نشرت جريدة اليوم السابع أول أمس خبرا خطيرا، محتواه ان محكمة القضاء الإداري اعتبرت حكمها الصادر ببطلان وفسخ عقد بيع 09٪ من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية بلاغا إلي النائب العام ضد الدكتور الجنزوري وسلفه عاطف عبيد المحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد، اعتبرت المحكمة أن بيع الشركة لرجل الأعمال فؤاد اسكندر وشركة انفيستا القابضة للاستثمارات المالية قبل 21 عاما، اهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد المصري، ومن أكبر عمليات تخريب الاقتصاد المصري، وهي جرائم جنائية - ان ثبت بعد تحقيقها. لذلك اعتبرت المحكمة حكمها القضائي بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة، خاصة النائب العام الذي نأمل ان يبدأ علي الفور في أسرع وقت ممكن. في الحيثيات طالبت المحكمة باسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق ان أجراها المشتري، قالت المحكمة ان اجراءات البيع شابها العديد من المخالفات حيث تبين لها ان اللجنة الوزارية للخصخصة التي تولي رئاستها رئيس الوزراء كمال الجنزوري في ذلك الوقت قد قررت طرح أسهم الشركة للبيع، ووافقت في مايو 9991 علي العرض الوحيد المقدم من المستثمر فؤاد اسكندر، تم بيعها بمبلغ ثلاثة عشر مليونا في الوقت الذي تساوي قيمتها أكثر من ثمانية وثمانين مليونا. هذا نموذج للخصخصة التي مارسها الدكتور الجنزوري بنفسه، ولو أننا في بلد تحكمها أسس حقيقية لاوقف هذا الحكم رئيس الوزراء الحالي عن العمل ولبدأت مساءلته. يقولون ان الجنزوري رجل نزيه لانه يعيش في شقة صغيرة لم يغيرها، لكن ماذا عن نشاط زوج ابنته وسكوته عنه، ليس من الضروري الممارسة المباشرة، كان الجنزوري جزءا رئيسيا من منظومة الفساد وعنصرا منفذا وفاعلا فيها، سواء بقرارات الخصخصة التي وقعها موافقا علي بيع ممتلكات الشعب بثمن بخس، أو باهدار المدخر العام في مشروعات فاشلة يعلن الآن عن نيته استئنافها ليخرب ما تبقي من مدخر ضئيل، كما انه منح رجال أعمال محددين ملايين الأمتار من الأراضي بملاليم، ان حكم المحكمة يجئ في توقيت مناسب، ويكسف ما قام به رئيس الوزراء الحالي في تخريب الاقتصاد المصري، هذه المرة ليست اتهامات بدون دليل أو مجرد أقاويل، لكنه حكم محكمة يتحول إلي بلاغ، ومازال الجنزوري في موقعه ومازال يطلق عليه رئيس وزراء انقاذ.