تعقد هيئة الدفاع عن شهداء الثورة اجتماعاً موسعاً اليوم، للتنسيق حول الصيغة النهائية لشكل مرافعتهم أمام المحكمة يومى 9 و10 يناير فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته و6 من معاونيه. وذكرت تقارير صحفية أن سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، بين الأسماء التى يعول عليها المحامون فى المرافعة، إلى جانب محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، ونبيل عبد السلام، أحد المحامين بالحق المدنى. الأزمة التى تواجه فريق الدفاع الآن هى رغبة كثير من المحامين من النقابة والإخوان المسلمين فى المثول أمام المحكمة للمرافعة، لاسيما وأن عدد المحامين المدعين بالحق المدنى يفوق ال150 محامياً، إلا أن الهيئة التنسيقية برئاسة سامح عاشور تحاول وضع حد أقصى لعدد المترافعين خلال اجتماع اليوم، وتقسيمهم على يومى المرافعة المقررين الاثنين والثلاثاء المقبلين. وكشف مصدر بهيئة المدعين بالحق المدنى أن بحوزتهم عددا من الدفوع الخاصة والأدلة الجنائية التى سيتم وضعها أمام المحكمة، بخلاف ما أشارت إليه النيابة العامة فى مرافعتها، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتفق منهج المرافعة من قبل المدعين بالحق المدنى مع ما قدمته النيابة العامة ضد المتهمين من أدلة ثبوت وطلبات، وهو ما يعنى اتفاقهم مع النيابة على المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام. وقال ياسر سيد أحمد، من دفاع المدعين بالحق المدنى، إن مرافعته تعتمد على 3 محاور رئيسية، أولها إثبات الخطأ الذى قام به رجال الشرطة تجاه المتظاهرين من قتل وهو موثق بالدلائل وشرائط الفيديو وشهادة الشهود، والمحور الثانى يتمثل فى الضرر الذى وقع على المصابين والعاهات المستديمة التى أصيبوا بها مدعما بالمستندات والتقارير الطبية، والمحور الثالث يدور حول إثبات علاقة السببية بينهم. وأشار إلى وجود حالات تم قتلها برصاص حى وخرطوش وأخرى عن طريق الدهس من قبل قوات الشرطة، فضلاً عن التطرق إلى التناقض بين أقوال حبيب العادلى ومبارك فى التحقيقات. وأكد الدفاع استناده خلال المرافعة إلى شهادة اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق، والتى قال فيها إن مبارك هو المسئول الأول عن الأحداث.
