أعرب المعهد الجمهوري الامريكي عن أسفه وخيبة أماله جراء مداهمة مكاتبه بمصر من قبل الأجهزة الأمنية واصفا ما حدث بأنه مفارقة عجيبة وعمل عدواني لم يتعرض له من قبل حتي في عهد مبارك. وأضاف المعهد في بيانه أن "الغارة" التي تعرض لها يوم الخميس الماضي مربكة نظرا لأنه دعي من قبل الحكومة المصرية رسميا لمتابعة انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث. وأوضح المعهد أنه يعمل مع الأحزاب السياسية المصرية والمجتمع المدني لتبادل المهارات الفنية وتوفير المعلومات حول المشاركة الديمقراطية كما أنه لا يوفر الدعم المالي أو المادي للأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني في مصر. وأبدي المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي انزعاجه علي الغارة التي تمت علي مكاتبه بمصر في محافظات القاهرة والاسكندرية وأسيوط موضحا انه خلال الغارة قامت الشرطة المصرية بمصادرة معداتهم ووثائقهم دون تبرير أو تفسير لهذا التصرف. وأوضح المعهد أنه يعمل في مصر منذ عام 5002 بطريقة مفتوحة وشفافة بهدف مساعدة جهود الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية التي تسعي الي المشاركة في العملية السياسية في مصر، مضيفا أن اتخاذ اجراءات صارمة ضد منظمات هدفها الوحيد هو دعم العملية الديمقراطية في مصر أثناء المرحلة الانتقالية التاريخية يرسل اشارة مقلقة. وأعرب المعهد عن أمله في أن تسمح السلطات المصرية باعادة فتح المكاتب واعادة الممتلكات ليتمكن من مواصلة عمله في مراقبة المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية الجارية . واكد المعهد انه يعمل في 56 بلدا حول العالم، وتم تصميم برامجه في مصر لمساعدة التنمية الطويلة الأجل للجماعات المدنية والأحزاب السياسية والبرلمانات والحكومة، مع ايلاء اهتمام خاص لمشاركة فاعلة للمرأة والشباب في العملية السياسية. واضاف أنه لا يسعي لنتائج انتخابية معينة، و لا ينحاز مع أي حزب سياسي أو ايديولوجية أو مرشح، و لا يقدم مساعدات مالية أو عتاد للأحزاب السياسية. وقال إن جميع برامجه في مصرغير حزبية، وبناء علي طلبات من الشركاء المحليين وقد تم تمويلها من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومكتب وزارة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الانسان والعمل، والمؤسسة الوطنية للديمقراطية. وأعربت سفارة كندابالقاهرة عن قلقها ازاء المداهمات التي استهدفت مقار منظمات غير حكومية في القاهرة مضيفة أن هذه المنظمات التي تدعم الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون يجب أن تمارس عملها من دون أي عوائق أو تهويل. وطالبت السلطات المصرية باتخاذ كل التدابير اللازمة بهدف حصول عملية الانتقال الي الديمقراطية بشكل سلمي، لا مكان في مصر الجديدة لتدابير القمع أو العنف. وأدانت السفارة البريطانية بالقاهرة مداهمة مقار منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرة الي أن منظمات المجتمع المدني لابد أن تمارس دوراً في غاية الأهمية في المرحلة الانتقالية وينبغي تشجيعها ودعمها بدلاً من عرقلتها. وحثت السلطات المصرية علي تجنب اتخاذ أي اجراء من شأنه أن يجعل العملية الديمقراطية أقل شمولاً ويمنع العمل الايجابي لهذه المنظمات. واستدعت الحكومة الالمانية السفير المصري لديها للاعراب عن رفضها للمداهمات »غير المقبولة« التي شملت مؤسسة سياسية المانية تعمل في مصر وهي مؤسسة كونراد اديناور التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة انجيلا ميركل. وقال متحدث حكومي ان وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله يتوقع من السلطات المصرية السماح للمنظمة بمواصلة عملها »فورا« معتبرا ان المداهمة انتهاك لاتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الحكومة الالمانية في اغسطس الماضي في اطار شراكة تهدف الي تعزيز التطور الديمقراطي والمجتمع المدني في مصر. أمريگا قلقة من مداهمة المنظمات غير الحگومية واتصالات مع الجنزوري للاستفسار أكد مصدر بالسفارة الامريكية ان سفيرة واشنطنبالقاهرة أن باترسون تجري اتصالات مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء حول قضية مداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية الخميس الماضي . مشيرا الي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الذي اعرب خلالها عن قلق الولاياتالمتحدة العميق إزاء مداهمة مسئولي القضاء و الشرطة المصرية مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي. كما اكد علي إن هذا الإجراء يتعارض مع التعاون الثنائي القائم بيننا علي مدي سنوات عديدة. فنحن علي اتصال عالي المستوي مع المنظمات غير الحكومية الامريكية ومع الحكومة المصرية. ودعا الحكومة المصرية لحل هذه المشكلة فورا ووضع حد لمضايقة موظفي المنظمات غير الحكومية وكذلك إعادة جميع الممتلكات.