ما بين رفض مجتمعى لقوانين الهانم ودعوات لحل المجلس القومى للمرأة.. وجدت المرأة نفسها بعد الثورة بين شقى الرحى، ومكتسباتها السياسية والاجتماعية التى دافعت عنها طيلة أعوام عديدة أصبحت مهددة، خاصة بعد الدعوات التى تطالب بإلغاء الكوتة فى البرلمان وإعادة النظر فى قوانين الخلع والرؤية. والغريب أن المرأة كانت ولاتزال واقفة جنباً إلى جنب مع الرجل فى نجاح ثورة 25 يناير وواجها معاً عصا الأمن المركزى وتأمين ميدان التحرير والتأكيد على المطالب المشروعة التى تضمن الانتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لكن كانت المفاجأة اختفاء القيادات النسائية من الائتلافات الشبابية للثورة وتراجع دورهن فى الحياة السياسية والاجتماعية. فى البداية أكدت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة إن المرأة أكثر فئات المجتمع تأثرًا بالفقر والقهر والحرمان والظلم الاجتماعي، لذلك خرجت فى تظاهرات تطالب بحقوقها المسلوبة، وتبحث عن كرامتها المهدرة، والتقت أحلام المرأة مع أحلام الشباب لتفجر ثورة 25 يناير، من أجل حياة أفضل. مشيرة إلى أن ما يحدث للمرأة الآن لا يتناسب تماما مع حجم مشاركتها فى أحداث الثورة. وأوضحت أن طلب بعض الجمعيات النسوية بحل المجلس القومى للمرأة بادعاء أنه لا يمثل المصريات تلك الدعوة التى لم تأت سوى بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك وكأن تلك الجمعيات اكتشفت فجأة أن هذا المجلس لا يمثل المصريات فى حين أنه لا يمكن إنكار أن المجلس كان له دور فعال فى عدة مجالات فى صالح النساء، مشيرة إلى أن المجلس من حيث الهيكل وطريقة صناعة القرار توجد ملاحظات جوهرية على أدائه، لافتة إلى أنه من المفروض تطوير المجلس وأن يكون بالانتخاب وتكون له آلية وطنية مستقلة، مؤكدة على أن المجلس يعتبر جزءًا من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وهو المسئول عن تقديم التقرير الرسمى للمنظمات الدولية على الاتفاقيات الموقعة عليها، لذلك فالمطلوب إعادة هيكلته وليس حله. وأضافت أن المركز المصرى أعد تقريرا لاستعراض حالة المرأة المصرية قبل وبعد الثورة وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مشاركة المرأة فى سقوط النظام من خلال مشاركة أعداد غفيرة منهن فى المظاهرات والاعتصامات وعلى الرغم من أن الثورة نادت بالمساواة والعدل إلا أن هناك مطالب بإلغاء قانون الأحوال الشخصية الخاص برؤية وحضانة الأبناء والولاية التعليمية وإلغاء الكوتة وقانون الخلع بحجة أنها قوانين سوزان مبارك وأنها كانت سببا فى هدم بعض الأسر المصرية. وأوضحت أنها ليست مع إلغاء كوته المرأة من الانتخابات بشكل عام ولكنها تركز على أهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بأى شكل وتحت أى نظام ولكن المركز يتبنى مشروع تحويل الانتخابات إلى القائمة النسبية مع تخصيص المقعد الثالث والسادس والعاشر من كل قائمة حزبية للمرأة بما يضمن لها مشاركة فعالة بنسبة محددة مسبقا. وأكدت نهاد أن الدولة يجب أن تهتم بقضايا المرأة فعندما قرر الثوار تكوين ائتلاف لشباب الثورة لم يضم سوى الشباب فقط دون الفتيات كما جاءت حكومة عصام شرف بدون نساء فلم تحمل سوى وزيرة واحدة وتم تشكيل عدة لجان للحكماء ولم تكن بينهم سيدة واحدة والحال نفسه فى تشكيل لجنة التعديلات الدستورية التى خلت تماما من السيدات. وقالت إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة إن الحقيقة التى يغفل عنها كثير من الناس، أن المرأة كانت لها الريادة فى النداء الأول للثورة، وقد نسينا اسم «أسماء محفوظ»، تلك الفتاة المصرية التى نادت للثورة على الفيس بوك، وهذا هو تحديدًا دور المرأة المصرية فى ملحمة الثورة المصرية الحديثة، وقد أكملت مشوارها بجانب الرجل، وستكمل المشوار حتى يتم النجاح الكامل للثورة، وأوضحت أن الجمعيات الأهلية النسائية هى التى كانت تعمل وكان المجلس القومى للمرأة يأخذ أفكار الجمعيات وأضافت أنه لا يهم إذا تم حل المجلس ولكن الأهم هو أن تتبنى الدولة قضايا المرأة وتناصرها، وأشارت إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة حرجة ولا يجوز عمل مظاهرات بين الحين والآخر. موضحة أن إلغاء الكوتة أمر غير مقبول وفية تمييز ضد المرأة متسائلة لماذا لم يتم إلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين؟ أما عن قانون الخلع فهو فى الشريعة، وأشارت إلى أن ثورة 25 يناير قام بها المسلم والمسيحى والمرأة والرجل فهذا هو روح الثورة والتى قامت على المساواة وعدم التمييز واذا لم تناصر الدولة المرأة بعد الثورة فبالتأكيد هذا يقلل من مكاسب الثورة. هجمة شرسة/U/ وأضافت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس إدارة جمعية العاملين بالأمم المتحدة أن المرأة فى مصر مظلومة ولا تحصل على حقوقها كاملة، وأضافت التلاوى أن مكتسبات المرأة تتعرض فى الوقت الراهن إلى هجمة شرسة من قبل الدعاوى الظلامية لإلغاء منظومة القوانين الاجتماعية، وأضافت أنه يجب عدم المساس بقوانين المرأة الموجودة. وأشارت إلى أن المجتمع المصرى يتعامل مع نسائه بمنطق انتهازى، فى حين أن الإسلام قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وقانون الخلع الذى يردد البعض أنه أمريكى الأصل هو من الشرع وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وطالبت التلاوى كل الجمعيات النسائية برفع قضايا على كل من يسب المرأة أو يتهكم عليها فى وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة. أما عن إلغاء المجلس القومى للمرأة، فأشارت التلاوى إلى أن المجالس الحقوقية التى أنشأتها مصر ليست هبة من النظام أو منحة من أشخاص، بل إن ذلك يأتى فى إطار توقيع مصر على اتفاقيات دولية وليس من المنطقى أن نطالب بإلغاء مؤسسات لمجرد أنها كانت فى نظام سابق، بل يجب أن نحافظ على هذه المؤسسات، ونتجاوز هذه المرحلة وننظر إلى قضايا أخطر، لدينا الآن انفلات فى الناحية الاجتماعية أسفر عن مليونى طفل فى الشارع، ولا ينبغى علينا إلقاء اللوم فقط على المؤسسات الحكومية فنحن الأفراد علينا عبء ثقيل. ثقافة مهلهلة/U/ وتقول عزة سليمان المحامية ورئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية إننا نعيش حالة من الارتباك بسبب الثقافة المهلهلة فى مصر منذ 30 سنة التى يتم على أساسها التعامل مع المرأة ظاهريا وكان يتم الابتعاد عن نموذج المرأة المكافحة التى تتحمل كل المسئوليات وكان أيضا يتم طرح المرأة على أنها سلعة سواء فى الفن أو الثقافة وبدلا من المطالبة بحق المرأة فى الخطة التنموية لتحسين أحوالها تم تقسيم مشكلاتها إلى دوائر صغيرة تنال من حقوقها لتناسى الملفات الأساسية. بينما دافعت الدكتورة إيناس أبو يوسف، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والرئيس السابق لمركز بحوث المرأة بالكلية عن المجلس القومى للمرأة، قائلة: «الموضوع ببساطة أن المجلس القومى للمرأة عندما أنشئ تم بموجب الدراسات التى أثبتت أن هناك فجوة ثقافية اجتماعية بين المرأة والرجل، وأثبتت الدراسات أيضاً أنه عندما نعلو بشأن المرأة اجتماعيا وثقافياً تعلو الأسرة بأكملها، لذلك فالأمر ليس صراعاً وليست هناك معركة بين الرجل والمرأة فى المطالبة بحقوق خاصة بالرجل وهى حقه فى الحصول على معاش زوجته مثلما تحصل عليه هي، وليس هناك داع للصراع وليس معنى المطالبة بحق المرأة انتقاصا من حقوق الرجل». وأكدت رفضها لإلغاء المجلس القومى للمرأة وانتقدت أسلوب تناول الإعلام لمشاكل المرأة وقوانينها. شرف الاستشهاد/U/ قال الدكتور أحمد يحيى دكتور علم الاجتماع إن المرأة لم يتراجع دورها عن دور الرجل فى الثورة، والأهم أنها نالت شرف الاستشهاد مثلها مثل شباب الثورة، كما تواجدت الشابات جنباً إلى جنب مع الشباب منذ أول أيام الثورة، ولم يتركن الميدان. وقد نالت المرأة أيضاً نصيبها من القنابل المسيّلة للدموع والرصاص المطاطى، ثم تطوّر الأمر إلى الرصاص الحى، مؤكداً أن المساواة فى النضال تعنى المساواة فى الحقوق والواجبات، وأن تهميش دور المرأة بعد الثورة غير مقبول تماماً، ولكن على جانب القوانين فإن الرجل هو المظلوم فى هذا العصر لأن أغلب القوانين كانت ضده مثل قانون الخلع والأحوال الشخصية وقانون الرؤية وغيرها. وطالب بحل المجلس القومى للمرأة الذى يرى أنه المسئول عن إثارة العديد من المشكلات لان تضخيم قضايا المرأة فى العهد البائد وإضفاء صبغة الفئوية عليها خلق تفريقا كبيراً بين الرجل والمرأة وجعل المرأة المصرية تشعر بالظلم مما زاد من مشاكل الأسرة المصرية وأدى إلى ارتفاع نسب الطلاق فى حين أن الفترات السابقة لحكم مبارك لم تكن المرأة المصرية تعانى من أية مشاكل، موضحا أن تعديل قانون تنظيم إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية لسنة 2000 أدى إلى العديد من المشكلات وخاصة المواد المتعلقة بالخلع والتى تعطى القاضى وحده الحق فى إقراره فى حين أن الأصل فيه التراضى وهو ما يثير الريبة حول صدور هذا القانون وانه خرج للنور بناء على توجهات شخصية فقط لم تراع فيه المصلحة العامة. . دعوات عبثية/U/ وأكد الدكتور محمد البسيونى -دكتور علم النفس بكلية آداب جامعة الأزهر- أن المجتمع لم يصبح فيه ولاء وانتماء لكافة أطيافه حيث أصبحت كل فئة تشعر بعدم الأمان وتطالب بحقوقها هى وحدها فحسب، لهذا تم عمل مجلس قومى للمرأة وقد طالب بعض الرجال عبر الانترنت بإنشاء مجلس قومى للرجال كما ظهرت المشاحنات والحروب بين الطرفين عبر الإنترنت وفى المظاهرات بسبب شعور كل طرف بظلم وهذه الدعوة تتطابق مع مبادئ جعل الحياة حلبة صراع مستمر أو تدمير طرف على حساب طرف آخر، مع العلم أنه ليست هناك أية استفادة من هذه المحاولات الفاشلة. وأضاف أن المغالاة الشكلية فى المطالبة بحقوق المرأة (كثرة الشعارات والكلام عن هذه الحقوق) هو ما يجعل الفئة الأخرى تشعر وكأنها مهمشة وأنه ليس هناك من يدافع عنها ولا يتحدث باسمها.. كما أن الرجال أيضا يحتاجون إلى توعية فليس معنى المطالبة بحقوق المرأة انتقاص حقوق الرجل. والنساء يحتجن أيضاً إلى توعية بأهمية دورهن فى المجتمع بحيث لا تنشغل المرأة فى المغالاة فى المطالبة بحقوقها على حساب وعيها بدورها الحقيقى فى المجتمع. وأوضح أن المطالبة بمجلس للرجال كان رد فعل طبيعى لفئة معينة أمام فئة أخرى تغالى فى المطالبة بحقوقها، ولكى نعالج هذه الظاهرة يجب أن نطالب بحوار هادئ بين الطرفين، كما يجب أن تتم عملية توعية للطرفين وأيضاً توعية كل فئات المجتمع بهويته الوطنية وأهمية المجتمع مع مراعاة العادات والتقاليد وبثها فى المواطنين وأن تلجأ المرأة للإقناع حتى نقنع الرجل بأهمية حقوقها وعدم تهميش دور الرجل. إفساد الحياة الاجتماعية/U/ وتقول الدكتورة عزة كريم انه لابد من إلغاء المؤسسات التى خلقت فئوية مثل المجلس القومى للمرأة بحيث تصبح جمعيات للأسرة وشددت على ضرورة إلغاء المجلس القومى للمرأة، ذلك المجلس الذى تسبب فى إفساد الحياة الاجتماعية و ساهم فى تفكك الأسرة المصرية حيث شرعت بعض القوانين لصالح الزوجة دون مراعاة للزوج، وأضافت أن محاكمة سوزان ثابت ضرورة لأنها تسببت فى الكثير من الفساد الاجتماعى والذى تمثل فى ارتفاع عدد حالات الطلاق والذى وصل إلى 4.5 ونصف مليون حالة واستشراء ظاهرة العنوسة والتى وصلت إلى 9 ملايين حالة نتيجة لطبيعة قوانين الأحوال الشخصية التى صدرت خلال العشر سنوات الماضية ، موضحة انه لابد من تغيير قوانين الأحوال الشخصية خاصة الرؤية، وقالت كريم إن المجلس القومى للمرأة لم يكن عادلاً فى هذا القانون لأنه بذلك يمنح المرأة جرعة من الغرور والتعالى والتمرد على الحياة الأسرية، مستنكرة تشريع المجلس القومى لقوانين تخلق صراعاً بين الرجل والمرأة، وأكدت كريم على أن هذا القانون يتسبب فى العديد من الأضرار النفسية للأطفال الذين يعانون من طلاق والديهم. المستضعفون فى الأرض/U/ وعلى جانب آخر سبق ان دشن بعض الرجال جمعية جديدة أسموها «المستضعفون فى الارض»، من أهدافها التصدى لظاهرة إساءة معاملة الزوجات، ووضع حد لافتراء بعضهن بغية لم شمل الاسرة وضمان ظهور جيل من الأبناء من دون عقد أو مشكلات نفسية واجتماعية، كما يرون. ويقول الدكتور فاروق لطيف، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس المصرية، ووكيل مؤسسى جمعية «المستضعفون فى الأرض» إن الجمعية تهدف لرعاية ضعف بعض الأزواج من بطش زوجاتهم، نافياً أن تكون أهداف هذه الجمعية الجديدة سلب المرأة حقوقها، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى تقويم وتهذيب سلوك بعض النساء وعدم مغالاتهن فى استغلال القوانين لأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى كوارث اجتماعية عديدة. ويرى لطيف أن المرأة أصبحت قاهرة للرجل بسبب أن المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية فى المجتمع تستعدى المرأة على الرجل فبعد أن كان الرجل فى الماضى هو المعلم والمعطى والحامى ومع تغيير الظروف فى المجتمع وتغيير المعانى والأفكار مع تغير الثقافة أصبح الرجل تبعاً لهذه الثقافة هو الظالم والقاهر للمرأة فأصبحت المرأة تشعر دائماً بظلم الرجل لها، كما أن فكرة الجمعية ثقافية لتغيير مفاهيم الثقافة الموجودة وإلغاء العداء بين نصفى المجتمع ولتعود العلاقة الحميمة إلى الزوجين. الدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة لخص رؤية جديدة تتعالى عن التمييز العنصرى، فأكد أن تحويل فئات المجتمع إلى شكل كرنفالى أمر فى غاية الخطورة، فبعد إنشاء المجلس القومى للمرأة دعا بعض الرجال إلى إنشاء مجلس قومى للرجل لمواجهة التمييز الذى يتعرض له الرجل المصرى رافعا شعار الفيلم التليفزيونى الشهير « فلتسقط الستات». حيث يزيد الاهتمام شكليا بفئة على حساب الأخرى دون اهتمام سلوكى، وأضاف أن مصر دولة فقيرة يجب توظيف إمكانياتها فى خدمة الأسرة كلها وليس كل فرع على حده، فالادعاء بوجود امرأة فقيرة دليل على وجود رجل فقير، فيجب ألا يكون الاهتمام فئويا. وحول وجود مجلس قومى للمرأة، أكد العالم أنه لم يحقق كافة الأعمال المنشودة منه، فمازالت المشاركة السياسية للمرأة ضعيفة، ومازالت هناك عدة قضايا اجتماعية تخص المرأة معلقة، وأوضح انه مع إلغاء المجلس القومى للمرأة ويكفى وجود الجمعيات النسائية.
