رابطة المرأة العربية برئاسة الدكتورة هدي بدران مع ائتلاف الجمعيات النسائية وجمعية العاملين بالأمم المتحدة عقدت مؤتمرا استثنائيا بعنوان نساء مصر شريكات في الثورة رؤية ما بعد 25 يناير بمركز المؤتمرات. ألقت الكلمة الافتتاحية الدكتورة هدي بدران وفيها أوضحت أن جماهير 25 يناير نادت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ولهذا كان المؤتمر ضرورة للتأكيد علي دور المرأة في المجتمع الذي تقلص فلم تشارك أي امرأة في لجنة تعديل الدستور ونقص عدد الوزيرات .. وبما أن المرأة كانت جنبا إلي جنب مع الرجل مشاركة في قيام الثورة ونجاحها فلابد من استمرار دور المرأة في بناء مستقبل الوطن.. وقد رأت أن هذا التجمع تأكيد علي ضرورة التعبير عن رأي ووجهة نظر المرأة المصرية في جميع الإجراءات والخطوات السياسية والتشريعية القادمة اشتركت 27 من محافظات مصر في لجان ومؤتمرات تحضيرية سبقت المؤتمر مع ممثلي النقابات. من أبرز المشاركات في المؤتمر السفيرة ميرفت التلاوي قالت: أن تحالف المنظمات وحضورها اليوم يعتبر إثبات أن المجتمع المدني له صوت ودور وهو يمثل الأغلبية إذا ما أضيف له النقابات والاتحادات وأن صوت المرأة هو نصف الأصوات الصحيحة التي تقوم بالانتخاب وهن قوة تصويت بالغة القوة.. ويأتي هذا المؤتمر لرفع الصوت بأن المرأة ستكمل المسيرة ولن تسمح لأي فئة أو تيار أن يوقف تقدمها ومسيرتها. بيان المؤتمر تضمن بيان المؤتمر القومي للمجتمع المدني عدة بنود هامة يجب أن تكون الأساس الذي يقود المجتمع المدني في الفترة القادمة ويؤكد هذا التجمع علي ضرورة التعبير عن رأي ووجهة نظر المرأة المصرية في جميع الإجراءات والخطوات السياسية والتشريعية المنتظر اتخاذها لبناء مصر الجديدة. وخوفا من تراجع دور المرأة مع زيادة المطالبة بإلغاء أو تعديل العديد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمت قبل الثورة مما قد يضر بالمصلحة العامة لأنه يمكن لكل هذه القوانين أن تعدل أو يعاد النظر فيها في مرحلة لاحقة حينما يتم استقرار المجتمع. ولقد أجمع ممثلو المجتمع المدني علي ضرورة تمثيل المرأة في لجان الصياغة وفي الحوار الوطني وفي نسبة تولي المناصب القيادية.. وكذلك تقوية وتدعيم المؤسسات والهياكل العاملة أو المعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة والشباب علي مستوي الجمهورية وبالتالي تكون السياسات لها مردود في المحليات ومتصلة بالجماهير العريضة ومتفاعلة مع الواقع المعاشي. الدستور احتل الدستور الجزء الأول من البيان الذي يجب أن ينص علي أن مصر دولة مدنية تلتزم بالمبادئ الأخلاقية للأديان السماوية وأن مبدأ المواطنة هو الأساس بجانب مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كما طالب البيان بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية مما يتيح للأحزاب الشبابية والجديدة استكمال تكوينها وأنشطتها والعمل علي استتباب الأمن والاستقرار في المجتمع.. والبدء في إعداد الدستور الدائم عبر انتخاب هيئة تأسيسية تمثل مختلف أطياف المجتمع بما فيها المرأة.. مع ضرورة إعادة النظر في جدوي وجود مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب لضغط النفقات وتقليل عدد الانتخابات.. والعمل علي مراعاة تمثيل المرأة بنسبة توازن حجمها في المجتمع في الأحزاب مما يتيح لها ممارسة حقها السياسي. رسم البيان سياسات عامة للمرحلة القادمة في ضوء المبادئ القانونية وحقوق الإنسان وفق ما ورد بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لضمان الحريات العامة والقضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة بالتشديد علي أن تسري هذه الحريات العامة ومساواة المرأة بالرجل في هذه الحقوق وألا تصدر قوانين أو إجراءات ولوائح أو قواعد عرفية تسلب هذه الحقوق من المرأة مع مراعاة أن يكون شغل المناصب القيادية بالدولة مبنيا علي الكفاءة والقدرة وليس علي أساس الجنس.. والتأكيد علي الوحدة الوطنية وبث روح الانتماء للوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة. ❊ المرأة شريك للرجل في الحياة والعمل وتتحمل عبء اقتصاد الأسرة وتعاني من سوء الأوضاع الاجتماعية المحيطة بها وسياسة القمع ومصادرة الرأي في بعض مناطق مصر لذا وضعت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها البيان علي أساس الاحتياجات الواقعية لفئات الشعب المختلفة بحيث يكون الأولوية للقضاء علي الفقر والأمية ورفع مستوي معيشة المواطن وحيث أن المرأة تمثل أكثر الفئات احتياجا ونسبتها في الأمية أعلي من الرجل فلابد أن تتضمن السياسات الاقتصادية إجراءات لمواجهة وضع المرأة وضمان التوزيع العادل للدخل وتوفير فرص العمل والتأكيد علي ضرورة تنمية ورعاية المرأة عامة والريفية خاصة عن طريق توفير الإمكانيات لمحو الأمية والتوسع في مشروعات الدعم التنموي للجمعيات الأهلية مع ربط السياسة التعليمية بسوق العمل لتخريج دفعات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وأن تحافظ الدولة علي التزامها بتمكين المرأة من القيام بدورها في الأسرة والعمل.. ومراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي لاتلتزم بمبادئ الحريات العامة أو بها شبه معارضة لمبادئ المساواة وعدم التمييز. وقد أوضحت السفيرة مرفت التلاوي أهمية نشاط المجتمع المدني ودوره الهام بالمجتمع فتم توظيف 6 ملايين شخص واستفاد 60 مليونا من الخدمات التي قدمها في أكثر من مجال داخل المجتمع كما حصل 3 ملايين شخص علي مشروعات صغيرة وبلغت حجم إسهامات المجتمع المدني لتنمية المجتمع 500 مليون جنيه.
