القضاه المحالون للصلاحية اثناء اعتصامهم أمام دار القضاء العالى أنقذوا المريض من الدواء الفاسد »لافتة كبيرة تصدرت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات العاملين والباحثين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية امس امام دار القضاء العالي للمطالبة بفتح تحقيق في ملفات عينات الدواء الفاسدة غير المطابقة للمواصفات التي اقرتها وزارة الصحة واستبعاد القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق واستقلالية الهيئة عن وزارة الصحة بالإضافة الي تعيين العمالة المؤقتة وضم صندوق تحسين الخدمة لوزارة المالية واضفاء الصفة القضائية علي أعضاء الهيئة لتمكنهم من التحقيق وكشف قضايا الفساد وتشكيل وكلاء لرئيس الهيئة وامين عام الشئون المالية والادارية والاهتمام بالكادر البحثي وتفعيل دور البحث العلمي. وشارك في تنظيم الوقفة اعضاء من حركة رقابيين ضد الفساد رافعين لافتات الرقابة الدوائية لسه فاسدة زي ماهية رقابيون ضد الفساد ضد الظلم والاستعباد ولا يومية ولا شاملة عايزين حقوقنا كاملة.. التعيين التعيين.. احنا دكاترة مؤقتين كما هتفوا »يا وزير يا وزير فين حقوق الباحثين.. يا جنزوري فينك فينك ادارة الهيئة بينا وبينك«. كما قام العاملون بتقديم بلاغ للنائب العام يتضمن المخالفات المالية والادارية وملفات الفساد للتحقيق فيها مع رئيس الهيئة والنواب بعد ان قاموا بجمع 005 توقيع من جميع العاملين بالهيئة فضلا عن بلاغ بخصوص تعسف وفصل وتهديد العاملين وسوء معاملتهم ضد مدير عام الشئون المالية والادارية. اكد الدكتور حسن السبيري احد العاملين بالهيئة ان هناك وقائع فساد واهدار مال عام لابد من فضحها ومحاسبة المسئولين عنها.. كما انه حدث تلاعب في عقد العاملين المؤقتين هم 39 عقدا تم تجاوزهم بما يخالف القواعد واللوائح المنصوص عليها وتعيين آخرين وفقا للأهواء والمصالح الشخصية. وفي نفس السياق تقول د. هنادي عمار اننا تقدمنا ببلاغ للنائب العام خاص بصندوق الهيئة الذي يحصل العاملون المؤقتون منه علي مكافأتهم بسبب اهدار امواله علي مشتريات وهمية أقل من قيمتها الحقيقة. وتقول سميرة زكريا صيدلانية انها تعمل في الهيئة منذ 6 سنوات بعقد يومي وراتبها الشهري لم يتجاوز 833 جنيها بعد الزيادات والحوافز وحتي الآن لم يتم تعيينها رسميا خاصة بعد قرار الجنزوري بتعيين العمالة المؤقتة. أزمة القضاة والغرياني احتدمت أزمة القضاة المفصولين المعتصمين أمام دار القضاء العالي في اليوم السابع للاعتصام بعد تصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بأن القضاة ورجال النيابة العامة المعتصمين تم استبعادهم عن العمل في القضاء لماشين في حقهم من اموار خارج الوظيفة القضائية وليس لها علاقة باستقلال القضاء او الانتخابات وان هناك كثيرا من القضاة المعتصمين صدرت ضدهم احكام قبل تولي ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق مؤكدا ان قانون السلطة القضائية كفل سرية المحاكمات إلا انهم علي استعداد لإعلان الأحكام الصادرة في شأن أي منهم.. وردا علي هذه التصريحات قام القضاة المفصولون باصدار مذكرة موجهة للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري متضمنة مطالبهم التي اعتصموا من اجلها وهي محاكمة وزير العدل الاسبق ممدوح مرعي في البلاغات المقدمة منهم والي النائب العام وعودتهم الي العمل القضائي بعد فتح ملفات التحقيق في القضايا المنسوبة اليهم. واشاروا في المذكرة انه قد صدر خطاب من رئيس نادي قضاة مصر بتاريخ 3/1102 الي رئيس مجلس القضاء الاعلي يطلب فيه رد المظالم الي القضاة الذين تعرضوا للظلم في عهد ممدوح مرعي. كما تقدموا بتقارير لجنة فحص الحقائق المعد بمعرفة المستشار زكريا عبدالعزيز وخطاب المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والتي تم تشكيلها في شهر فبراير حتي تعطلت في شهر اغسطس الماضي. وفي نفس السياق اقام القضاة المعتصمون الخيمة رقم 3 أمام دار القضاء العالي وقاموا بتعليق صور من تجاوزات الوزير الاسبق للعدل ممدوح مرعي والتي تم تداولها علي صفحات الصحف والمواقع. بلاغ ضد مرعي وامام دار القضاء العالي انضم محمد شريف حسين الي اعتصام القضاة المفصولين والذي حضر من الاسكندرية رغم عجزه بشلل في قدميه للتقدم ببلاغ للنائب العام رقم 67/2102 ضد الوزير الاسبق ممدوح مرعي بشأن استيلائه علي شقته الكائنة بشارع عبداللطيف النشار بالاسكندرية والتي تبلغ مساحتها 051م وقال محمد انه تقدم بأكثر من بلاغ لاستيرداد حقه في الشقة التي قام بتأجيرها لشقيق ممدوح مرعي الا انه كان يتم حفظ هذه البلاغات دون التحقيق فيها. وقفة بسبب 0021 جنيه وفي مشهد غير مألوف قام فرد أمن بإحدي الشركات الخاصة ويدعي كارم محمود محمد بوقفة احتجاجية امام دار القضاء العالي لعدم تقاضيه راتبه الذي يبلغ 0021 جنيه عن مدة 4 شهور حتي قيام الثورة وتم الاستغناء عنه مؤكدا انه قد حرر محضرا رقم 15 بقسم العجوزة ضد الشركة وحتي الآن لم يحصل علي شيء.
