دخل العشرات من القضاة المفصولين فيما عرف إعلاميًا "بمذبحة القضاة" التى وقعت عام 2005 فى اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء من الفاسدين والموالين لنظام الرئيس المخلوع مبارك، وهددوا بالإضراب عن الطعام فى حالة عدم عودتهم إلى عملهم مرة أخرى، فضلاً عن محاكمة ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق عما ارتكبه من تزوير لإرادة الشعب فى الانتخابات البرلمانية عام 2005. ونصب القضاة خيمة أمام دار القضاء قضوا فيها ليلتهم الأولى، مؤكدين أن هناك المئات من القضاة المفصولين سينضمون للاعتصام معهم. وقال المستشار أحمد الجارحى، رئيس محكمة الجيزة السابق"، هناك أكثر من 550 قاضيًا ووكيلاً للنائب العام تم فصلهم بأوامر من ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، وإجبارهم من قبل التفتيش القضائى على تقديم استقالاتهم لإرضاء النظام المخلوع عنه بعد مشاركتهم فى تظاهرة كبيرة أمام نادى قضاة مصر وتنديدهم بعمليات تزوير الانتخابات فى 2005. وأشار الجارحى إلى أن اعتصامهم قائم على مطلبين أساسيين، الأول عودة قضاة مذبحة 2005 إلى عملهم مرة أخرى، والثانى محاكمة ممدوح مرعى وتطهير القضاء من الفاسدين والموالين لنظام مبارك قائلاً: "هناك قضاة فاسدون يعتلون منصة القضاة لابد من تطهير القضاء المصرى منهم". وأكد أن القضاة المفصولين سيتبعون إجراءات تصعيدية حتى يتم تنفيذ مطالبهم من بينها الإضراب عن الطعام خلال الساعات القادمة. وأشار المستشار كريم محمود، رئيس محكمة المعادى السابق، إلى أن ممدوح مرعى، سخر القضاء المصرى لخدمة النظام السابق وجعله أداة طيعة فى يده، مؤكدًا أن النائب العام قام بحفظ البلاغات التى تقدموا بها ضد مرعى وعشرات القضاة الفاسدين على حسب قوله وذلك لما يملكه مرعى من ملفات ضد كبار المسئولين فى الدولة. وشدد على أنه باستقامة القضاء المصرى تستقيم جميع المؤسسات الأخرى، موضحًا أنه يجب أن يتم تطهير القضاء لتحيق مطالب الثورة وحتى لا تضيع حقوق الشهداء هدرًا. وقال محمد مصطفى أحد القضاة المفصولين إن "وزير العدل السابق ممدوح مرعى وقعت فى عهده مخالفات بالجملة وإنه شخصيًا وظف القضاة لخدمة نظام مبارك المخلوع ولتأييد رؤساء شركات فاسدين وموظفين عموميين متهمين بالفساد". وطالب مصطفى بتقديم ممدوح مرعى ومعاونيه للتحقيق بتهم واضحة ومحددة وفق المستندات التى أعدها القضاة والتى تؤكد إدانتهم.
