلات ويتقدم بمرافعاته او بمذكرته في عجاله لا تزيد من 5 الي 01 دقائق كي يستطيع السماح لاكبر عدد ممكن من مرافعة المحامين. مفاجأة أكد أمير سالم المحامي عن المدعين بالحق المدني ان دور المحامين المدعين بالحق المدني هو استكمال مرافعة النيابة العامة.. وسد اية ثغرات ظهرت خلال مرافعة النيابة.. وطرح بعض الادلة والبراهين التي تؤكد ادانة المتهمين، خاصة الادلة التي لم تطرحها النيابة العامة.. وقال أمير سالم: ان مرافعتي امام المحكمة سوف تتركز علي جريمة الاتفاق الجنائي والمسئولية الجنائية والسياسية لمبارك والعادلي.. واضاف انه سوف يفجر اليوم امام المحكمة مفاجأة بشأن مسئولية مبارك عن قتل المتظاهرين.. وسوف اثبت للمحكمة ان مبارك هو الذي ادار معركة قتل المتظاهرين بنفسه.. وانه كان يعلم بكل تفاصيل قمع الثورة.. وأن لديه معلومات عن كل الاسلحة التي استخدمت لقتل الثوار وقمع الثورة بما فيها سلاح البلطجية.. وسأقدم ما يثبت ان كل ذلك بعلم وبتوجيهات من مبارك شخصيا. خطة الدفاع أكد ياسر سيد احمد المحامي بأن مرافعته سوف تركز علي الضرر الذي اصاب المجني عليهم والخطأ الذي تسبب في هذا الضرر لبيان من محدث الضرر والآلة التي تم احداث الضرر بها سواء سلاحا آليا او خرطوشا او دهسا بالسيارات او قنابل مسيلة للدموع او ضربا بالعصي وايضاح علاقة الخطأ بالضرر الذي وقع علي المجني عليه بإحداث ذلك الضرر ويتم الربط بين المتهمين كقادة اصدروا الاوامر للفاعلين الاصليين الذي تعذر علي النيابة العامة تقديمهم لعدم قيام وزارة الداخلية بدورها في تقديم الادلة الخاصة بالدعوي. ويقول ياسر سيد احمد المحامي بان هناك في ملفات الدعوي واوراقها ادلة دامغة علي اصدار الاوامر من القادة المتهمين في هذه القضية الي افراد الشرطة باوامر مكتوبة وبهذه الاوامر وبأقوال الشهود يتم اثبات مسئولية مبارك عن هذه الاوامر وان هناك ادلة في اوراق الدعوي تثبت اعطاء الاوامر من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لقواته بإطلاق النار علي المتظاهرين وتؤكد مسئولية مبارك وادانته عن الوقائع. أركان الجريمة ويركز د. عثمان الحفناوي محامي الشعب في مرافعته علي توافر اركان جريمة القتل العمد والشروع في القتل والاصابة لمتظاهرين حيث ان الركن المعنوي متوافر بشقيه وهو متعلق بالقصد الجنائي بضرورة العلم والارادة علم المتهمين بماهية الجريمة التي يرتكبونها واتجهت ارادتهم الي احداث نتيجتها فهم علي علم بان ما يقومون به هو قتل المتظاهرين السلميين وارادتهم اتجهت الي احداث النية وهي ازهاق روح المتظاهرين السلميين.. اما عن القصد الجنائي الخاص بنية ازهاق الروح فهو متوافر ايضا وذلك ثابت من قيام رجال الشرطة بقتل المتظاهرين في مواطن ومواضع قاتلة مثل الرأس والعين والرقبة والقلب والبطن وهي كلها مواضع قاتلة تودي بحياة هؤلاء المتظاهرين في الحال هذا عن القصد الجنائي.. كما ان الجريمة متوافرة بشهادة كل من منصور العيسوي ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق والاسبق عندما قررا بشهادتهما امام محكمة الجنايات انهما لا يستطيعان اعطاء اوامر باطلاق النار وقمع المتظاهرين بالصورة التي شاهدناها بمواقع الفيديو وسي ديهات والانترنت الا اذا قاما اولا بالرجوع الي رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الاعلي للشرطة واخذ الامر منه بالتصرف وفقا بالقرينة المتهم فيها العادلي. ويري فتحي ابوالحسن المحامي والمدعي بالحق المدني عن 74 شهيدا ومصابا ان التكييف القانوني للقضية بحسب القانون الجنائي الدولي هي جريمة جسيمة ضد الانسانية تختص بالفصل فيها المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي هولندا وفضلنا القضاء المصري هو الذي يقوم بالحكم فيها اعلاء للسيادة المصرية وثقة في قضاة مصر العدول.. واشار الي ان ادلة ثبوت الاتهام تلفت النظر الي أن القتل حدث لمتظاهرين سلميين ولم تكن هناك نزاعات مسلحة تقتضي هذا القتل. واشار الي ان اول ما نستدل به هو الادلة التي تثبت في تقرير اللجنة القومية لتقصي الحقائق من استهداف المتظاهرين بالذخيرة الحية ودهسهم بالسيارات اضافة الي شهادة شهود الاثبات من رجال الشرطة ومن الاطباء المعالجين والذين ايدهم في اقوالهم الادلة الفنية المتمثلة في تقارير الطب الشرعي وتقارير المستشفيات الحكومية. احصائية بالبنادق اكد سامح عاشور نقيب المحامين رئيس هيئة الدفاع عن اسر شهداء الثورة انه سيقدم خلال مرافعته التي تستمر علي مدي يومين احصائية من واقع دفتر احوال الامن المركزي لآلاف الطلقات الحية والخرطوش والبنادق الآلية التي استخدمت في قتل المتظاهرين مؤكدا ان دفتر الاحوال قد حصر هذه الاعداد وهي تعد بالآلاف علي عكس ما ادعي المتهمون من انهم لم يطلقوا الرصاص الحي علي المتظاهرين وكان الاجتماع الذي عقد امس الاول بنقابة المحامين لهيئة الدفاع اتفق علي ان يبدأ عاشور بدفاعه يليه من اعضاء مجلس نقابة المحامون وهم: محمد الدماطي ومحمد طوسون ثم الدكتور خالد ابوبكر في اليوم الاول، وفي اليوم الثاني يقدم المحامون فتحي تميم وكيل النقابة ونبيل عبدالسلام نقيب الاسماعيلية وامير سالم والدكتور محمد مندور والدكتور محمد ابوالعلا استاذ القانون بعين شمس دفاعهم.
