سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نهاد أبوالقمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة: المرأة المصرية ضاعت بين طموح جيهان وخيال سوزان بزوغ عصر التيار الإسلامي يضع المصريات أمام تحديات خطيرة
خلال 41 عاماً من العمل المتواصل منذ كانت طالبة بكلية الحقوق استطاعت د.نهاد أبوالقمصان المحامية مديرة المركز المصري العالمي للمرأة تصميم العديد من البرامج حيث عملت علي وضع اطار عمل للمركز المصري لحقوق المرأة كمؤسسة دفاعية معنية بحقوق المرأة القانونية والسياسية وساهمت في تحسين حقوق الانسان المتعلقة بالمرأة كما ساهمت في تعديل 02 تشريعاً لصالح المرأة مثل قانون الأسرة وقانون محكمة الأسرة والجنسية المصرية للسماح للأمهات المصريات بنقل جنسياتهن لأطفالهن من الآباء غير المصريين والمساواة في الضرائب وحرية التحرك والسفر للمرأة وإلغاء المادة 092 من قانون العقوبات التي كانت تتيح لمن يغتصب المرأة ويتزوجها أن يهرب من العقوبة.. وساهمت في تأسيس شبكتين اقليميتين مع المنطقة العربية والافريقية وهي ملتقي المرأة العربية وشرق افريقيا للأربع معارف ونتيجة لذلك نجح المركز المصري لحقوق المرأة في الحصول علي منزلة استشارية للأمم المتحدة. هل ساهمت ثورة 52 يناير في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟ مع الأسف الشديد لم تحصل المرأة علي مكانتها في الحياة السياسية لا قبل ثورة 52 يناير ولا بعدها.. طوال أكثر من 05 عاماً مضت علي السماح للمرأة بممارسة السياسة سواء بالتصويت أو الترشح في الانتخابات الا ان المجتمع المصري لم يسمح طوال هذه الفترة لسوي لأربع سيدات بالنجاح في دخول البرلمان من خلال صناديق الاقتراع وربما كانت ازهي هذه الفترات عام 9791 عندما تم تصنيف 03 مقعداً للمرأة اضافة إلي 3 نجحن في الانتخابات ولكن تم إلغاء هذا النظام بعد مقتل الرئيس السادات بحجة أن هذه قرارات وقوانين جيهان السادات. لكن ظلت مشاركة المرأة السياسية نسبياً أفضل نتيجة تبني نظام القائمة النسبية الحزبية حيث وصلت عضوية المرأة الي 81 سيدة بنسبة حوالي 8٪. وبعد ذلك تم تبني نظام الانتخاب الفردي والذي ادي الي انهيار مشاركة المرأة حيث ظلت اقرب الي »الصفر« وبعد مطالبات شديدة من المجتمع المدني والمنظمات النسائية تم تخصيص 46 كرسيا للمرأة في برلمان 0102 وهذه تعد أعلي نسبة في برلمان استمر 53 يوماً في تاريخ مصر واتضح ان حكاية الكوتة كانت مجرد مجاملة للنساء وليس مشاركة حقيقية وادماجا لهن وأري أن أفضل نظام لدعم مشاركة المرأة هو نظام القائمة النسبية الحزبية مع التأكيد علي ترشيح امرأة علي القائمة بين كل 3 أسماء وبالتالي تصل نسبة مشاركة المرأة علي القائمة الي 03٪ واعتقد ان القائمة النسبية الحزبية تؤدي إلي تقوية الحياة السياسية بشكل عام لأن الناخب يذهب الي صندوق الانتخاب بحثاً عن البرامج السياسية للأحزاب وليس أشخاص يستطيعون شراء الأصوات بالمال. ما رأيك في الانتخابات التي جرت وأهم الأخطاء التي وقعنا فيها وكيف نتجنبها؟ علي الأحزاب السياسية مسئولية اختيار أفضل العناصر النسائية علي قوائمها وبالتالي تولي اهتماما للكوادر النسائية داخل الحزب.. ونعطي أيضاً فرصة للناخب ان يختار بإرادته لأننا هنا نضع اجراءات لضمان الترشيح وليس كوتة تعيين وكثير من الدول اتبعت هذا النظام وخاصة في البرلمان والمحليات.. وأنا أري أن نتبع هذا النظام ان كنا جادين في إحداث نهضة في المجتمع المصري بأن يكون هذا النظام في كل المجالس المنتخبة بدءاً من اتحادت الطلاب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية. البعض يري أن المرأة أقل كفاءة من الرجال عندما تتصدي للعمل العام.. ما رأيك في هذا الاتهام؟ أثبتت تقارير منظمة الشفافية العالمية ان النساء أقل جرأة علي الفساد والافساد كما اننا نحتاج في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد لكل العقول سواء من النساء أو الرجال وان يكون المعيار الأساسي في الاختيار لأي منصب هو »الكفاءة« وهذا المعيار لو تم تطبيقه ستجد المرأة في مصر فرصا واسعة وكبيرة ومتعددة ومتنوعة فعلي سبيل المثال في حركة تغيير المحافظين أعلن وزير الإدارة المحلية أنه سيتم اختيار المحافظين علي اسس الكفاءة هذا المعيار كان يمكن ان يجعل في مصر 7 محافظات »سيدة« علي الأقل لأن النساء علي مستوي عال من الكفاءة في المناصب الادارية العليا أو في مناصب الادارة المحلية العليا ولدينا نماذج ناجحة كسكرتير عام محافظة »امرأة« وفي مناصب ادارة محلية متعددة.
لماذا لم ترشحي نفسك في الانتخابات بعد الثورة؟ لأنني اعتبر دوري في العمل العام هو اعداد النساء واعدادهن للمشاركة في كل المجالس المنتخبة وقمت بتدريب 08 سيدة قامت بترشيح نفسها لانتخابات عام 1102.. أيضاً عملت مع عدد كبير من الفتيات اللاتي شاركن في الثورة بقوة لتحويل العمل الثوري الي عمل سياسي منظم لذا وأعتقد أن هذا الدور أهم من دخول البرلمان الذي قد يحرمني عن دور آخر اعتبره أهم من العضوية ألا وهو المراقبة والمتابعة والعمل مع كل النواب نساء ورجال في تقديم الدعم الفني لهم بدلاً من المنافسة معهم.
هل غياب المرأة عن المشاركة السياسية بعد الثورة تقصيراً منها بسبب ظروف خارجة عن ارادتها؟ مازالت المرأة مهمشة رغم مشاركتها الكبيرة في الثورة وذلك بسبب عدم وجود ارادة سياسية لدعم مشاركتها في كل مجالات الحياة بعد الثورة.. وجدنا تجاهلها عند تشكيل لجنة التعديلات الدستورية من وزارة د.عصام شرف الأولي والثانية. ومن اللجان التي تشكل لمناقشات عودة الوفاق الوطني والدستور وغيره ورغم اننا ننظر الي تجارب الهند وماليزيا واندونيسيا وتركيا بعين الاعتبار إلا أننا لم ندرس ما قامت به من اشراك المرأة في كل مجالات الحياة ففي ماليزيا وخلال ثلاثة عقود ارتفعت نسبة النساء في سوق العمل من 02٪ الي 45٪ وفي الهند تم عمل كوتة للنساء. وحينما نتحدث عن النموذج التركي نتحدث عن إجراءات وقوانين صارمة لادماج المرأة وحماية حقوقها. ما توقعاتك لمستقبل المرأة في ظل النظام الجديد؟ مع تقدم التيار الاسلامي في الانتخابات سوف يكون هناك تحديات كبيرة أمام المرأة المصرية لأن هذا التيار إما ان يكون لديه مشروع نهضة حقيقي وبالتالي يسعي للمشاركة الايجابية للمرأة في كل مجالات الحياة او لا يكون لديه هذا المشروع فيعمل علي اتخاذ اجراءات شكلية لاثبات وجوده وعمل حلول ساذجة لمشاكل المجتمع المعقدة ومنها الدعوة لعودة المرأة للمنزل لتوفير فرص عمل للرجال وهي دعوة تخفي فشل الانظمة في توفير فرص عمل لكل المواطنين لأن مسئولية كل نظام ان يجد فرص عمل كريمة لكل المجتمع وفي مصر ثلث الأسر المصرية تعولها نساء والثلث الآخر تشارك فيه النساء جنباً إلي جنب مع الرجال حتي يستطيعوا بالكاد سد الحاجات الأساسية للأسرة. مثل آخر إذا لم يتوفر للتيار الإسلامي مشروع اصلاح حقيقي للمحاكم والقضاء في مصر سيتجه إلي اتخاذ اجراءات شكلية تزيد أزمة المجتمع المصري مثل إلغاء بعض مواد في قانون الأحوال الشخصية وهو أيضاً سيشكل تحديا حتي لهذا التيار الاسلامي لأن اتخاذ اجراءات شكلية دون وجود ارادة أو مشروع سياسي لحل المشكلات من جذورها سيكون اشبه بتزيين »جبل من القمامة بوردة«. ومع ذلك أثق في قدرات المرأة التي تحدت نظام مبارك الفاسد وترسانته الأمنية الجبارة وخرجت في صفوف طويلة أمام لجان الانتخاب بحثاً عن مستقبل أفضل وحياة كريمة. وستكشف زيف كل من يحاول ان يتلاعب بحقوقها التي هي حقوق المجتمع كله لان سيناريو إضعاف المجتمع والقضاء عليه دائما ما يبدأ من إضعاف النساء مثلما يفعل اي استعمار في اي بلد لذا فالتحدي الاساسي لاي اغلبية في المجتمع المصري هي دعم حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان.
ما رأيك في وضع المرأة في النظام السابق وهل كان لسوزان مبارك تدخل او تأثير عليه؟ في تقديري ان الظل الثقيل لسوزان مبارك علي ملف المرأة كان له بالغ الاثر في اضعاف المرأة ليس دعمها كما يدعي البعض. فقد كانت الحركة النسائية والحقوقية تحاول نشر الوعي بين المجتمع لحقوق المرأة ودراسة مشكلاته ومحاولة تقديم حلول حقيقية وصياغة قوانين تضمن حقوق النساء والرجال معا وكانت »سوزان مبارك« تقفز عليها »للمتاجرة بها« دون تقديم حلول حقيقية فعلي سبيل المثال ظلت الحركة النسائية والمنظمات الحقوقية تعمل علي قانون احوال شخصية واصلاح لمحكمة الاسرة لاكثر من 02 عاما تضمن رفع سن الحضانة للام مع حق الاستضافة للاب مع دور لبنك ناصر لسداد النفقة عن الاباء غير القادرين لتخفيف الاحتقان والصراعات بين الزوجين بعد انفصالهما حماية للاطفال فاذا بها تتبني جزئية رفع سن الحضانة الامهات للاطفال دون ضمانات لاستضافة او النفقة ليقع الاباء في مشكلة عند رغبتهم في رؤية اولادهم. وتجعل الامهات امام مشكلة تأمين الاطفال والنفقة وتتركهم في حالة عوز وجوع. وما نظرتك للمستقبل وكيف يمكن ان يكون للمرأة دور بارز في الفترة القادمة؟ اري المستقبل القريب غير واضح المعالم ورهنا للمشروع النهوضي للقوي السياسية في البرلمان لكن في المستقبل البعيد نسبيا بعد سنتين سيكون وضع النساء افضل عشرات المرات لاني اتوقع وقتها ان يعيد الجميع حساباته في اتجاه بناء مشروع نهضة حقيقي له رؤية تحترم حقوق الانسان وفي مقدمتها حقوق المرأة ايضا التحديات امام المرأة ستجعلها اكثر حرصا علي المشاركة والضغط في اختيار العناصر التي تحترم حقوقها.
هل سيأتي يوم نري فيه المرأة رئيسا للجمهورية او رئيسا لمجلس الشعب او لمجلس الوزراء؟ نعم واقرب مما نتخيل لاننا امام تحولات كبيرة في المجتمع المصري ولم نجن ثمار الثورة بعد واري ان البرلمان القادم هو النهاية الحقيقية لحقبة مبارك المخلوع وما بها من فساد سياسي وفساد في ادارة العملية الانتخابية.. كما ان الثورة اظهرت قيادات نسائية باهرة تحتاج لبعض الوقت لاكتساب خبرات وبالتالي لن يمر طويلا حتي نري المرأة المصرية في مقدمة الصفوف مثلما كانت في ميدان التحرير وستتعلم من درس الاقصاء الذي تم ان الدفاع عن الديمقراطية وعن مستقبل مصر لا يمكن ان يتم بمعزل عن الدفاع عن حقوق المرأة بل ان كل القوي الديمقراطية في مصر لن تخضع للابتزاز بمقولة ان هذا ليس وقت مناقشة حقوق المرأة وانما نسعي للاستقرار فلا يوجد استقرار باقصاء نصف المجتمع ولا يوجد ديمقراطية بتجاهل نصف المجتمع.
ما مواصفات المرأة التي يجب ان تعمل بالسياسة؟ لا يوجد مواصفات خاصة للمرأة او الرجل الذي يعمل في السياسة وانما هناك ضرورة للايمان بان العمل السياسي رسالة مهمة لدعم المجتمع ليصبح لنا ولأولادنا ولشرط الوحيد الحديث مع الناس وليس علي الناس والعمل بين الناس بصدق واحترام لكل فئات المجتمع الفقير قبل الغني.. البسيط قبل العالم والمصريون لديهم حس عال بمن يؤمن بقدراتهم ويسعي لدعمهم حقيقة او بمن يتاجر بهم لاسباب شخصية فالنساء مثل الرجال يحتجن العمل مع الناس في الشارع وليس في الغرف المكيفة او عبر الفضائيات. ما رأيك في وثيقة د. علي السلمي والجدل الذي دار حولها؟ هذه الوثيقة جيدة في مجملها ولكن بها اربع نقاط تعد اشكاليات المادة »5« التي تتحدث عن استقلال القضاء بطريقة تجعل القضاء جزيرة معزولة لا يجوز محاسبتها او مراقبتها. وهذا يؤدي لاستقلال بالقضاء وليس استقلال للقضاء.. الاستقلال بالقضاء بمعني عدم المحاسبة الأمر الذي يساهم في افساد القضايا فإذا لم يكن الشعب له الكلمة العليا في مراجعة ومراقبة كل السلطات فهذا يساهم في خلق مراكز قوي تتناقض مع الديمقراطية وسيادة الشعب الذي يجب أن يكون صاحب الكلمة العليا في كل شيء. وفي وثيقة »السلمي« مواد تجعل السلطة العسكرية بمنأي عن مراقبة الشعب أي خلق جزيرة منعزلة أخري بعيداً عن المراقبة والمحاسبة. وثيقة »السلمي« تعمل علي تفتت السلطات وتشكل مراكز قوي لكل سلطة علي حدة فيما يتعلق بهذه المواد. كيف نواجه الفتنة الطائفية بعد الثورة؟ الفتنة سلاح استخدمه النظام ودعمه حتي يكون بؤرة من بؤر الفوضي التي هدد بها مبارك عندما قال إما أنا أو الفوضي لأنه كان يعلم جيداً ما زرعه في المجتمع المصري عندما بدأ بتحويل ملف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين إلي ملف أمني بمعني أن كل مشكلة بين 2 من المصريين اذا كان احد طرفيها مسيحي والآخر مسلم لم تكن تنهي لمحاضر الشرطة العادية وانما تتحول إلي ملف أمن دولة حتي لو كانت مشاجرة بدأت بين طفلين علي قطعة حلوي وهذا الاجراء زاد من تعميق المشاكل والفرقة بين المصريين لأن المسلمين شعروا وكأن المسيحين لهم وضع خاص أو تحت الحماية وأيضاً المسيحيين شعروا بأنهم ليسوا في أوطانهم وأنهم ليسوا مواطنين عاديين تذهب مشكلاتهم للشرطة العادية إذا كان الطرف الآخر مسلما وبالتالي اهتزت العلاقات الاجتماعية والانسانية بين الطرفين وكل منهما أصبح خائفاً إذا حدثت مشكلة أن يكون هناك ملف أمن دولة لذا فالأسلم ألا يتعاملا معاً.. أكثر من 03 عاماً علي هذه الفرقة وهذا الملف الأمني السييء الذي يحتاج الي مراجعة تبدأ من تنقية مناهج المدارس من العنصرية والتمييز وأن يتضمن دراسة 006 عام من التاريخ المصري سقطت من كل الكتب المدرسية لا يدرسها أولادنا وهي الفترة القبطية في مصر فنحن ندرس الحقبة الفرعونية ثم الإسلامية مباشرة.. اختفي المصريون في 006 عام وليس التاريخ المسيحي جزء من التاريخ المصري أو تراثنا الحضاري بالاضافة الي وضع معايير الكفاءة لتكون الأساس في كل التعيينات ومراجعة قانون دور العبادة حتي يتم وضع ضوابط تسمح بحرية العبادة لكل المصريين. شباب الثورة أين مكانهم في الوزارة الجديدة؟ في الحقيقة إذا استمر تجاهل الشباب من الجنسين في التشكيل الوزاري وصناعة القرار في مصر نكون أمة تنتحر لأن الشباب يملك من المعرفة والأدوات ما يجعل قدراتهم علي التعامل مع الزمن مختلفة وكنت في الجامعة أجد أن كتابة ورقة علي الآلة الكاتبة وتوزيعها وتصويرها يعد من أكبر الأعمال النضالية الأن يستطيع الشباب حشد الملايين بضغط زر في غرفة صغيرة والاضطلاع علي معارف من كل دول العالم والخبرات المهمة ويمكن ان نري الدول المتقدمة يقودها الشباب مثل بريطانيا وامريكا وروسيا في عهد بوتين عندما تسلمها جائعة مفلسة واعادها لصدارة العالم مرة أخري.. واعتقد ان التعالي علي الشباب خطأ فادح لأن عصر السيطرة عليهم وعلي عقولهم انتهي للأبد. ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به المرأة لنشر ثقافة حقوق الانسان؟ أن تعطي من وقتها ولو ساعة واحدة لدعم المرشح او المرشحة الذي تؤمن ببرنامجهم الداعم لحقوق المرأة وحقوق الانسان فبدلاً من ان تذهب فقط لتدلي بصوتها ويجب أن تساهم في توعية الجيران والعائلة والمحيطين بها والمتوجهين لصناديق الانتخابات من النساء والرجال لدعم المرشحات حتي يكون لهن صوت في البرلمان وأن تعمل النساء مع الرجال المتميزين باستخدام كل الوسائل وخاصة التكنولوجية من فيس بوك ويوتيوب والتويتر لنشر الحقائق حول قضايا المرأة وتنظيم أنفسهم في مجموعات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الأحزاب السياسية بقوة حتي يستطعن التعبير عن انفسهن والمشاركة في صناعة القرار في مصر. والاستعداد للانتخابات المحلية والضغوط في اتجاه ان تكون ثلث القوائم الانتخابية علي الأقل من النساء وان يكون ذلك بقانون مع ضرورة ألا تتسامح المرأة وكل الرجال المستنيرين في هذا المجتمع في انتهاك الحريات الخاصة والعامة في المجتمع المصري أو محاولة تغيير شكل الحياة أو إعادة مصر للعصور المظلمة. هل اختيار د.كمال الجنزوري رئيساً للوزراء يصلح في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع حالياً. اعتقد ان اختيار الجنزوري رئيساً للوزراء لم يكن موفقاً لأن الفاصل الزمني ما بين عصر الجنزوري وعصر ما بعد الثورة بمتغيراته كبير كما ان الجنزوري لم يترك علامات واضحة أو مشروع نهضة وكنت أفضل أن نحدد ماذا نريد وما هي صلاحيات رئيس الوزراء وهل نريد رئيس وزراء سياسي أم فني فإذا اردنا الأول كان يمكن التوافق علي عدد من الأسماء وتشكيل حكومة ائتلافية من القوي السياسية لتكون حكومة انقاذ حقيقية تراعي فيها مشاركة كبيرة واكيدة للمرأة والشباب. ولو كانت الحاجة أكبر لحكومة تكنوقراط من الفنيين والخبراء والأساتذة الجامعيين فكان يمكن الاستعانة بالعديد من الأسماء الجيدة والتي لها اسهامات حقيقية في مشاريع قومية كبري.. ولكن بعد متابعة الصعوبة الشديدة في تشكيل الوزراء واعتذار العديد من الشخصيات الهامة من المسئولين.. أتوقع وجود بعض المؤشرات الأولية لتمثيل أفضل للمرأة والشباب وقد تكون هذه الوزارة أفضل من حكومة شرف. كيف نتخطي الأزمة الاقتصادية؟ مصر دولة غنية ولا تعاني من أزمات اقتصادية وإنما تعاني من أزمات في إدارة مواردها وفساد مستشري في كل المستويات فمصر تملك موارد بشرية ضخمة كان النظام البائد يعتبر السكان عبئاً عليه في وقت أصبح السكان سبباً في نهضة الصين والهند والبرازيل. نملك موارد طبيعية وعوائد قناة السويس والمصريين بالخارج ومساحات شاسعة من الأراضي تم اهدارها بالفساد لصالح رجال الأعمال وصناعات تم تدميرها لحساب المستوردين ورجال الأعمال.. وهو ما يعني انه يمكن النهوض بمصر بسرعة وبكفاءة شريطة أن يعمل الوزراء الجدد علي وضع خريطة مصر أمامهم والاستعانة بالخبرات الهامة والخبراء المتميزين وهم كثيرون في مصر لوضع استراتيجية تكاملية وليس العمل كجزر معزولة.. ويوجد في مصر العديد من المشروعات المدروسة جيداً يمكن العمل بجدية وحب وانتماء للوطن علي تنفيذها وقبل هذا وذاك تنفيذ القوانين ومحاربة الفساد دون تهاون وإعادة توزيع الأراضي بعد سحبها من رجال الأعمال الفاسدين أو لغير الجادين وان يتم هذا التوزيع بعدالة بين الشباب والأسر لبناء مشروعات وان يعمل »بنك ناصر« والصندوق الاجتماعي علي توفير الدعم الفني والمالي للشباب لإقامة المشروعات لتدريب الطلبة الجامعيين وإلحاقهم لسوق العمل كمتدربين تمهيداً لدخولهم في سوق العمل بعد التخرج ودعم صناعة النسيج في مصر كصناعة كثيفة العمال وتدريب العمالة المصرية والتكامل ما بين المحافظات لتوفير فرص عمل وتسهيل الحصول علي قروض صغيرة ومتوسطة بشروط ميسرة تتناسب مع دخول الأفراد. وتبني الدولة لمشروعات اقتصادية كثيفة العمال والعمل علي اشراك المصريين في منافسة وخاصة الشباب في مناقشة جدوي هذه المشروعات والاسهام فيها كشركاء مساهمين. ونحن نمتلك العديد من الموارد التي تؤهلنا للتفاوض علي قدم المساواة بقوة مع أي مستثمر عربي أو أجنبي دون التهاون في حقوق العمال أو الدولة المصرية فالقوة البشرية التي نملكها تشكل سوقا جاذبا لأي مستثمر فرغم قلة دخل المصريين والمستوي الاقتصادي إلا ان القوي الشرائية للمصريين تغري حتي الشركات الكبري بالاستثمار في مصر فبحساب عدد السيارات التي تسير في شوارع مصر تجدها اضعاف ما تسير في كل البلدان الخليجية مجتمعة.. ايضاً ضرورة وضع ضوابط للحد الأدني والأقصي للأجور وجعل الضريبة تصاعدية فمن غير المقبول ان يدفع من يحصل علي 005 جنيه نفس نسبة الضريبة التي يدفعها من يحصل علي 05 مليون جنيه كما يجب العمل علي استثمار كل الأيدي البشرية في سن العمالة من الرجال والنساء من أجل غدٍ أفضل وحياة أرغد.
